الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية شركات التأمين البورصات المصرية الرقابة المالیة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
الحفاظ على مستويات الإنتاج والاحتياطي لسلطنة عُمان من النفط والغاز
العُمانية: تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى الحفاظ على استقرار مستويات الإنتاج والاحتياطي لسلطنة عُمان من النفط والغاز بما يحقق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد وضمان الاستدامة على المدى البعيد.
وأكّد الدكتور صالح بن علي العنبوري، مدير عام الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن أن جميع الشركات المشغلة لمناطق الامتياز المنتجة توازي بين الإنتاج وبرامج تعويض الاحتياطي المنتج خلال العام.
ووضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن متوسط إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات خلال عام 2024م بلغ نحو 993 ألف برميل يوميًّا، في حين بلغ إنتاج الغاز الطبيعي حوالي 149 مليون متر مكعب يوميًّا، ما يعكس استقرارًا في الإمدادات خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل على تسويق العديد من مناطق الامتياز المفتوحة وجذب استثمارات جديدة لتكثيف عمليات التنقيب والاستكشاف في المرحلة القادمة، استنادًا إلى طلب السوق وبالتوازي مع جهود «أوبك بلس» لضبط التوازن العالمي.
وقال مدير عام الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن: إن الوزارة تركز حاليًّا على تسويق المناطق البحرية، وهو ما يؤمل عليه في فتح آفاق مستقبلية واعدة تدعم الحفاظ على مستويات الإنتاج والاحتياطي مستقبلًا عبر إدخال تقنيات متقدمة واستراتيجيات تطوير مبتكرة في تلك المناطق.
وبيّن أن البيئة الاستثمارية في قطاعي النفط والغاز في سلطنة عُمان بيئة جاذبة للاستثمار وتستقطب العديد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة وقّعت خلال عام 2024م على ثلاث اتفاقيات بترولية في مناطق 38 و74 و15.
وأضاف صالح بن علي العنبوري: إنه نظرًا لأهمية عمليات الاستكشاف في رفد الاحتياطي من النفط والغاز، استمرت جهود الاستكشاف بوتيرة مستقرة تعمل وزارة الطاقة والمعادن على الحفاظ عليها وزيادتها خلال الأعوام القادمة، وتم حفر 73 بئرًا استكشافية وتقييمية خلال العام الماضي، منها 54 بئرًا نفطية و19 بئرًا غازية، من ضمنها ما نفذته شركة تنمية نفط عُمان التي حفرت 24 بئرًا نفطية و9 آبار غازية ضمن خطتها السنوية.
وأشار إلى أن احتياطي النفط الخام والمكثفات مع نهاية عام 2024م بلغ نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، بينما ارتفع احتياطي الغاز إلى 23.3 تريليون قدم مكعب، بما يعكس نجاح الجهود المتواصلة في تعويض الإنتاج وتحقيق استدامة طويلة الأجل للموارد.
وأكد مدير عام الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في نهجها الرامي إلى تحقيق معدل استبدال احتياطي يوازي 100 بالمائة، عبر تعزيز أنشطة الاستكشاف، والتوسع في رفع معدلات الاستخلاص من خلال تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز بحقن البخار والبوليمر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يضمن مستقبلًا مستقرًّا لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري