الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
ويهدف القرار الرقابة المالية إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد.
حيث تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.
الحوار المجتمعي
وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.
وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.
كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية.
ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور.
ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة.
بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية قانون التأمين الموحد شركات التأمين الطبي الرعاية الصحية التأمين قانون التأمین الموحد مجلس إدارة الهیئة الرقابة المالیة الترخیص المؤقت بالنسبة لشرکات الحصول على
إقرأ أيضاً:
بحضور الغنيمي.. نادي سموحة يُطلق أول نظام شامل للفحص الطبي الرياضي
أطلق نادي سموحة الرياضي أول نظام شامل للفحص الطبي الرياضي على مستوى الأندية المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف وكيلة الوزارة للطب الرياضي الدكتورة سونيا عبد الوهاب، ووكيلة الوزارة بالإسكندرية الأستاذة الدكتورة صفاء الشريف.
يهدف هذا البروتوكول إلى تطبيق الكشف الطبي الإلزامي الذي تشترطه الاتحادات الرياضية لجميع اللاعبين، ويُعد نادي سموحة أول نادٍ في مصر يُنفذ هذا النوع من الفحوصات الطبية بشكل رسمي داخل مقره، مع إنشاء قاعدة بيانات طبية موثقة لكل لاعب على مستوى النادي والوزارة.
وبناءً على توجيهات إدارة النادي وحرصها على تيسير الإجراءات، تنتقل الفرق الطبية بأحدث الأجهزة، بما في ذلك وحدة المعمل المتنقلة وجهاز فحص الموجات فوق الصوتية (سونار)، لإجراء الفحوصات مباشرة داخل الوحدة الطبية بمقر النادي، مما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة دون الحاجة إلى تنقل اللاعبين خارج النادي.
وفي إطار اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على صحة الرياضيين وبدء موسم صيفي رياضي ناجح، بدأت إدارة نادي سموحة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ إجراءات إنشاء قاعدة بيانات طبية شاملة تشمل جميع الرياضيين من مختلف الأعمار، لتكون مرجعًا رسميًا ومعتمدًا يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم أداء اللاعبين.
وقد قام الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بتفقد الوحدة الطبية بإستاد الهوكي لمتابعة تنفيذ البروتوكول، برفقة اللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي، وبحضور الدكتور أشرف جوهر، عضو مجلس إدارة الشركة المنفذة للأعمال بالتكليف من وزارة الشباب والرياضة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال