انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم.. وإعلان النتيجة خلال أيام
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، موضحًا أن أعمال المراجعة والرصد تجرى حاليًا تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد "قبيصي" أن عملية المراجعة تتم بدقة وعناية لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون ظلم أو تقصير، مشددًا على التزام المديرية بمعايير الشفافية والنزاهة في التصحيح وإعداد النتيجة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 76 ألفًا و498 طالبًا وطالبة، موزعين على 275 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم محافظة الفيوم الشهادة الاعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الدكتور خالد خلف الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024 الشهادة الاعدادية بالفيوم امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم
إقرأ أيضاً:
وكيل أول الشيوخ يكشف أهم التشريعات المطلوب إصدارها خلال مجلس النواب القادم
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا أمام قوانين قديمة، ولابد – ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة – من مراجعتها، مؤكدًا أنه لا توجد تحديات بمفهوم التحدي، لكن يمكن الحديث عن دور البرلمان القادم، لا سيما أن من سلطاته التشريع والرقابة والمساءلة.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "فيما يتعلق بالتشريع، لديّ وجهة نظر منذ فترة، وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمة وعقيمة، وعاجزة عن مواكبة التطور الذي تشهده مصر، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي".
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: "هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة، فالقانون كائن حي يتعامل مع المجتمع. وإذا وُضع قانون في ظروف معينة لمجتمع معين، فإنه يصبح مع الزمن غير ملائم، خاصة إذا مضى عليه أكثر من مائة عام، مثل المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر، وكذلك قوانين المحال العامة، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941، وأيضًا قانون المرور".
وأكد أن معظم العقوبات في قانون المرور لم تعد تحقق فلسفة العقاب، كما أن الغرامات الواردة فيه ضئيلة، رغم أن الجرائم المرورية قد تتسبب في كوارث. وبالتالي، يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة الجرم، وأن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفته. فتعريف القانون هو: التنظيم الذي يضبط حركة المجتمع. وهذا إلى جانب جرائم مثل سرقة التيار الكهربائي، التي تُصرّح وزارة الكهرباء بأن خسائرها ضخمة ولا يتم تحصيلها.
وأضاف: "لابد أن نكون أمام عقوبات رادعة تُنفّذ سريعًا، بإجراءات ناجزة تضمن حقوق المتهم والدفاع، مع مراعاة الصالح العام في كل ذلك".
واختتم قائلًا: "أتمنى أن تكون أول مهام مجلس النواب القادم هي تشكيل لجنة لتنقية القوانين، لنكون أمام منظومة تشريعية عصرية حديثة، تحقق فلسفة القانون، وهو: مجموعة القواعد التي تنظم العيش الآمن في المجتمع، على نحو يكفله القانون بالقوة اللازمة وقت اللزوم، وإلا سنظل أمام نصوص غير قائمة، أو نصوص لا تحقق الردع، وهو الهدف الأساسي من وجودها".
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية