محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها لصوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم التوريد لعام 2025 بلغ 508آلاف و647طنًا و338كيلوجرامًا، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأكد المحافظ انتظام سير عمليات التوريد بكافة المواقع المعتمدة على مستوى مراكز المحافظة، مشيرًا إلى وجود متابعة ميدانية يومية لضمان تيسير الإجراءات أمام المزارعين، والالتزام بالضوابط التي أقرتها وزارة التموين.
وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة نسب التوريد أولًا بأول، والتدخل الفوري لحل أي معوقات بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية المختصة، لضمان تحقيق موسم ناجح وآمن.
وشدد محافظ المنيا على أهمية الالتزام بتحقيق المستهدفات خلال الموسم الحالي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موجهًا الشكر للمزارعين على تعاونهم ودورهم الحيوي في دعم الأمن الغذائي لمصر.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص كميات القمح الموردة وتقييم جودتها وفقًا للمعايير المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام ورصد حركة التوريد أولًا بأول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري