وزارة الداخلية.. جهود متواصلة لحماية التراث وتأمين العاصمة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
عُقد اجتماع مشترك بين رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء السنوسي صالح السنوسي، ورئيس مصلحة الآثار الدكتور محمد الشكشوكي، بحضور رئيس فرع الجهاز طرابلس، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والثقافية.
وناقش الاجتماع آليات تطوير العمل المشترك بين الطرفين، وسبل حماية المواقع الأثرية والسياحية، بما يضمن الحفاظ على التراث الثقافي الليبي ومكافحة التعديات التي تهدد الموروث الحضاري.
وفي سياق متصل، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي تنفيذ مهامها ضمن الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، حيث شاركت وحداتها في تأمين عدد من المواقع الحيوية والمرافق العامة.
كما ساهمت في تأمين وصول فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الفعاليات الرياضية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آثار ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا على
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام