برلماني يعلن رفض موازنة الدولة: الوضع الإقليمي يفرض ذلك
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
رفض النائب أحمد الشرقاوي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، خلال استكمال مناقشة الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وقال الشرقاوي، إن الوضع الاقليمي يفرض علينا اتخاذ إجراءات احترازية واستعداد لأي سيناريو يكون مطروحا، مضيفًا "الوضع الاقتصادي مؤثر على وضع مصر السياسي والإقليمي".
وشدد عضو مجلس النواب على أن أرقام الموازنة العامة تعبر عن الاقتصاد الذي لا يعمل بكفاءة، مشيرًا إلى أن "الضرائب المقدرة تصل إلى 2 تريليون و600 مليار جنيه، منها 157 مقدرة للنشاط التجاري والصناعي والباقي ضرائب دخل أو استهلاك مثل ضريبة قيمة مضافة".
ولفت إلى الارتفاع في نسبة الدين الداخلي والخارجي، قائلا:"احنا في كارثة سببها الحكومات المتعاقبة والموازنات المتعاقبة، سلسلة من القرارات الاقتصادية والمالية على مدار عشر سنين".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب موازنة الدولة رفض موازنة الدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
برلماني يعلن رفض موازنة الدولة: الوضع الإقليمي يفرض ذلك
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
35 22 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الأهلي وإنتر ميامي الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران تحطم الطائرة الهندية الطريق إلى البرلمان أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة مجلس النواب موازنة الدولة مؤشر مصراوي اللغة الأجنبیة الثانیة صور وفیدیوهات موازنة الدولة طلاب الثانویة ریاضة محلیة
إقرأ أيضاً:
الفقي يعرض تقرير خطة النواب بشأن مشروع موازنة الدولة لعام 2025/2026
عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب فخري الفقي تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026، على أعضاء المجلس، على أن تبدأ مناقشات المشروع خلال الجلسة العامة غدًا.
وقال الفقى، في كلمته بالجلسة العامة اليوم: "المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025، وتبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي".
و لفت إلى أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%".
و قال الفقي: " قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا انه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6 % في العام الجاري".
وأشار إلى أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.
وقال إن إجمالي مصروفات الحكومة العامة بما فيها الهيئات تبلغ 8.5 تريليون جنيه، والإيرادات 7.3 تريليون جنيه، بعجز 1.2 تريليون جنيه، أقل من عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضم الهيئات الاقتصادية ينخفض الرقم المطلق للعجز في هذه الحالة".
ولفت إلى أنه وفقا لمشروع الموازنة فإن عدد الهيئات الاقتصادية من المتوقع أن تحقق أرباحًا خلال العام المالي الجديد 41 هيئة اقتصادية، مقابل 16 هيئة اقتصادية متوقع أن تحقق خسائر.
وأكد على ضرورة تفعيل اللجنة العليا التي سبق إنشائها بقرار من مجلس الوزراء بشأن بحث دمج أو الغاء بعض الهيئات، وقال "نطالب بالإسراع في هذا المجال".
وقال الفقي إن الموازنة العامة للدولة تقدم للهيئات الاقتصادية مساهمات مقابل أن فوائض الهيئات الفوائض تذهب للموازنة، مضيفا "تبين أن ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية في السنة المالية القادمة في صورة ضرائب وفائض يبلغ 355 مليار جنيه في العام القادم، مقابل قيمة قدرت في السنة المالية الحالية بنحو 415 مليار جنيه، وأهم المصادر كانت تحويل فائض هيئة قناة السويس ونعرف ما لحق من فائض قناة السويس من أضرار".
وبشأن الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العليم، تابع الفقي : "تنظر اللجنة كل عام عند تناولها الالتزامات الدستورية واستيفائها بأقصى درحات العناية المهنية والمطابقة المحاسبية بغرض التيقن من سلامة المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الحكومة واتفاقها مع المواثيق الدولية ودقة توزيع الاعتمادات المخصصة للجهات الداخلة في الموازنة العامة".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة "نجد أن للسنة الثانية الاستحقاقات الدستورية تحققت وتم استيفائها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر بحيث تصل في العام القادم إلى 1.8 تريليون بنسبة 10.7% من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10% حد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة".
و قال إن إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر يفوق الحد الأدنى الدستوري، وتابع أن الاعتمادات المقدرة للتعليم قبل الجامعي بلغت نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4%، أما التعليم العالي 358 مليار جنيه بنسبة 2.1 % أعلى بقيمة واحد من عشرة من النسبة الدستورية، أما قطاع الصحة فمن المخطط أن يصل الإنفاق مباشر غير مباشر نحو 618 مليار جنيه بنسبة 3.6% أعلى من القيمة الدستورية التي تنص على 3%، بينما يخصص للبحث العلمي 173 مليار جنيه، موضحًا أن المقدر للناتج المحلي الإجمالي نحو "20.4 تريليون جنيه".
ولفت الفقي إلى أن اللجنة توصي بضرورة الإسراع في دمج دواوين الوزارات التي يمكن دمجها، كما لفت إلى أن مشروع الموازنة تضمن إطار موازني للسنوات المقبلة "يعني إطار لأربع سنوات، في ضوء ذلك لابد من ضرورة موافاة اللجنة بمشروع الإطار الموازني وأي تغيير يطرأ عليه".
وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأساسيات الواجب تنفيذها حتى يتم الوصول لموازنة كاملة معدة وفقًا لمنهجية موازنة البرامج والأداء.
ولفت إلى توصية تتعلق بالإنفاق في قطاع التعليم على طباعة الكتب المدرسة وقال "طباعة الكتاب المدرسي تقدر بنحو 53% من البند الخاص نفقات طبع دوريات وحقوق تأليف، نطالب أن هذا الكتاب يتم تبادله في سنوات لاحقة للتوفير أو يكون في شكل الكتروني بدلًا من الطباعة المكلفة".