ميليشيا كتائب حزب الله :لن نسمح للسنة العرب بالعودة لقيادة العراق!
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، صباح العكيلي، الثلاثاء، ان حصول السنة على الحكومة عقب اجراء العملية الانتخابية يعد ضربا من الخيال، لافتا الى ان الشيعة لهم الأغلبية في بغداد وكتل الاطار التنسيقي ستعود وتلتئم من جديد بعد الانتخابات.
وقال العكيلي في حديث صحفي، ان “الواقع الديموغرافي في بغداد يؤكد ان الشيعة هم الأغلبية في العاصمة، الامر الذي ينفي حصول بعض الشخصيات من المكون الاخر على الغلبة الانتخابية عند الترشح في بغداد”.وأضاف ان “تصريحات بعض السياسيين والنواب السنة وطموحهم للحصول على الحكومة في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات يعد ضربا من الخيال، ولايمكن لهكذا امر ان يحدث اطلاقا”.وبين ان “الاطار التنسيقي وباقي القوى المشاركة بالانتخابات اتفقت فيما بينها ان تنزل كل قائمة بشكل منفرد ومن ثم تعود وتلتئم مرة أخرى بعد اجراء العملية الانتخابية في شهر تشرين الثاني المقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: الانتخابات المقبلة مزورة النتائج بنسبة 100%
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 3:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت،إن قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء الحبر الانتخابي بأمر من زعماء الإطار وفي مقدمتهم محمد السوداني مستغلا منصبه الحكومي هو لتزوير الانتخابات بنسبة 100% لقناعتهم بالرفض الشعبي لهم ، وبعد هذا الإلغاء باشرت أحزاب الحشد الإطارية وتحالفاتهم وغيرهم من أحزاب بشراء بطاقات الناخب أمام أعين مفوضية الانتخابات ،واضاف المصدر، ان ترشيح اكثر من 7900 مرشح للانتخابات يؤكد على الفساد البرلماني ،والسؤال لماذا يخسر المرشح ملايين الدولارات لغرض فوزه بمقعد برلماني أليس هذا الأمر غريباً ولايوجد مثله في العالم إلا بالعراق؟؟!!, لأنه متأكد سيحصل على المليارات من خلال العقود والكومشنات والعلاقات الفاسدة. برلمان وحكومة وقضاء يجمعهما الفساد على حساب العراق وأهله. من خطورة تصاعد وتيرة الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية، معتبراً أن ذلك يشوّه جوهر التنافس الديمقراطي ويحوّل مجلس النواب إلى مؤسسة استثمارية يسعى من خلالها البعض لتحقيق مصالح اقتصادية على حساب المصلحة العامة. وقال الحبوبي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الامتيازات التي أُقرت خلال الدورات النيابية السابقة أغرت العديد من المرشحين بالسعي وراء الفوز بمقاعد نيابية، لا خدمة للشعب، بل لتحقيق الثراء السريع واستغلال المنصب للاستثمار في مشاريع الدولة”. وأضاف أن “معظم المرشحين أصبحوا من التجار والصناعيين الذين يضخون ملايين الدولارات في الدعاية الانتخابية، على أمل استرداد أموالهم لاحقاً من خلال النفوذ السياسي”، محذرا من أن “هذا التوجه يُقصي الكفاءات ويُفرغ العملية السياسية من مضمونها التمثيلي والتشريعي”. ودعا الحبوبي إلى “إجراءات تنظيمية تحد من استغلال المناصب النيابية لأغراض اقتصادية، أبرزها منع النائب من مزاولة أي نشاط تجاري طيلة الدورة الانتخابية، ومنع مفاتحة الوزارات للحصول على مشاريع شخصية أو لصالح أطراف مقربة، وحصر دور البرلمان بالرقابة والتشريع”. وطالب بـ”مراقبة مفوضية الانتخابات لعمليات شراء وبيع بطاقات الناخب، واستبعاد أي مرشح يثبت تورطه في تلك الممارسات، حفاظاً على نزاهة الانتخابات وشرعية المؤسسات التشريعية”.