زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
كما نص القانون على تشكيل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق خلال 90 يومًا فقط، بهدف تطبيق نظام الإيجارات الجديد بشكل عادل وشفاف.
وجاءت الموافقة بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النسخة المعدلة من مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود الدولة لإعادة ترتيب العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
أبرز ما جاء في مشروع القانون:
فترة تطبيق الإخلاء التدريجي: تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، والأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء الإيجار قبل هذه المدة.
زيادة القيمة الإيجارية: تحدد الزيادة بدءًا من أول شهر بعد العمل بالقانون، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال مدة التعاقد.
لجان الحصر والتصنيف: تشكل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق الإيجارية وفق معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والخدمات المتاحة، وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
شروط الإخلاء المبكر: يُسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة المحددة في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
الوحدات البديلة للمستأجرين: يمنح القانون المستأجرين حق طلب وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع فصل واضح بين هذا النظام وبرامج الإسكان الاجتماعي.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه نهائيًا، وسط تأكيدات من الحكومة بأن القانون يستهدف إيجاد حل عادل ومتوازن لأزمة الإيجار القديم، مع ضمان توفير بدائل مناسبة لجميع المستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم المستشار الدكتور حنفي جبالي لجان الإسكان الإدارة المحلية الدستورية والتشريعية مجلس النواب قانون الإیجار القدیم مشروع القانون بحد أدنى
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا
يترقب المواطنون موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم بعدما وافق مجلس النواب في ٢ يوليو على تعديلات قانون الإيجار القديم وانتظار اعتماده رسمياً من رئيس الجمهورية ونشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في أغسطس ٢٠٢٥، ويصبح السؤال الأكثر تداولاً هو متي يتم تطبيق قانون الإيجار القديم ؟
٣٠ يوماً على قانون الإيجار القديموبتطبيق النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
قيمة الإيجار القديم
يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم الإيجار النهائية لكل فئة، وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة (حتى 1000 جنيه)، متوسطة (حتى 400 جنيه)، واقتصادية (حتى 250 جنيهًا).
ويفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع دخول قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، سيكون على المستأجر بدءًا من إيجار شهر أغسطس 2025 ، سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريًا، يحسب بديلًا مؤقتًا إلى حين تصنيف المنطقة.
تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم- بعد تصنيف المنطقة من قِبل لجان المحافظات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" في غضون 3 إلى 6 أشهر، تُسوى الفروقات بأقساط شهرية.
- في المناطق المتميزة: الأجرة تُحدد بـ20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، لكن حتى التصنيف تُدفع أولًا 250 جنيها، مع فرق يُسدّد لاحقًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه؛ إلى حين التصنيف، القيمة ستكون 250 جنيها ثم تُسدّد الفرق لاحقًا .
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها؛ بينما يُدفع 250 جنيها فقط حتى التقييم.
- بعد انتهاء تصنيف المنطقة، يُطبق أيضًا زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على الأجرة طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة