ملتقى التطوير الحكومي بالشارقة يبحث تعزيز تجربة المتعامل
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ممثلة بإدارة التطوير الحكومي، أمس الثلاثاء، ملتقى التطوير الحكومي تحت شعار «معاً.. من أجل خدمات حكومية أفضل»، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.
جاء انعقاد الملتقى تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى وضع الإنسان في صميم العملية الحكومية، وتسخير كافة الإمكانات لتلبية احتياجاته وتطلّعاته، وتقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية.
وشهد الملتقى مشاركة واسعة من فرق تجربة المتعامل في الجهات الحكومية، بحضور أكثر من 400 موظف من الكوادر المتخصصة في تطوير الخدمات الحكومية، في لقاء يعكس ثقافة «الفريق الواحد» التي تشكّل محطة رئيسية في مسيرة «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل»، الذي أطلقه المجلس التنفيذي كإطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز رضا المتعاملين وتطوير الخدمات الحكومية، عبر أربعة محاور تشمل: التوجه الاستراتيجي، والتصميم، والتطوير، والتقديم، مدعومة بسلسلة من الأدلة التنظيمية والمعايير الموحدة.
وأكدت هنادي علي المهيري، مدير إدارة التطوير الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، في كلمتها الافتتاحية للملتقى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تتويجاً لمسيرة متكاملة من العمل الحكومي، بما يجسّد التزام حكومة الشارقة بالارتقاء بجودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية بما يترجم رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي في جعل رضا المتعاملين أولوية قصوى.
ويولي البرنامج اهتماماً خاصاً لبناء القدرات المؤسسية، من خلال تطوير مهارات فرق العمل المختصة في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وتمكينها من تنفيذ عمليات التحسين المستمر بشكل منهجي قائم على التفكير الابتكاري والعمل التشاركي، بما يضمن استمرارية رفع كفاءة منظومة العمل الحكومي في إمارة الشارقة. كما يشكّل الاستثمار في العنصر البشري أولوية محورية في بناء كفاءات قادرة على قيادة مشاريع التطوير والتحوّل المؤسسي مستقبلاً.
وتضمّن جدول أعمال الملتقى عدداً من الفعاليات الرئيسية، شملت عرضاً تقديمياً بعنوان «من الرؤية إلى التنفيذ.. التوجه الاستراتيجي لبرنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل» قدّمه العميد الدكتور طارق جاسم المدفع، تناول المحاور الاستراتيجية للبرنامج، إلى جانب استعراض مشاريع التطوير الحكومية الجارية، وفيديو تفاعلي تحت عنوان «بصمة قادة التطوير في تصميم الخدمات».
وناقشت جلسة حوارية بعنوان «كيف نشارك في مسيرة التطوير معاً»، أدارها المهندس ماجد المظلوم مستشار دائرة الشارقة الرقمية، والمقدم أحمد المطروشي رئيس قسم إسعاد المتعاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وجواهر الضباح مستشار نظم المعلومات في بلدية مدينة الشارقة، والمهندس علي المهيري مدير إدارة المساحة في دائرة التخطيط والمساحة، وعمر السري نائب مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية، تجارب الجهات الحكومية والتحديات التي واجهتها في البرنامج، واستعرضت أبرز الممارسات الميدانية لتطوير الخدمات الحكومية، وآليات تعزيز التكامل بين فرق تجربة المتعامل، وأهمية تبني الحلول الابتكارية المبنية على تحليل البيانات واحتياجات المتعاملين.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الخدمات الحکومیة التطویر الحکومی تجربة المتعامل
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.