السكيت يدخل قائمة المرشحين لخلافة الجمعان
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
نواف السالم
كشفت مصادر مساء اليوم، عن حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة شركة نادي النصر، على خلفية تسرب أخبار الإقالات الأخيرة قبل إعلانها بشكل رسمي، والتي شملت ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي، وبندر المؤمن الرئيس التنفيذي للعمليات، والإيطالي جوردي المدير التجاري والمسؤول عن التسويق.
ووفقًا لصحيفة “عكاظ” فإن تسريب خبر إعفاء بندر المؤمن من منصبه قبل إبلاغه رسميًا، تسبب في إحراجه أمام عدد من موظفي النادي، خصوصًا أنه كان يكلفهم بمهام إدارية قبل انتشار الخبر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
كما أشارت إلى أن المؤمن كان من بين الحضور في احتفالية المعايدة التي أقيمت يوم الأحد قبل الماضي، وسط فراغ إداري ملحوظ داخل النادي خلال هذه الفترة.
وتُدار قرارات مجلس إدارة شركة النصر ضمن نطاق محدود، حيث يجري التصويت عليها من قبل سبعة أعضاء يمثلون المجلس الربحي للشركة، وبحضور أمين عام المجلس محمد السكيت، الذي يشغل أيضًا منصب المدير العام للحوكمة والمخاطر والالتزام في الشركة.
في سياق متصل، ومع بدء البحث عن بديل لماجد الجمعان، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الأسماء المرشحة لتولي منصب الرئيس التنفيذي، من أبرزهم: أحمد الغامدي، المدير الرياضي الحالي بنادي الدرعية، والذي سبق له العمل كرئيس تنفيذي لكرة القدم، وأحمد البريكي، الذي شغل ذات المنصب خلال فترة إدارة سعود آل سويلم. كما طُرح اسم محمد السكيت، أمين عام مجلس الإدارة، حيث ذكرت مصادر إعلامية أنه أبدى عدم ممانعته لتولي المنصب في حال رغبت الإدارة بذلك.
اقرأ أيضاً
رسمياً .. النصر يعلن فسخ عقد ماجد الجمعان
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي للنصر ماجد الجمعان منصب الرئيس التنفيذي
إقرأ أيضاً:
13 محظورا انتخابيا.. خروقات الدعاية تقود المرشحين للمساءلة
مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، تزداد أهمية الدعاية الانتخابية كوسيلة رئيسية للوصول إلى أصوات الناخبين، لكن هذه الوسيلة تظل محكومة بإطار قانوني صارم رسمته الهيئة الوطنية للانتخابات، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية ومنعًا لأي تجاوزات أو انتهاكات قد تخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
الهيئة الوطنية، وبناءً على أحكام الدستور والقانون، حددت قائمة محظورات دعائية ملزمة لكل مرشح، يترتب على مخالفتها مساءلة قانونية قد تصل إلى شطب المرشح أو إحالة المخالفة للنيابة العامة.
يحظر التطرق لحياة المواطنين أو المرشحين الشخصية بأي شكل.
الشعارات الدينية والتمييز
منع استخدام أي رموز أو شعارات دينية، أو ما يُحرّض على التفرقة والكراهية بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة.
العنف والتهديد
تُمنع كافة أشكال العنف أو التلويح باستخدامه ضمن حملات الدعاية.
استغلال مؤسسات الدولة
محظور استخدام المباني والمنشآت والمركبات الحكومية أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
دور العبادة والتعليم
لا يجوز استغلال المساجد أو الكنائس أو الجامعات والمدارس في أي نشاط دعائي.
أموال الدولة
يُمنع استخدام الأموال العامة أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات في الإنفاق على الحملة.
التشويه والتشهير
تُحظر الدعاية القائمة على التضليل، أو نشر الشائعات، أو الإساءة الأخلاقية للمرشحين.
الرشوة الانتخابية
تقديم الهدايا أو المساعدات أو الوعود بها للناخبين مباشرة أو غير مباشرة يعتبر مخالفة جسيمة.
تشويه دعاية الآخرين
الاعتداء على ملصقات أو وسائل دعاية المنافسين بالشطب أو التمزيق أو الإزالة يُعد مخالفة قانونية.
الترويع والتخويف
أي محاولات للتأثير على الناخبين بالتهديد أو التخويف مرفوضة تمامًا وتخضع للعقوبة.
تجاوز الهدف الانتخابي
استغلال أدوات الدعاية لأغراض غير دعم البرنامج الانتخابي، أو التنازل عن أماكن الحملة الانتخابية، أمر غير مشروع.
الضوضاء العشوائية
يحظر استخدام مكبرات الصوت في الشوارع إلا في الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن احترام هذه الضوابط يعكس التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا من المرشح، ويُعزز ثقة المواطنين في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
كل مخالفة تُوثّق وتُحال إلى الجهات المختصة، ولا تهاون مع أي سلوك يُهدد شفافية المنافسة أو يُسيء لصورة العملية الديمقراطية.