لصوص يتركون رسالة اعتذار لضحيتهم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ترك لصوص في مقاطعة بوردينوني في شمال إيطاليا، ملاحظة لأصحاب شقة حاولوا سرقتها مع الاعتذار وكلمات التضامن. وكتب اللصوص في الرسالة، بعد أن لم يعثروا على أي شيء ذي قيمة في المنزل، حيث أخذوا آلة صنع القهوة وجهاز تحضير "إيروغريل": "أنا آسف، لكن ليس لدينا مال وعلينا أن نأكل، ولكن على ما يبدو أنه ليس لديك أي شيء على الإطلاق".
وأشارت صحيفة "إيل غازيتينو" الإيطالية، أن التحقيق لا يستبعد بأن تكون الأخطاء النحوية الموجودة في الرسالة، المكتوبة يدويا وفي ورقة كبيرة، قد تم إجراؤها خصيصا لإرباك المحققين والمختصين وجعلهم يعتقدون أن السرقة ارتكبها أجانب، ويستمر البحث عن اللصوص، لكنهم لم يتركوا أي دليل.
ويعتبر شهر أغسطس/ آب، تقليديا ذروة سرقة الشقق في إيطاليا، إذ يستفيد لصوص الشقق من العطلة الصيفية، ويقومون بمراقبة الشقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وغالبا ما يستخدم اللصوص تقنيات ووسائل متطورة، على سبيل المثال، يتم إذابة الأقفال بحمض النيتريك.
وفي أوائل أغسطس الجاري، حاول مجهولون سرقة شقة في روما، لوزير الخارجية الإيطالي، نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاغاني، إذ تمكن اللصوص من تسلق عشرات الأمتار بحُرية على طول واجهة المبنى والوصول إلى شقة الوزير، ولكنهم فرّوا بسبب نظام الإنذار.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. برلماني يفتح ملف الشقق المغلقة ويحذر من هذا الأمر
فتح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملف الشقق السكنية المغلقة في مصر، منتقدا استمرار هذه الظاهرة التي وصفها بغير المقبولة، ومطالبا بضرورة التحرك الجاد نحو حسم هذا الملف تشريعيا في أقرب وقت.
وقال منصور، خلال تصريحات له إن هناك ما يقرب من 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن نسبة 95% من أصحاب هذه الوحدات لا يحتاجونها فعليا، وإنما تترك خاوية بلا استخدام في وقت تنفق فيه الدولة مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها.
ووصف النائب هذه المفارقة بأنها تستوجب وقفة حقيقية موضخا أن استمرار هذا الوضع لا ينسجم مع جهود الدولة في توفير السكن للمواطنين، ويؤدي إلى اختلال في توازن سوق العقارات.
وفي سياق متصل، حذر النائب إيهاب منصور من تداعيات عدم صدور قانون ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي، مؤكدًا أن تأجيل هذا الملف أكثر من ذلك سيؤدي إلى عواقب لا تخدم أي طرف من أطراف العلاقة.
وأوضح منصور أن استمرار تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم يضر بمصالح المالكين والمستأجرين على حد سواء، ويؤدي إلى تفاقم النزاعات القانونية