الوزراء يعربون عن شكرهم لرئيس النواب على حرصه لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوچك، وزير المالية.
بمناسبة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت مشاركة فاعلة من النواب والحكومة على حد سواء.
حيث أعرب الوزراء عن شكرهم الوافر وتقديرهم الكبير للمستشار الدكتور حنفي جبالي ولمجلس النواب الموقر، على الإدارة الرشيدة للمناقشات والجهد الكبير الذي بُذل خلال مناقشات مشروعي الخطة والموازنة، وما أبداه السادة النواب من حرص واضح على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزراء الثلاثة أن التعاون البنّاء بين الحكومة ومجلس النواب يعكس التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق والتعاون لتنفيذ ما تضمنته الموازنة والخطة من مشروعات وبرامج تنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب الحكومة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.
توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني