القومي لحقوق الإنسان يتابع انتخابات الشيوخ من خلال غرفة مركزية عالية التجهيز
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أكد عبدالجواد أحمد، المشرف على غرفة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يضطلع بدور فاعل في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ، انطلاقًا من اختصاصاته الدستورية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في المشاركة السياسية، باعتباره أحد الأسس الجوهرية للديمقراطية وضمانًا لحقوق المواطن المصري.
وأوضح عبدالجواد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلاميان أحمد دياب ونهاد سمير، أن المجلس قرر متابعة سير العملية الانتخابية باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعكس الإرادة الشعبية، ويكرّس مبادئ المساواة والعدالة، وذلك تحت الإشراف العام للسفير محمود كارم، رئيس المجلس.
وأشار إلى أن المجلس شكّل غرفة مركزية متقدمة لمتابعة الانتخابات، تتبع وحدة دعم الانتخابات، وتعمل وفق معايير علمية دقيقة تشمل التخصص، والتوزيع الجغرافي، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في رصد ومتابعة العملية الانتخابية.
وأضاف أن أعمال المتابعة انطلقت منذ اليوم الأول للتصويت، ومرت بمرحلتين رئيسيتين: الأولى خُصصت لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، بينما تركز المرحلة الثانية على متابعة تصويت المصريين في الداخل.
وبيّن أن المجلس يتابع العملية الانتخابية عبر ثلاثة مستويات متكاملة، أولها مشاركة أعضاء المجلس البالغ عددهم 18 عضوًا، برفقة باحثين من الأمانة الفنية، وتحت إشراف مباشر من الأمين العام الدكتور هاني إبراهيم.
أما المستوى الثاني، فيشمل التنسيق مع الجهات المعنية، خاصة المؤسسات الإعلامية، حيث نظّم المجلس لقاءات تثقيفية مع الصحفيين والمراسلين للتأكيد على ضوابط النشر والمسؤولية المهنية خلال تغطية الانتخابات.
ويتمثل المستوى الثالث في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث عقد المجلس خمس دورات تدريبية في عدد من المحافظات، منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وسوهاج، بهدف دعم قدرات المجتمع المدني على القيام بدوره الرقابي والحقوقي خلال الانتخابات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات حقوق الإنسان مجلس الشيوخ المشاركة السياسية العملية الانتخابية العملیة الانتخابیة مجلس الشیوخ أن المجلس
إقرأ أيضاً:
تعزيز أمن وخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي بالمجلس القومي للمرأة
نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات NTI، فعالية بعنوان “تعزيز أمن وخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي”، وقد جاء بمبادرة من لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا والأمن السيبرانى بالمجلس القومي للمرأة ذلك في إطار جهودها لنشر الوعي الرقمي وبناء القدرات في مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس، أن الفعالية تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة سبل تعزيز أمن وخصوصية البيانات في ظل التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية وجود أطر تشريعية وحوكمة فعالة تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتحافظ على حقوق الأفراد وخصوصية بياناتهم.
كما أوضحت أن قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية التى صدرت منذ شهور قليلة يمثلان خطوة مهمة نحو تنظيم بيئة التعامل مع البيانات في مصر، مؤكدة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في جمع كميات كبيرة من البيانات، وإنما في ضمان جودتها وموثوقيتها، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد حجازي عضو لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا و الأمن السيبرانى بالمجلس ، استشاري التشريعات والسياسات الرقمية، أبرز ملامح قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، موضحًا أن القانون ينظم كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها، ويكفل حقوق أصحابها، كما يحدد التزامات الجهات المتحكمة في البيانات والجهات القائمة على معالجتها، مع التأكيد على أهمية الحصول على موافقة أصحاب البيانات والالتزام بالضوابط القانونية، خاصة فيما يتعلق ببيانات الأطفال والرسائل التسويقية.
كما تناول المهندس عادل عبد المنعم عضو لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا و الأمن السيبرانى بالمجلس ، وخبير الأمن السيبراني وحماية البيانات، أبرز التحديات العملية المرتبطة بحماية البيانات في العصر الرقمي، موضحًا الفرق بين أمن المعلومات والخصوصية، ومؤكدًا أهمية تطبيق إجراءات الحماية على جميع مراحل دورة حياة البيانات، ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للبيانات للحد من المخاطر السيبرانية.
وأدارت الدكتورة ماريان عازر الجلسة الثانية، التي ناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، مؤكدة أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من العمل اليومي داخل المؤسسات، وهو ما يتطلب تبني نماذج حديثة للحوكمة وإدارة المخاطر، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.
واستعرض الدكتور محمد حطبة، المدرس بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد القومي للاتصالات، جهود المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية والعاملين بمؤسسات الدولة، بهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط