أقارب المتنفذين على خطوط الطيران الدبلوماسي: أزمة ثقة في تعيينات السفراء
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
4 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: أثارت قائمة السفراء الجدد التي أقرها مجلس الوزراء العراقي جدلاً سياسياً متصاعداً في المشهد العراقي، بعدما ضمّت 91 مرشحاً دفعة واحدة، وسط اتهامات علنية بمحاولة فرض واقع دبلوماسي جديد على أساس المحاصصة والولاءات، لا الكفاءة والمعايير المهنية.
وتحولت القائمة إلى مرآة عاكسة لأزمة أعمق تتعلق بإدارة المناصب العليا في الدولة، حيث بدا أن ثقة الأطراف السياسية ببعضها آخذة في التآكل، مقابل تصاعد لهجة التشكيك والنقد.
وأكد مراقبون أن ما جرى يمثل تقويضاً لمبدأ الكفاءة، و أن ترشيح أقارب الزعماء وذويهم لسفارات العالم ما هو إلا إعادة تدوير للمحسوبية بغطاء دبلوماسي.
وتوجه الاتهامات الى قوى النفوذ ببيع الاستحقاقات الحزبية في سوق العائلة والقرابة، ما يضع العراق في خانة الدول التي تدير دبلوماسيتها بالعلاقات الشخصية لا بالسياسات الخارجية.
وفتحت هذه الانتقادات الباب واسعاً أمام تساؤلات دستورية وأخلاقية، خاصة مع الكشف عن أسماء يشملها قانون المساءلة والعدالة، بما يضع هيئة المساءلة نفسها في مرمى الاتهام بـ”الانتقائية والمزاجية”. وهو أمر يتجاوز قضية تعيينات عابرة ليطال مصداقية المؤسسة الرقابية نفسها، ما يجعل إعادة النظر في أدوارها وسلطاتها ضرورة لا تحتمل التأجيل.
ومن جانب آخر، رأى نواب أن التوافق على القائمة جرى داخل الحكومة التي تمثل جميع المكونات، لكنه أشار إلى أن جلسة التصويت عليها قد تتحول إلى “فخ تشريعي” لتمرير قوانين جدلية عالقة مثل قانون حرية التعبير أو الحشد الشعبي، ما يهدد بانفجار سياسي قبيل الانتخابات القادمة.
وما بين الرفض القطعي والتوجس البرلماني، أكدت اللجنة القانونية في البرلمان أن قائمة السفراء تفتقر إلى أبسط معايير الاختيار الرصين، و أن بعض الأسماء لا تمتلك المؤهل العلمي ولا السجل الوظيفي اللازم. ولفت إلى ظاهرة “الاقتراب العائلي” في الترشيحات، وهو تعبير ساخر بدأ يتردد في أروقة البرلمان كناية عن تسلل القرابة إلى وظائف الدولة العليا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تتسابق فيه القوى السياسية العراقية لتشريع قوانين مؤجلة منذ دورات نيابية سابقة، تتجه الأنظار نحو مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي»، المثير للجدل، والذي عاد إلى طاولة التصويت وسط تحذيرات محلية ودولية من خطورته على الحريات العامة، وانقسام واضح بين من يراه وسيلة لتنظيم الفضاء المدني، ومن يعتبره محاولة مقنّعة لتضييق الخناق على حرية التعبير تحت غطاء قانوني.
وتأتي تحذيرات منظمة العفو الدولية كجرس إنذار مبكر لما قد يحمله القانون من قيود مقلقة على حرية التعبير والتجمع، محذرة من أن تمريره بصيغته الحالية سيكرّس الطابع القمعي المتصاعد في المشهد السياسي العراقي، ويمثل انتكاسة قانونية تتنافى مع التزامات العراق الدستورية والدولية.
ورغم إعلان لجنة حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات شملت حذف فقرات جزائية وتسهيل إجراءات التظاهر، إلا أن روح القانون ما تزال محل تشكيك واسع، لاسيما ما يتصل بسلطة منح الإذن المسبق، وحظر ارتداء الأقنعة، وتقييد أوقات التظاهر.
وتنطوي المفردات القانونية المقترحة على ازدواجية في التفسير، حيث تُستخدم تعبيرات مطاطية مثل “النظام العام” و”الآداب العامة” كأدوات جاهزة للتقييد، في بيئة سياسية مشحونة بالتخندقات الطائفية والحزبية، ومشبعة بتركة من انتهاكات حرية الصحافة والنشر. ويتخوف ناشطون من أن تتحول هذه العبارات إلى مفاتيح لقمع الأصوات المعارضة، خاصة في ظل غياب قضاء مستقل قادر على ضبط الاستخدام التعسفي للقانون.
ويتّسق الجدل الراهن حول مشروع القانون مع تاريخ طويل من المناكفات التشريعية التي غالباً ما تتقاطع فيها الرؤى الحقوقية مع مقاربات أمنية تتبناها أطراف متنفذة تخشى من اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر المقبل، التي قد تشهد عودة زخم الشارع بعد سنوات من الاحتجاجات التي هزت السلطة في 2019 و2020.
وتعكس محاولات تمرير القانون ما يمكن وصفه بـ”التكتيك التشريعي المحسوب”، حيث يُطرح القانون ضمن حزمة مشاريع في جلسات مكتظة، لإضعاف زخم المعارضة وتحويله إلى ملف قانوني تقني. غير أن الحراك المدني لم يستسلم بعد، إذ واصلت منظمات محلية، بينها «برج بابل»، الضغط بتواقيع ومذكرات احتجاج لتعديل المسوّدة وتحصين النصوص من التأويل السلطوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس