عمال مصر: تدشين غرفة عمليات مركزية لدعم الدولة في انتخابات الشيوخ
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أطلق اتحاد نقابات عمال مصر غرفة عمليات مركزية لسكرتارية الشباب لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز مشاركة العمال في الاستحقاق الانتخابي الوطني وضمان متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية في جميع المحافظات.
وتتضمن الخطة تشغيل غرف عمليات فرعية في كل محافظة من خلال الاتحادات المحلية والنقابات العامة مع توفير دعم لوجستي كامل والتواصل اللحظي مع الفرق الميدانية لرصد نسب المشاركة ورفع تقارير دقيقة أولا بأول إلى الغرفة المركزية.
كما تشمل الخطة إطلاق حملة توعية موسعة وإطلاق هاشتاج للحملة (صوتك قوة عمال مصر) لحث العمال على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.
وأكد عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، أن مشاركة العمال في انتخابات مجلس الشيوخ رسالة واضحة بأن صوت العامل المصري حاضر في كل المحافل الوطنية، وأن اتحاد عمال مصر حريص على دعم الدولة المصرية في استحقاقاتها الديمقراطية مشيرا إلى أن غرفة العمليات الجديدة تمثل نموذجا لتكاتف العمال وشبابهم من أجل مستقبل أفضل للوطن.
وأوضح محمد حنفي رئيس سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، أن شباب العمال سيكون في قلب الحدث عبر الحشد الميداني والمتابعة اللحظية مضيفا أن غرف العمليات بالمحافظات ستقدم كل الدعم اللوجستي المطلوب لضمان وصول كل عامل إلى لجنته الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه الحملة لا تقتصر على التوعية فقط، بل تستهدف تعزيز حضور العمال وصوتهم في صناعة القرار.
وأكد اتحاد عمال مصر، أنه وجه كل النقابات العامة والاتحادات المحلية للتعاون مع سكرتارية الشباب لضمان مشاركة واسعة من العمال في هذا الاستحقاق الانتخابي بما يعكس الصورة الوطنية المشرفة لعمال مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد نقابات عمال مصر انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ اتحاد العمال اتحاد عمال مصر مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس