حقوق النواب: كلمة مصر في الأمم المتحدة صرخة ضمير عالمي ضد الصمت والتواطؤ
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الكلمة التي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، تمثل صوتًا أخلاقيًا واضحًا في زمن اختلطت فيه المصالح بالعدالة، وارتبكت فيه مواقف المجتمع الدولي أمام الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأوضح أبو العلا أن ما قاله مندوب مصر لم يكن مجرد خطاب دبلوماسي، بل صرخة ضمير تعبّر عن حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر، وتضع العالم أمام مسئولياته القانونية والإنسانية بعد شهور من التجاهل والتقاعس.
وأكد أن حديث مصر في الأمم المتحدة يعكس إدراكًا عميقًا لجذور الصراع، ورفضًا صريحًا لمحاولات التهوين من مأساة غزة أو تبريرها تحت غطاء “الدفاع عن النفس”، مشيرًا إلى أن الإبادة الجماعية لا تبررها أي حجة، وأن تهجير الأبرياء وقتل الأطفال والنساء لا يمكن أن يصبح أمرًا طبيعيًا تحت أنظار العالم.
وأضاف أبو العلا أن الموقف المصري، كما عبّر عنه السفير عبد الخالق، يعكس التوازن بين القوة الأخلاقية والتحرك الفعلي، فمصر تتحرك على أكثر من مستوى: سياسي وإنساني وقانوني، دون مزايدة أو شعارات، بل بأفعال واضحة ودبلوماسية فعالة تسعى إلى وقف العدوان، وإنهاء الحصار، واستعادة الحقوق.
واختتم وكيل لجنة حقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن مصر لا تدافع فقط عن غزة، بل عن القيم الإنسانية نفسها، داعيًا كل الدول إلى أن تتوقف عن الاكتفاء بالبيانات الشكلية، وأن تلتحق بالتحرك المصري الجاد لإنقاذ ما تبقى من إنسانية في هذا العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي السفير أسامة عبد الخالق الإبادة الجماعية الأمم المتحدة غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
يشهد العالم الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يأتى هذا العام تحت شعار " حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية " وهو مناسبة يجدد فيها المجتمع الدولى التزامه بضمان حقوق كل فرد في المجتمع ، والعمل على جعل هذه الحقوق جزءًا ملموسًا من حياتنا اليومية .
وفى هذا الإطار يسهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، من موقعه الوطنى الحيوى في تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير بيانات واحصاءات دقيقة وموثوقة تمكن صناع القرار والمجتمع من اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق وتعزز الشفافية والمساءلة ، وتدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . فعلى سبيل المثال لا الحصر مسح صحة الأسرة المصرية ، معدلات البطالة وتوزيع الدخل ومستويات الفقر ، مؤشرات ذوى الإعاقة ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر وغيرها من الإحصاءات التي تسهم في تقييم مدى تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وتوفر أساسًا لتحسين السياسات ودعم جهود التنمية .
وفى هذا السياق وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2025 بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف تعزيز أهمية البيانات والمعلومات الاحصائية واستخدامها للاسترشاد بها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية التي تؤثر على حقوق الانسان وحمايتها وكذا تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات وتصنيفها ونشرها وتحليلها بشكل لا يتعارض مع سريتها طبقا للقانون الاحصائى .
إن المعلومات الدقيقة ليست مجرد أرقام ، بل هي أداة تمكين للمجتمع ، وقاعدة أساسية لصياغة السياسات العامة ، وضمان وصول الحقوق إلى جميع المواطنين على نحو عادل ومتكافئ .
وختامًا أؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات نحتفل بها بل هي التزام مستمر وأساس لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن . كما أؤكد التزامنا الكامل بتوفير البيانات الموثوقة التي تسهم في دعم هذه الجهود واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجال حقوق الإنسان .