وزارة الصحة تعزز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أكدت وزارة الصحة العامة حرصها على تعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) والسياسات الصحية لاسيما بعد إنشاء وحدة وطنية متخصصة في هذا المجال، وتطوير إطار شامل للتقييم مع معايير واضحة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق النتيجة الثانية عشرة "التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي"، ضمن الأولوية الثالثة "كفاءة النظام الصحي ومرونته" في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030.
وفي إطار ذلك نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وشركة "هوفمان لا روش" ورشة عمل رفيعة المستوى لتعزيز القدرات الوطنية في تقييم التكنولوجيا الصحية والسياسات الصحية.
جاءت الورشة ضمن جهود الوزارة المستمرة لترسيخ اتخاذ القرار القائم على الأدلة عبر قطاعات الرعاية الصحية، ودفع الاستدامة والمرونة طويلة الأمد في نظام الصحة في قطر.
كما عكست الورشة التزام وزارة الصحة العامة بضمان التخصيص الفعال والعادل للموارد الصحية، ودعم الابتكار من خلال الحوكمة الفعالة للتقنيات المبتكرة، وتعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي بشكل عام، كما أكدت أهمية الشراكات متعددة القطاعات في تحقيق الأولويات الوطنية في مجال الصحة.
وتتماشى هذه الجهود مع أهداف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، لا سيما في بناء نظام صحي عالي الأداء والكفاءة، يتمحور حول الفرد، ويستند إلى البيانات، ويستجيب للاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.
وشدد الدكتور أنس حمد رئيس مشروع الوحدة الوطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة بوزارة الصحة العامة على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف الوزارة ضمن استراتيجيتها 2024–2030، والارتقاء بمخرجات النظام الصحي، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
وقال إن مشروع إنشاء وحدة وطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية يأتي بناء على الأولوية الثالثة في الاستراتيجية الوطنية للصحة المعنية بالكفاءة والمرونة، وفي سياق النتيجة الثانية عشرة الخاصة بالتميز في البحث والتطوير والابتكار حيث يعد المشروع مبادرة محورية تهدف إلى تطوير إطار متكامل وموثوق يدعم اتخاذ قرارات شفافة، مبنية على الأدلة، ضمن النظام الصحي القطري.
وأضاف أنه من خلال التقييم المنهجي للتأثيرات السريرية والاقتصادية والاجتماعية للتقنيات الصحية الحديثة، يتم العمل على ضمان تحقيق أفضل قيمة صحية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز استدامة النظام الصحي في دولة قطر.
وأشار إلى أن الورشة تعد خطوة تأسيسية لهذا المشروع الذي يساهم في السعي نحو تحقيق نظام صحي مستدام، قائم على الرعاية الحكيمة، عالي الجودة والكفاءة، متمركز حول المريض، ويستجيب لاحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.
من ناحيته أشار الدكتور أحمد توفيق المدير العام لشركة "هوفمان لا روش" في منطقة الخليج إلى أهمية توحيد الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنمية أطر الاستدامة بما يتماشى مع التوجهات المشتركة بين القطاعين.
وقال إنه يتم العمل مع الشركاء في وزارة الصحة العامة وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين الرعاية الصحية في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أنه من خلال بناء القدرات في مجال تقييم تكنولوجيا الصحة، يتم ضمان وصول العلاجات المناسبة للمرضى المناسبين في الوقت المناسب، معتمدين على أحدث الأدلة العلمية والتقنيات الحديثة.
بدوره، قال البروفيسور إلياس موسيالوس رئيس كرسي تشنغ يو تونغ للصحة العالمية ومدير مركز الصحة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية إن الكلية تفخر بتقديم برنامج تدريبي مكثف لوزارة الصحة العامة مع التركيز على الاتجاهات الرئيسية في الرعاية الصحية، والوقاية من الأمراض والتشخيص المبكر، والتقييم الاقتصادي في الرعاية الصحية باعتباره أداة أساسية لتحسين أداء النظام الصحي واتخاذ القرار، إضافة إلى برامج تقييم التكنولوجيا الصحية والأطر القائمة على القيمة التي تقدمها الابتكارات الصحية.
وقد أتاحت الورشة للمشاركين فهما شاملا ومعمقا للأطر والقدرات والعوامل الأساسية المطلوبة لبناء هيكلية فعالة لتقييم التكنولوجيا الصحية، مع التركيز على تطبيق الأدلة المستمدة من الواقع العملي لتوجيه السياسات وقرارات الاستثمار كما أرست الأساس لاستخدام منظم وممنهج للتقييم الاقتصادي ضمن إطار السياسات الصحية في قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الاستراتیجیة الوطنیة للصحة تقییم التکنولوجیا الصحیة وزارة الصحة العامة القدرات الوطنیة الرعایة الصحیة النظام الصحی الوطنیة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
حقيقة إعدام أحمد حسون
#سواليف
بعد عام على #سقوط #النظام_السوري وهروب الرئيس المخلوع #بشار_الأسد إلى موسكو، والقبض على عدد كبير من شبيحة النظام السابق،لاتزال تلف الإشاعات حول #مصير العديد من هذا الشخصيات والتي تم القبض عليها وهي في السجون الحالية.
هذا حال #مفتي_الأسد، فخلال الأيام الماضية انتشرت موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن السلطات السورية ستنفذ حكم #الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق #أحمد_بدر_الدين_حسون، الذي يلقبه العديد من السوريين بـ”مفتي الأسد”.
لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، أكد أن مفتي النظام السابق موجود بعهدة القضاء.
مقالات ذات صلة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني 2025/12/10وأوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن ملفه في وزارة العدل حُوّل إلى قاضي التحقيق من وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن القاضي بدأ بإجراءاته القانونية.
كما أضاف أنه “في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه”.
أما عن حكم الإعدام، فلفت إلى أن هذه المسألة كبيرة جداً وتحتاج محاكمة وإجراءات علنية، مشدداً على أن ما يتم تداوله مجرد إشاعات تهدف لإثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء.
وتابع أن “وزارة العدل ردت مراراً على الشائعات لكنها فيما بعد أصبحت أسطوانة مشروخة لذلك لم تعد تلتفت لها”، وفق تعبيره.
وعن حالته الصحية، أوضح أنه بصحة جيدة وتحت المراقبة داخل السجن، حاله حال باقي السجناء، حيث تقدم له كافة أشكال العناية الصحية.
يذكر أن وزارة العدل السورية كانت نفت قبل فترة أيضاً صدور أحكام بإعدام المفتي حسون وعدد آخر من المسؤولين في عهد الأسد.
وكانت السلطات السورية أوقفت في مارس (آذار) الماضي، مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون. وتداول سوريون الخبر وقتها، وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات تعد بمستقبل أفضل، خصوصاً أنها الطريقة المثلى للعدالة الانتقالية ومعاقبة رجالات النظام السابق ومرتكبي الجرائم بعد التحقيق معهم وإدانتهم بالطرق القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟