وزارة الصحة تعزز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أكدت وزارة الصحة العامة حرصها على تعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) والسياسات الصحية لاسيما بعد إنشاء وحدة وطنية متخصصة في هذا المجال، وتطوير إطار شامل للتقييم مع معايير واضحة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق النتيجة الثانية عشرة "التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي"، ضمن الأولوية الثالثة "كفاءة النظام الصحي ومرونته" في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030.
وفي إطار ذلك نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وشركة "هوفمان لا روش" ورشة عمل رفيعة المستوى لتعزيز القدرات الوطنية في تقييم التكنولوجيا الصحية والسياسات الصحية.
جاءت الورشة ضمن جهود الوزارة المستمرة لترسيخ اتخاذ القرار القائم على الأدلة عبر قطاعات الرعاية الصحية، ودفع الاستدامة والمرونة طويلة الأمد في نظام الصحة في قطر.
كما عكست الورشة التزام وزارة الصحة العامة بضمان التخصيص الفعال والعادل للموارد الصحية، ودعم الابتكار من خلال الحوكمة الفعالة للتقنيات المبتكرة، وتعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي بشكل عام، كما أكدت أهمية الشراكات متعددة القطاعات في تحقيق الأولويات الوطنية في مجال الصحة.
وتتماشى هذه الجهود مع أهداف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، لا سيما في بناء نظام صحي عالي الأداء والكفاءة، يتمحور حول الفرد، ويستند إلى البيانات، ويستجيب للاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.
وشدد الدكتور أنس حمد رئيس مشروع الوحدة الوطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة بوزارة الصحة العامة على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف الوزارة ضمن استراتيجيتها 2024–2030، والارتقاء بمخرجات النظام الصحي، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
وقال إن مشروع إنشاء وحدة وطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية يأتي بناء على الأولوية الثالثة في الاستراتيجية الوطنية للصحة المعنية بالكفاءة والمرونة، وفي سياق النتيجة الثانية عشرة الخاصة بالتميز في البحث والتطوير والابتكار حيث يعد المشروع مبادرة محورية تهدف إلى تطوير إطار متكامل وموثوق يدعم اتخاذ قرارات شفافة، مبنية على الأدلة، ضمن النظام الصحي القطري.
وأضاف أنه من خلال التقييم المنهجي للتأثيرات السريرية والاقتصادية والاجتماعية للتقنيات الصحية الحديثة، يتم العمل على ضمان تحقيق أفضل قيمة صحية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز استدامة النظام الصحي في دولة قطر.
وأشار إلى أن الورشة تعد خطوة تأسيسية لهذا المشروع الذي يساهم في السعي نحو تحقيق نظام صحي مستدام، قائم على الرعاية الحكيمة، عالي الجودة والكفاءة، متمركز حول المريض، ويستجيب لاحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.
من ناحيته أشار الدكتور أحمد توفيق المدير العام لشركة "هوفمان لا روش" في منطقة الخليج إلى أهمية توحيد الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنمية أطر الاستدامة بما يتماشى مع التوجهات المشتركة بين القطاعين.
وقال إنه يتم العمل مع الشركاء في وزارة الصحة العامة وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين الرعاية الصحية في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أنه من خلال بناء القدرات في مجال تقييم تكنولوجيا الصحة، يتم ضمان وصول العلاجات المناسبة للمرضى المناسبين في الوقت المناسب، معتمدين على أحدث الأدلة العلمية والتقنيات الحديثة.
بدوره، قال البروفيسور إلياس موسيالوس رئيس كرسي تشنغ يو تونغ للصحة العالمية ومدير مركز الصحة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية إن الكلية تفخر بتقديم برنامج تدريبي مكثف لوزارة الصحة العامة مع التركيز على الاتجاهات الرئيسية في الرعاية الصحية، والوقاية من الأمراض والتشخيص المبكر، والتقييم الاقتصادي في الرعاية الصحية باعتباره أداة أساسية لتحسين أداء النظام الصحي واتخاذ القرار، إضافة إلى برامج تقييم التكنولوجيا الصحية والأطر القائمة على القيمة التي تقدمها الابتكارات الصحية.
وقد أتاحت الورشة للمشاركين فهما شاملا ومعمقا للأطر والقدرات والعوامل الأساسية المطلوبة لبناء هيكلية فعالة لتقييم التكنولوجيا الصحية، مع التركيز على تطبيق الأدلة المستمدة من الواقع العملي لتوجيه السياسات وقرارات الاستثمار كما أرست الأساس لاستخدام منظم وممنهج للتقييم الاقتصادي ضمن إطار السياسات الصحية في قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الاستراتیجیة الوطنیة للصحة تقییم التکنولوجیا الصحیة وزارة الصحة العامة القدرات الوطنیة الرعایة الصحیة النظام الصحی الوطنیة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
المصريين: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا تعزز القدرات الإنتاجية وتجذب الاستثمار
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن بالغ ترحيبه وتقديره لإعلان دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موافقة الحكومة المصرية على اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية صربيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس الرؤية الطموحة للدولة المصرية في الانفتاح على أسواق متنوعة وتعزيز شراكاتها التجارية والصناعية على المستوى الدولي.
وأوضح ”مهدي“ في بيان اليوم الثلاثاء، أن منتدى الأعمال المصري الصربي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد العلاقات الثنائية نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري، الذي قفز مؤخرًا ليصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه خلال السنوات السابقة، وهو ما يعكس جدية الطرفين في تعميق التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المتبادلة.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن الاتفاقية الجديدة، والتي تتضمن إلغاء الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية تدريجيًا على واردات وصادرات السلع بين البلدين، من شأنها أن تفتح الباب أمام مزيد من التدفقات التجارية، كما تمهد الطريق لتعزيز التكامل الصناعي في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية.
وأكد أن ما تحقق اليوم هو ثمرة لرؤية القيادة السياسية المصرية التي تعمل على تعزيز جسور التواصل مع مختلف دول العالم، وإعادة تموضع مصر كقوة صناعية وتصديرية ذات ثقل إقليمي ودولي، مشددًا على أهمية استغلال هذه الاتفاقية لزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الأوروبية والبلقانية.
ودعا القيادي بحزب ”المصريين“ إلى تفعيل آليات المتابعة والتنسيق المشترك بين الهيئات المعنية في البلدين، لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية على نحو فعال وسلس، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من فرص التعاون في مجالات مثل اللوجستيات، وتبادل الخبرات الفنية، ونقل التكنولوجيا.
واختتم خالد مهدي تصريحاته مؤكدًا على أن حزب ”المصريين“ ينظر لهذه الاتفاقية باعتبارها خطوة استراتيجية تصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اللجنة الصناعية بالحزب تتابع عن كثب تطورات الاتفاق وتسعى لدعم كل ما من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية المصرية وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟