النيابة الإدارية تختتم دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
اختتمت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025، والتي أُقيمت بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي برئاسة المستشار محمد الشناوي، ومركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشهدت الدورة مشاركة كافة أعضاء النيابة الإدارية، بالحضور الفعلي والافتراضي عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد - الفيديو كونفرانس -، وذلك على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 15- 18 يونيو الجاري.
واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية قام بإلقائها المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أشاد خلالها بالدور الفعال الذي تضطلع به النيابة الإدارية في الإشراف على الانتخابات، موضحًا أن الدورة التدريبية تهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والإرشادات العملية التي من شأنها التيسير على المستشارين خلال أداء مهامهم الجوهرية في الإشراف على سير عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية، بما يكفل حسن انتظامها وسط أجواء من الشفافية والنزاهة وفقًا لأعلى المعايير المهنية والقانونية.
انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات المتخصصة في قواعد تنظيم عملية الاقتراع والإشراف عليها داخل اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ، تفضل بإلقائها وفقًا للترتيب الزمني كل من: المستشار هاني جاد الله - عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري - مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي
تأجيل محاكمة شركاء سفاح الإسكندرية في لجلسة 30 يوليو للنطق بالحكم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ النيابة الإدارية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الوطنیة للانتخابات النیابة الإداریة الإشراف على
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن