السكاف وعبد الرزاق يناقشان الهيكلية التنظيمية لوزارة الأشغال العامة والإسكان
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش وزيرا التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، والأشغال العامة والإسكان السيد مصطفى عبد الرزاق، الهيكلية التنظيمية المقترحة للوزارة، والوقوف على سُبل تحسين كفاءة الأداء وتكامل الأدوار الوظيفية، وذلك في سياق مشروع التحول المؤسسي الشامل، وضمن جهود تطوير البنية التنظيمية لوزارة الأشغال العامة والإسكان.
وتناول اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أبرز الجوانب التنظيمية المقترحة، وآليات اعتماد الهيكل بما ينسجم مع توجهات الإصلاح المؤسساتي، ويعزّز فعالية العمل الحكومي في قطاع الأشغال العامة والإسكان.
ويأتي هذا اللقاء كما أوضحت وزارة التنمية الإدارية عبر حسابها على التلغرام، ضمن سلسلة اجتماعات فنية متتابعة بين الجانبين.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العامة والإسکان
إقرأ أيضاً:
وزيرا التعليم والتنمية يناقشان مع إدارة (INA) تطوير التعليم الإداري
دمشق-سانا
تركز اجتماع مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) اليوم، برئاسة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والتنمية الإدارية الدكتور محمد السكاف، على مناقشة آليات تطوير التعليم الإداري، وتحسين مخرجات المعهد، بما يسهم في إعداد قيادات إدارية وطنية مؤهلة قادرة على المساهمة في عملية البناء والإصلاح الإداري.
وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المعهد، أهمية العلاقة التكاملية بين وزارتي التعليم والتنمية، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة ما بعد التحرير تتطلب منظومة تعليمية متجددة خالية من الفساد، تُعنى بخدمة المواطن وتحسين جودة التعليم الإداري.
وشدّد الوزير الحلبي على ضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة، ورؤية واضحة لتطوير المعهد من خلال تحديث المناهج، ووضع مصفوفة للتحديات، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الجديدة لسوريا، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لصنع القرار السياسي والإداري الذي يسهم في تطوير المعهد.
من جانبه، رأى وزير التنمية الإدارية أن التحول الشامل الذي تشهده سوريا يتطلب تغييراً جذرياً في القيادات الإدارية، بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وإزالة العوائق التي تواجه النهوض بالبنية الإدارية للدولة، مؤكداً أن بناء الإنسان الإداري هو حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة.
بدوره أشار الدكتور عبد الحميد الخليل عميد المعهد الوطني للإدارة العامة إلى أهمية هذا الاجتماع في إطار تكامل الجهود لتطوير الكفاءات في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن القيادة تولي المعهد اهتماماً كبيراً ليأخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية الإدارية.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع إصدار قاموس وطني لتوحيد مصطلحات ومفاهيم الإدارة العامة، وإنشاء مجلة علمية تطبيقية محكّمة لنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الإدارة العامة، وكذلك تعديل الأنظمة الناظمة لعمل المعهد، ومنها مرسوم الإحداث واللائحة الداخلية، والنظام المالي.
كما تم التطرق إلى تعويضات الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية بما يضمن المساواة مع الجامعات الحكومية، وأهمية إقامة يوم علمي دوري يحاكي متطلبات التطوير الإداري، والاقتصادي والقانوني في سوريا، والعمل على إطلاق برامج ماجستير تأهيلية ودبلومات متخصصة تلبي حاجات القطاع العام، ومراجعة سياسات التدريب والقبول لربط مخرجات المعهد باحتياجات الإدارة العامة.
يُذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة، خرّج منذ تأسيسه عام 2002 نحو 900 طالب وطالبة تم تعيينهم في الإدارات العامة، وهو يعتمد في برامجه على مناهج مطابقة لنظيراتها في المعهد الوطني الفرنسي للإدارة، ما يعزز مكانته كحاضنة وطنية لصناعة الكوادر القيادية في الدولة.
تابعوا أخبار سانا على
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن