تنتوش: الميزانية أُعدت وفق القانون وتم تعديلها بناءً على ملاحظات النواب
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
تأجيل جلسة الميزانية إلى الثلاثاء وتنتوش يؤكد: الملاحظات ستُناقش والتعديلات واردة
ليبيا – صرّح رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، في حديثه مساء الأحد، أن جلسة مجلس النواب المقررة لمناقشة مشروع الميزانية قد تشهد ملاحظات من بعض الأعضاء، مؤكدًا أن تلك الملاحظات سيتم تسجيلها والعمل على تعديلها قبل إصدار قرار إقرار الميزانية.
مشاورات موسعة وتعديلات سابقة
أوضح تنتوش أن مشروع الميزانية تم إعداده بعد مشاورات استمرت فترة طويلة مع مختلف الأطراف، وبما يتماشى مع القواعد المالية المعمول بها في الدولة، مضيفًا أن لجنة المالية ناقشت المشروع مع الحكومة، وتم تعديل بعض البيانات وفقًا لملاحظات ووجهات نظر أعضاء اللجنة.
ضغط كبير للنفقات لمواءمة الواقع الاقتصادي
وأشار إلى أن النفقات في مشروع الميزانية تم ضغطها بشكل كبير، بما يواكب الواقع المالي والإيرادات المتوفرة للدولة، حرصًا على ضبط الإنفاق العام ضمن الإمكانيات المتاحة.
توضيح
كان من المقرر عقد جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين 4 أغسطس، إلا أنها تأجلت إلى يوم الثلاثاء، بعد أن منعت مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة الوحدة الوطنية طائرة النواب من مغادرة مطار معيتيقة باتجاه مقر الجلسة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إضراب عمالي يشل النقل البري والبحري باليونان
شل إضراب عمالي اليوم الثلاثاء خدمات العبارات في الموانئ والقطارات في اليونان احتجاجا على تعديلات مخطط لها لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وتزامن الإضراب -وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص- مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات.
ومن المتوقع أن تتحرك مسيرة ظهر اليوم نحو مقر البرلمان يشارك فيها العمال المضربون -بما في ذلك أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام- إلى جانب متظاهرين آخرين.
ويسمح مشروع القانون لرجال الأعمال بتمديد ساعات العمل ويمنحهم مزيدا من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتعديل المعايير المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر فاعلية ومرونة، وإنه يحمي العمال من الفصل من العمل إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.
في المقابل، تقول النقابات العمالية إنه يضر بحقوق العمال، ويقضي على نظام العمل لـ8 ساعات يوميا ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية.
ولا يزال متوسط الأجور في اليونان منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، رغم ارتفاعها وانخفاض البطالة بعد أزمة الديون التي استمرت من 2009 إلى 2018.