بين الرمزية والجدوى..اختبار للجهود الفرنسية تجاه حرب التجويع بغزة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
باريس- في كل يوم يمر على سكان قطاع غزة، تتكدس التحذيرات الأممية من التجويع القاتل على مكاتب صانعي القرار في كل عواصم العالم، وتتسارع عقارب الزمن التي تنبئ في كل دقيقة باحتمالية مفارقة طفل الحياة بسبب الجوع.
وأمام هذا المشهد المأزوم، تحاول فرنسا الإمساك بخيط المبادرة من خلال الموازنة بين المبادرات الشعبية التي تتهم حكومتها بالتواطؤ مع إسرائيل، وبين التحركات السياسية الساعية لإخماد غضب الشارع الفرنسي.
فمن جهة، يعمل الفاعلون الإنسانيون ضمن مساحة ضيقة وقيود ثقيلة لمد يد المساعدة لغزة، ومن ناحية أخرى، تنتشر أخبار إلقاء الطائرات الفرنسية الغذاء من السماء، لكن يظل السؤال قائما: هل يمكن لهذه المبادرات المتناثرة إيقاف تجويع يتغذى على الحصار؟
تحركات مدنية
وتحت شعار "أوقفوا الإبادة في غزة ولا للمجاعة"، لا تزال المنظمات والجمعيات المدنية الداعمة للقضية الفلسطينية في فرنسا تنظم المسيرات الاحتجاجية للضغط على الحكومة ومطالبتها بإجبار إسرائيل على وقف فوري لإطلاق النار وسحب قواتها من غزة، وإنهاء جميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل وفرض العقوبات عليها.
كما استجابت المظاهرات الأخيرة لنداء الصحفية الفلسطينية بيسان عودة عبر قرع الأواني للتأكيد على مطالباتهم بوقف الجرائم ضد المدنيين العزل، ورفض الصمت في وقت يموت فيه جميع سكان غزة جوعا بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، وزعت "الإغاثة الإسلامية فرنسا" طرود خضراوات داخل شمال غزة وصلت إلى نحو 27 ألف شخص، قبل أن تمتد إلى جنوب القطاع، وتم شراء هذه الكميات من المزارعين والتجار القلائل الذين ما زال لديهم بعض المؤن.
وبالإضافة إلى خطر الجوع، حذرت منظمة الصحة العالمية من الإصابة بأمراض قاتلة مثل الكوليرا والإسهال، مما استدعى المنظمة الفرنسية إلى تنظيف مخيمات النازحين في منطقتي دير البلح وخان يونس بالكامل بحلول يوليو/تموز 2025، كما أطلقت فرقها مبادرة لنقل مئات آلاف اللترات من المياه المعقمة عبر الشاحنات إلى سكان هذه المخيمات.
إعلانوبعد اندلاع الحرب على غزة قبل 22 شهرا، أعربت منظمة "العمل ضد الجوع" الفرنسية عن استجابتها لعدة حالات طارئة وتقديمها خدمات الأمن الغذائي وسبل العيش لحوالي 5 آلاف شخص في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأكثر من 21 ألف شخص في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، لكن لا يوجد على موقعها أي تحديثات جديدة عن الفترة الحالية.
من جهتها، أكدت رئيسة جمعية "أصدقاء فلسطين" هاجر بركوس، أن المظاهرات في مدينة نيس، جنوب فرنسا، لم تتوقف منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وقالت للجزيرة نت "كثّفنا إقامة الأكشاك في شوارع نيس طوال موسم الصيف لأنها مدينة سياحية، ووجدنا في ذلك فرصة لإيصال أصوات أهالي غزة ورفع مستوى الوعي بشأن التجويع التي ينهش أجسادهم".
وأضافت هاجر "لا يمكننا الانتظار مكتوفي الأيدي إلى أن يُقتل المزيد من الناس جوعا، حرفيا. لذا، نبيع الأعلام الفلسطينية وسلاسل على شكل بطيخ والكوفيات للمارة لجمع الأموال وإرسالها إلى القطاع المحاصر".
ولفتت هاجر إلى تعرضهم لمضايقات عدة، وذكرت أن أحد المارة الداعمين لإسرائيل شتم ناشطا داعما لفلسطين ونعته بـ"العربي والمسلم القذر"، وعندما رد عليه الإهانات تم تصويره، الأمر الذي انتشر كالنار في الهشيم بين السياسيين الفرنسيين، وخاصة زعيم حزب الجمهوريين إريك سيوتي وآخرين من اليمين واليمين المتطرف.
وبناء على ذلك، استدعيت الناشطة هاجر للإدلاء بشهادتها أمام المدعي العام، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أمرت محافظة نيس بحظر رفع العلم الفلسطيني "لأنه أصبح رمزا للتطرف والفاشية"، كما منعت الأكشاك في شارع بروميناد دي أنغليه الشهير وسط المدينة لنقلها إلى منطقة أخرى.
ومنذ بداية الحرب، أكدت باريس إيصالها ما يقرب من 1200 طن من المساعدات الإنسانية، تتضمن الغذاء والمستلزمات الطبية، عبر مصر والأردن، إضافة إلى مساهمتها ضمن جسر جوي أوروبي نقل في إحدى شحناته نحو 52 طنا في فبراير/شباط الماضي.
وفي رسالة نُشرت على منصة "إكس"، يوم الجمعة الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انضمام بلاده للجسر الجوي الإنساني بعد المملكة المتحدة وإسبانيا، مشيدا بـ"الشركاء الأردنيين والإماراتيين والألمان على دعمهم" وبـ"الجيش على التزامه".
وقال ماكرون في تغريدته "في مواجهة هذه الحالة الطارئة الملحة، نفذنا للتو عملية إنزال غذائي في غزة"، مُقرا بأن "الإسقاطات الجوية لا تكفي، يجب على إسرائيل توفير وصول إنساني كامل لمواجهة خطر التجويع".
وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء الماضي، أكد فيها أن باريس ستعمل على إسقاط 40 طنا من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، عبر 4 رحلات جوية تحمل كل منها 10 أطنان من المواد الغذائية.
وبين الرمزية السياسية والجدوى الميدانية، استنكرت عدة منظمات غير حكومية هذه الإنزالات لأنها ضئيلة جدا مقارنة بسعة كل رحلة منها، على اعتبار أن كل شحنة تتسع لـ20 طنا من المساعدات.
إعلانوفي ظل نظام "من يصل أولا، يحصل عليها أولا"، ستبقى فرنسا ـومعها العالم ـ تُسعف أعراض التجويع، لا أسبابه، لتظل الممرات البرية الآمنة والمفتوحة من أهم الحلول لوقف نزيف هذه الأزمة، وإنهاء الحرب أفضلها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تجويع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاثين عامًا في السجون الفرنسية: مصير بوعلام بن سعيد معلّق بانتظار موافقة الجزائر
ترقب مشوب بالغموض يرافق احتمال الإفراج عن أحد أبرز منفذي تفجيرات 1995 في باريس، في ظل تعقيدات دبلوماسية بين باريس والجزائر. اعلان
من المحتمل أن يتمّ الإفراج عن الجزائري بوعلام بن سعيد، أحد أبرز المتورطين في سلسلة التفجيرات التي ضربت فرنسا عام 1995، يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس، بعد أن قضى ثلاثين عامًا في السجن. لكن تنفيذ هذا القرار يبقى معلّقًا بانتظار تصريح قنصلي من الجزائر، وفق ما أفادت قناة "franceinfo".
دور مركزي في تفجيرات دمويةبن سعيد، البالغ من العمر حاليًا 57 عامًا، أُدين بصفته منسقًا ومصنّعًا للمتفجرات في الهجمات التي استهدفت قطارات الـRER في باريس، ونُسبت إلى الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية (GIA).
وقد أوقعت هذه التفجيرات عشرة قتلى و190 جريحًا، وشكّلت واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخ فرنسا المعاصر.
في عام 2002، ثم مجددًا في الاستئناف عام 2003، صدر بحق بن سعيد حكم بالسجن المؤبد. وأُدين بزرع القنابل التي انفجرت في خط RER B بمحطة سان ميشيل وسط العاصمة، وبالقرب من مترو ميزون بلانش في الدائرة الثالثة عشرة، إضافة إلى مشاركته في التخطيط لهجوم على خط RER C قرب متحف أورسي. كان حينها في السابعة والعشرين من عمره، وقد أمضى منذ ذلك الحين ثلاثين عامًا في سجن بمنطقة ألزاس العليا (Haut-Rhin).
إفراج مشروطمحامو بن سعيد تقدموا مرارًا بطلبات للإفراج عنه، لكن دون جدوى، إلى أن منحت محكمة الاستئناف في باريس الضوء الأخضر منذ نحو ثلاثة أسابيع، مشترطة ترحيله إلى الجزائر فور خروجه ومنعه من العودة إلى فرنسا.
Related الجزائر تتجه لطرد المزيد من الدبلوماسيين الفرنسيين ولا حل في الأفق باريس تبدي "أسفها الشديد" بعد الحكم على صحفي فرنسي بالسجن سبع سنوات في الجزائر قافلة تضامن جزائرية تونسية تعبر ليبيا في طريقها إلى غزة لكسر الحصارغير أن التوتر القائم بين باريس والجزائر يهدد بإجهاض قرار الإفراج، فالقنصلية الجزائرية لم ترد حتى الآن على طلب المحافظة الفرنسية المتعلق بمنحه تصريح مرور. ومع عدم تجاوب الجزائر، سيبقى بن سعيد قابعًا في السجن الفرنسي.
ولا يزال الملف القضائي لهذه التفجيرات مفتوحًا، إذ يُحتجز في فرنسا شخصان آخران على خلفية القضية، أحدهما يُعد الممول الرئيسي للهجمات، وكان معتقلًا لفترة طويلة في لندن قبل تسليمه إلى فرنسا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة