الضمان الاجتماعي تطلق خدمة إلكترونية لإصدار براءة الذمة للمتقاعدين
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، من خلال بيان صادر عن مركزها الإعلامي، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمتقاعدين الأحياء أو أقارب المتقاعدين المتوفين من الدرجة الأولى، إصدار “براءة ذمة” إلكترونيًا، سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين، عبر موقعها الإلكتروني: www.ssc.gov.jo.
وأوضحت المؤسسة أن إصدار براءة الذمة إلكترونيًا يتطلب عدم وجود أي مديونية على المتقاعد لصالح إدارة التقاعد، سواء كانت مديونية مباشرة أو ناجمة عن صرف دون وجه حق، أو مديونية مترتبة على منشأته في حال كان من أصحاب العمل.
كما بيّنت أنه في حال كان المتقاعد غير أردني، فيشترط وجود وكالة عدلية إذا كان الطلب يُقدَّم من قبل وكيله. وإذا كان المتقاعد متوفى، يُشترط أن يُقدّم الطلب أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع إرفاق وثيقة صلة قرابة مصدقة حسب الأصول.
وأكدت المؤسسة أن الخدمة متوفرة على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتقاعدين أو أقاربهم أو وكلائهم. وتستغرق مدة إنجاز الخدمة من يومين إلى عشرة أيام عمل، فيما تُعدّ براءة الذمة صالحة لمدة شهر من تاريخ إصدارها.
وشددت المؤسسة على أن جميع خدماتها، سواء الإلكترونية أو المقدمة من خلال فروعها ومكاتبها، مجانية تمامًا ولا تترتب عليها أي رسوم.
آلية تقديم الطلب:
الدخول إلى حساب المتقاعد على موقع المؤسسة.
اختيار خدمة “كتب لمن يهمه الأمر”، ثم تحديد خيار “متقاعد على قيد الحياة”.
اختيار “عرض براءة الذمة” ثم إرسال الطلب.
أما في حالة المتقاعد المتوفى:
يُحدد مقدم الطلب الجنسية، ويُدخل الرقم الوطني أو الرقم الشخصي للمتقاعد.
يتم الضغط على “بحث”، واختيار الاسم، ثم إرسال الطلب.
وسيتم إشعار مقدم الطلب برسالة نصية بنتيجة الطلب (قبول أو رفض)، ويمكنه بعدها الدخول مجددًا لطباعة براءة الذمة المعتمدة إلكترونيًا من خيار “الطلبات”.
وختامًا، نوهت المؤسسة إلى توفر دليل إرشادي للخدمة ضمن قسم “أدلة الخدمات” على موقعها الإلكتروني، لتسهيل الإجراءات على المستخدمين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال براءة الذمة
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.