الرقابة الإدارية تشدد على الشفافية.. ووزارة الاقتصاد ترد بتحرك سريع لتحسين الأداء
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعاً هاماً مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الحيوية والتحديات التي تواجه الوزارة في أداء مهامها.
وجاء الاجتماع لبحث الأولويات التي تشمل مواجهة تحديات توريد السلع الأساسية، ومنح التراخيص التجارية، وتحديد السلع الضرورية، إضافة إلى اعتماد الاعتمادات المستندية وتعزيز آليات الرقابة الاقتصادية والمالية.
وأكد الاجتماع على أهمية إزالة العقبات التي تعيق سير العمل وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية ضمن إطار السياسة العامة للدولة، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم التأكيد على تكاثف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية وخلق بيئة مؤسساتية داعمة لاستقرار الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على استمرار المتابعة لضمان الالتزام بالقوانين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في خدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة على مؤسسات الدولة ودعم تنفيذ الخطط الاقتصادية الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي.
آخر تحديث: 3 أغسطس 2025 - 20:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس هيئة الرقابة الإدارية وزارة الاقتصاد الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
قرار بإنشاء الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى
واشتمل القرار على أربعة وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول على النحو الآتي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والإنشاء
الفصل الثاني: الأهداف والمهام والصلاحيات العامة
الفصل الثالث: إدارة الهيئة
الفرع الأول: مجلس الإدارة
الفرع الثاني: الإدارة التنفيذية
الفصل الرابع: الموارد المالية للهيئة ونظامها المالي
الفصل الخامس: أحكام عامة وختامية
ونصت المادة (24) والأخيرة من القرار بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.