الوطني الفلسطيني يرفض انتخابات المجلس الوطني.. مخالفات دستورية ووطنية

أصدر المؤتمر الوطني الفلسطيني بياناً حاد اللهجة حول قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القاضي باعتماد اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لعام 2025، الذي صدر بتاريخ 31 يوليو/تموز 2025، مؤكداً أن القرار يمثل استمراراً لاستفراد القيادة الحالية بالقرار السياسي الفلسطيني، وإقصاءً متعمداً لشرائح واسعة من الشعب الفلسطيني وقواه السياسية.

وجاء في البيان، الذي توصلت "عربي21" بنسخة منه، أن القرار يشكل مخالفة جسيمة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إذ فرض شروطاً تعجيزية على عضوية الفلسطينيين في مجلسهم الوطني، وهو أمرٌ غير مسبوق حتى في أكثر الأنظمة الدكتاتورية استبداداً. وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تمثل خرقاً صارخاً للمادة الأولى من النظام الأساسي التي تنص على أن “الفلسطينيين جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية”، كما تخالف المادة الرابعة التي تؤكد على أن الشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.

وأشار المؤتمر إلى أن القرار يشترط على عضو المجلس الوطني ألا يعارض القيادة الحالية أو برنامجها السياسي، مما يعني عملياً مصادرة الحق في الاختلاف أو المعارضة السياسية، وهو ما يعكس رفض القيادة لأي صوت معارض مهما كان، ويؤكد احتكارها للسلطة.

كما استهجنت الوثيقة أن تمنح اللجنة التنفيذية لنفسها حق تشكيل اللجنة التحضيرية، التي يفترض بها الإعداد لانتخابات قد تؤدي إلى تغيير في القيادة الحالية، في إشارة واضحة إلى استبعاد فصائل وقوى فلسطينية أساسية، بما في ذلك فصائل منظمة التحرير، وفرض تشكيل لجنة ذات لون سياسي واحد.

وبيّن البيان أن القرار أشار إلى نية واضحة بتبني نظام التعيين بدلاً من الانتخابات في المناطق التي يُزعم تعذر إجراء الاقتراع فيها، وهذا يتناقض مع الأعراف الوطنية المتفق عليها، ومنها وثيقة بكين لعام 2024 التي تؤكد على التوافق الوطني.

كما عبّر البيان عن قلقه من إلغاء انتخابات 2021 بحجة عدم إمكانية إجرائها، مع بقاء نفس المبررات قائمة وأكثر تعقيداً، لا سيما في ظل الحصار والإبادة الممنهجة في غزة والتقسيم الجغرافي المعقد في الضفة الغربية، ما يزيد من فرص استمرار فرض التعيينات السياسية على حساب إرادة الشعب.

وشدد المؤتمر الوطني الفلسطيني على أن هذه الإجراءات تزيد من الأزمة السياسية الفلسطينية وتفاقم حالة الانقسام، معتبرة أن أي انتخابات تُجرى عبر تعيين أعضاء اللجنة التحضيرية لا تمثل حلاً أو إصلاحاً، بل تعزز سيطرة قيادة فشلت في تحقيق الوحدة الوطنية، وانتهكت التوافقات الوطنية السابقة.

ودعا البيان إلى ضرورة إجراء انتخابات حقيقية، شفافة وديمقراطية لجميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وأطرها، والعمل على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس تمثيلية عادلة وشاملة تعبر عن كافة القوى والفصائل والشعب الفلسطيني، بعيداً عن المحاصصة السياسية والتلاعب بالمصالح الوطنية.

وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني والعالم لن يقبلوا بعملية سياسية تفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، وأن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة هو العودة للانتخابات الحرة والشفافة، وتطبيق التوافقات الوطنية التي تحقق الوحدة، والمساءلة، وتحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في تمثيله الشرعي.

دعوة الرئيس محمود عباس للانتخابات وسياقها السياسي

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أطلق دعوة متجددة لإجراء الانتخابات العامة، تشمل الرئاسة، المجلس التشريعي، والمجلس الوطني الفلسطيني. جاءت هذه الدعوة في سياق تصاعد الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية التي تطالب بإنهاء حالة الجمود السياسي واستعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية. كما تعكس محاولة عباس تعزيز موقفه السياسي في ظل التحديات التي تواجهه من قوى داخلية معارضة، وتدهور الوضع السياسي والاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

إلا أن الدعوة اصطدمت بمجموعة من العقبات، أبرزها الخلافات الحادة مع حركة حماس، التي تشترط مواقف معينة لتنظيم الانتخابات، وأبرزها إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وهو مطلب ظل عقبة رئيسية أمام إجراء الانتخابات منذ عام 2006. بالإضافة إلى رفض عدد من الفصائل والمجالس المحلية والإقليمية آليات وآليات إجراء الانتخابات الحالية، ما يعمق الأزمة ويؤكد هشاشة التوافق الوطني.

ويأتي ذلك في ظل إدارة فلسطينية ترى أن الانتخابات المنتظرة ستكون فرصة لاستعادة الوحدة الوطنية، بينما تعتبرها أطراف أخرى مجرد مناورة سياسية لتمديد فترة حكم القيادة الحالية، خاصة مع الإجراءات التي تبنتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تعيين اللجنة التحضيرية، والتي اعتبرها الكثيرون محاولة للسيطرة على مسار الانتخابات وتحديد مخرجاتها مسبقاً.

جدل الانتخابات في فلسطين وتدهور الأوضاع على الأرض

يأتي هذا الجدل في ظل تصاعد حاد في الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما في القدس الشرقية المحتلة. ففي صباح الأحد الأخير، جدد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، اقتحامه المسجد الأقصى برفقة أتباعه المستوطنين، حيث بثّت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة "يسرائيل هيوم" والقناة السابعة، مقاطع مصورة لعملية الاقتحام التي تضمنت أداء صلوات تلمودية في باحات الأقصى.

وبظهور بن غفير وهو يتلو الصلاة من هاتفه وسط حشد كبير من أنصاره، تجلت استفزازات الاحتلال التي تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية تحت صلاحياته، في وقت اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى وأدوا صلوات تلمودية على مرأى من قوات الاحتلال.

في موازاة هذه الاعتداءات، تصاعدت هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1012 فلسطينياً وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إسرائيل بدعم أمريكي في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، وأزمة إنسانية حادة تهدد حياة الفلسطينيين.

المصدر: عربي21