هيئة الرقابة المالية: 1.3 مليون عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد حالات تعويضات المواطنين المصريين بالخارج بلغ 120 حالة، بإجمالي تعويضات مدفوعة قدرها 10 ملايين جنيه.
وكشف فريد في كلمة ألقاها على هامش النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، والذي نظمته وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار «من كل مكان.
وأوضح أن وثيقة المصريين العاملين بالخارج شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025 بنسبة زيادة بلغت 20%، وذلك عقب زيادة مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، ما يعكس تنامي الوعي بأهميتها في توفير الأمان المالي للمصريين وأسرهم خارج بلادهم.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي بما يمتلكه من مقومات ويتيحه من خدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية استثمارية، إذ يعد القطاع أحد ركائز النمو الاقتصادي، أتاحت التكنولوجيا المالية للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من تلك الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، تعزز من ارتباطهم بالوطن وتفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في خطط التنمية.
وأكد أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات التكنولوجية، بما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاعات واعدة، إلى جانب الاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار المتنوعة التي تُدار وفق أعلى معايير الاحتراف، بما يضمن استفادة المصريين في الخارج من الفرص الاستثمارية في بلدهم الأم.
ولفت فريد، إلى أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، مؤكداً أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.
وشهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتبعه القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو الذي يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف الدكتور فريد، أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
وشهدت الهيئة في عام 2023 إطلاق أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، لتوفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، كما يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن جهود الهيئة مستمرة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاًالودائع بالعملات الأجنبية داخل البنوك في مصر تتخطى 62 مليار دولار لأول مرة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 ورابط الاستعلام
صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يرتفع لـ 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشمول التأميني المصريين العاملين بالخارج تعويضات مؤتمر المصريين بالخارج هيئة الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة المصریین بالخارج القرار رقم
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تحذر شركات التأمين من رفع الأسعار
أكدت هيئة الخدمات المالية بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على قطاع التأمين في سلطنة عمان، أنها لم تصدر أي موافقة رسمية تسمح لشركات التأمين برفع أقساط التأمين الإلزامي للمركبات (تأمين الطرف الثالث) وفق منشور رسمي أوردته الهيئة عبر حسابها في منصة إكس.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب البيان الصادر يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الماضي، بشأن ما تم رصده من قيام بعض شركات التأمين برفع غير مبرر لأسعار التأمين الإلزامي.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع تلك الشركات ومطالبتها بالتوقف الفوري عن تطبيق أي زيادات غير معتمدة، والعودة إلى الالتزام الكامل بالأسعار المعتمدة.
وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الإطار التنظيمي أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة، مؤكدة حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم والحفاظ على استقرار سوق التأمين.
وأشارت الهيئة في البيان إلى استمرارها في العمل على تعزيز بيئة تأمينية منظمة ومتوازنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من مستهلكين وشركات ومؤسسات.
وكانت شركات التأمين قد فاجأت المستهلكين برفع اسعار التأمين ( طرف ثالث) ما أثار موجة من الاستياء والأمتعاض معتبرين أن ذلك ليس له مبرر، مع بقاء الخدمات المقدمة على حالها.
وقال بعض ممن استطلعت «عمان» اراءهم، إن رفع اسعار التأمين يمثّل عبئًا ماليًا جديدًا، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وثبات الدخل الشهري لدى شريحة واسعة من الأفراد.
وأوضح علي بن سالم الكلباني، الذي يمتلك سيارتين، أنه تفاجأ عند ذهابه لتأمين سيارته "طرف ثالث" بارتفاع السعر إلى 75 ريالا بعد ان كان العام الماضي 52 ريالا.
وقال :" لا يوجد مبرر واضح لرفع السعر بهذه النسبة مع عدم وجود إضافات أو تحسينات في الخدمة".
ويوافقه الراي البراء بن سعيد العزري، الذي يمتلك مركبة ويؤمّنها (طرف ثالث) مؤكدا "الزيادة غير مبرّرة ولا تستند إلى أي تطوّر فعلي في الخدمات المقدمة".
متسائلا:"إذا لم تتم إضافة أي مزايا جديدة، فلماذا يتم رفع الأسعار بهذا الشكل؟ نحن لا نحصل على مقابل هذه الزيادة."
أما سالم بن حمود البراشدي، فوصف هذا الاجراء من قبل شركات التأمين بـ"التعسفي"، متسائلًا عن المنطق من رفع الأسعار في وقت لا تُقدَّم فيه أي خدمات مضافة.
وطالب المشاركون الجهات المعنية بإعادة النظر في التسعيرة الجديدة، ووضع آلية عادلة تضمن التوازن بين حقوق شركات التأمين وحماية المستهلك، مشددين على أهمية الشفافية، وضرورة ربط أي تعديل في الأسعار بتحديث فعلي وملموس في الخدمات المقدّمة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس