منظمة الأغذية والزراعة تُحذر: المغرب في مواجهة خطر استنزاف الثروة السمكية

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ناقوس الخطر بشأن الاستغلال المفرط لمخزونات الأسماك في منطقة شمال غرب إفريقيا، مشددة على أن المغرب مطالب بتكثيف جهوده لضمان إدارة مستدامة لموارده البحرية.

جاء ذلك في أحدث تقارير المنظمة بعنوان “مراجعة حالة الموارد السمكية البحرية في العالم لعام 2025″، والذي نُشر على هامش انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات بمدينة نيس الفرنسية.

التقرير يسلّط الضوء على التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بالحفاظ على الثروة السمكية، مؤكدًا أن الاستدامة في هذا القطاع أصبحت مسألة مصيرية لضمان الأمن الغذائي العالمي.

واعتمد التقرير على تقييمات محدثة لمخزونات الأسماك حتى عام 2023، إلى جانب بيانات الصيد لعام 2021، واستند إلى منهجية جديدة متقدمة تم تطويرها عبر عملية تشاركية شملت 19 ورشة عمل ومشاورات إقليمية بمشاركة نحو 650 خبيرًا من 92 دولة و200 منظمة متخصصة.

وقد أسفرت هذه المقاربة التعاونية عن تحليل 2,570 مخزونًا سمكيًا، وهو ما وفّر رؤية أكثر شمولاً ودقة لحالة الموارد السمكية في العالم.

ووفقًا للتقرير، فإن الاستغلال المفرط لمخزونات الأسماك بات ظاهرة عالمية مقلقة، حيث تتجاوز معدلات الصيد في العديد من المناطق قدرة التجدد الطبيعي للأنواع البحرية، مما يشكل خطرًا على التنوع البيولوجي البحري وعلى استمرارية قطاع الصيد.

كما أظهر التقرير تفاوتًا كبيرًا في معدلات الاستدامة بين المناطق البحرية حول العالم. ففي حين سجلت مناطق مثل شمال شرق المحيط الهادئ وجنوب غربه نسب استغلال مستدام بفضل نظم إدارة صارمة، فإن مناطق أخرى، خاصة في العالم النامي، تعاني من ضغوط كبيرة.

وتُعد مناطق جنوب شرق المحيط الهادئ (بنسبة استدامة لا تتجاوز 46%)، ووسط شرق المحيط الأطلسي (47.4%)، والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (35.1%) من بين المناطق الأكثر تأثرًا.

ويثير التقرير قلقًا خاصًا بشأن منطقة شمال غرب إفريقيا، التي تشمل المغرب، حيث يُشير إلى أن أكثر من نصف مخزونات الأسماك فيها تتعرض للاستغلال المفرط، مع غياب ضمانات واضحة لاستعادتها.

وتُعد هذه الوضعية تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة، وخاصة المغرب الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع الصيد البحري كمصدر للدخل والتشغيل والتصدير.

وفي ضوء هذه المعطيات، دعت “الفاو” إلى ضرورة تبنّي سياسات صارمة وإصلاحات هيكلية في إدارة الثروات البحرية، وعلى رأسها تعزيز البحث العلمي، تنظيم جهود الصيد، وتفعيل أدوات الرقابة والتتبع، إضافة إلى تشجيع الصيد التقليدي المستدام ومكافحة الصيد الجائر.

 

المصدر: مملكة بريس