رايتس ووتش: اللعبة الجميلة في خطر بسبب سياسات الهجرة الأميركية القبيحة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن سياسات الهجرة والقيود الجديدة التي تفرضها الإدارة الأميركية تهدد بتقويض قيم الانفتاح والتنوع التي يفترض أن ترمز إليها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة بالمشاركة مع كندا والمكسيك.
وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في المنظمة، إن تطمينات مسؤولي الفيفا والإدارة الأميركية بشأن "استقبال العالم" في البطولة تصطدم بواقع إجرائي وتشريعي صارم قد يعرّض آلاف المشجعين، ومن بينهم مواطنو 48 دولة مشاركة، للاستجواب أو الاحتجاز أو حتى المنع من دخول البلاد على أساس منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو خلفياتهم الشخصية.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الإدارة الأميركية أصدرت في الرابع من يونيو/حزيران مرسوماً يحظر دخول مواطنين من 12 دولة منها إيران وأفغانستان والسودان وليبيا واليمن وإثيوبيا، ويقيد بشكل بالغ الحصول على التأشيرات لمواطني سبع دول أخرى منها كوبا وفنزويلا وتركمانستان.
وقد سمح القرار باستثناءات محدودة للرياضيين، لكنه أبقى الباب مغلقا في وجه عشرات آلاف المشجعين المحتملين.
ويأتي هذا في ظل تقارير عن طوابير انتظار طويلة تصل إلى عامين للحصول على مقابلة تأشيرة في بعض السفارات الأميركية، مع سياسات جديدة تلزم المتقدمين بالكشف عن كامل نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت ووردن أن سياسات إدارة الرئيس ترامب الجديدة، بما في ذلك حظر دخول بعض الجنسيات وتضييق منح التأشيرات واستمرار استهداف اللاجئين والطلاب، تتناقض مع وعد الفيفا بجعل كأس العالم 2026 الأكثر شمولية وانفتاحاً في تاريخ البطولة.
وتذكّر هيومن رايتس ووتش بالفوضى التي شهدتها المطارات الأميركية عام 2017 عند تطبيق أولى قرارات حظر السفر، حيث تعرض مئات المسافرين للاحتجاز والإبعاد والفصل عن أسرهم، فيما حُرم طلاب وزوار ومشاركون في مؤتمرات من الدخول، محذرة من تكرار تلك المشاهد خلال البطولة القادمة.
إعلانوتنتقد المنظمة صمت الفيفا إزاء السياسات الأميركية، وترى أن ذلك يمثل تنازلا عن مبادئها المعلنة بشأن احترام حقوق الإنسان، التي نصت عليها بقوة في استراتيجيتها الخاصة بحقوق الإنسان لمونديال 2026.
ودعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى ممارسة ضغط حقيقي على الإدارة الأميركية لإلغاء هذه القيود وضمان معاملة جميع الفرق والمشجعين والصحفيين بشكل متساوٍ بصرف النظر عن الجنسية أو المعتقد أو التوجه. وحذرت من أنه بدون ضمانات واضحة، لا بد من إعادة النظر في أحقية الولايات المتحدة في استضافة بطولة بحجم كأس العالم.
وختمت المنظمة بالقول: "اللعبة الجميلة تستحق أكثر من أن تُقام وسط سياسات هجرة قبيحة تُقصي الآلاف وتجرّد البطولة من مضمونها الإنساني العالمي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ تحذر من دوامة مالية قد تعصف بالاقتصاد الأميركي بسبب ترامب
في تقرير تحليلي مطول أصدرته وكالة بلومبيرغ، حذّر محللون اقتصاديون ومصرفيون من تداعيات خطيرة تلوح في الأفق على خلفية السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي دفعت الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، وبدأت تثير مخاوف عميقة بشأن قدرة الولايات المتحدة على تمويل ديونها المتزايدة.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد الدولار أكثر من 10% من قيمته أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، بحسب بلومبيرغ، وواصل الانخفاض أمام جميع العملات الكبرى. وتُعد هذه الخسارة الأكبر من نوعها منذ عام 2010، حين كانت الولايات المتحدة تطبع النقود بكثافة للخروج من الأزمة المالية العالمية.
لكن الانهيار هذه المرة ليس بسبب تحفيز نقدي، بل نتيجة مباشرة لمجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل، على رأسها زيادات الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية غير الممولة، والضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى استخدام تكتيكات قانونية عدوانية ضد خصوم الإدارة.
البيت الأبيض يغض الطرفالمثير للدهشة، كما يشير التقرير، هو موقف إدارة ترامب التي تتعامل بلا مبالاة مع تراجع الدولار. فعلى الرغم من التصريحات التقليدية حول دعم "دولار قوي"، فإن السياسات الواقعية تسير في الاتجاه المعاكس، بل وهناك من يرى أن الإدارة تفضل بقاء الدولار ضعيفا لتعزيز تنافسية الصناعة الأميركية.
ويعكس ذلك الارتباك الذي شهدته الأسواق في مايو/أيار الماضي عندما انخفض الدولار بنسبة 4% أمام الدولار التايواني خلال ساعة واحدة، بسبب تكهنات بأن الإدارة الأميركية تستخدم مستويات سعر الصرف في مفاوضاتها التجارية، خاصة مع تايوان وكوريا الجنوبية.
إعلان حلقة مفرغة تهدد التمويل الأميركيوتشير بلومبيرغ إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي، حيث تحتاج الحكومة إلى أكثر من 4 تريليونات دولار سنويا لتمويل عجز الموازنة. ومع تراجع الدولار، تتكبد المؤسسات الأجنبية خسائر عند تحويل استثماراتها إلى عملاتها المحلية، مما قد يدفعها إلى سحب أموالها، ويرفع تكاليف الاقتراض الأميركية، ويزيد من تعقيد الأزمة المالية.
في هذا السياق، يقول ستيفن ميلر، المستشار المالي في شركة "جي إي إف إم" الكندية: "ترامب يلعب بالنار. هذه الإستراتيجية قد تفلت من السيطرة في أي لحظة".
الذهب بديل والدولار تحت الضغطوفي ظل هذه الأوضاع، بدأ المستثمرون يبحثون عن بدائل، حيث ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ هذا العام. ويقول جيفري غندلاش، الرئيس التنفيذي لشركة دبلاين كابيتال، إن ارتفاع الفوائد الأميركية يفاقم العجز المالي، محذرا من أن "ساعة الحساب قادمة".
أما بول تيودور جونز، أحد عرّابي صناديق التحوط العالمية، فتوقع أن يواصل الدولار هبوطه بنسبة 10% إضافية خلال العام المقبل.
وفي الأسواق، تتزايد المراكز البيعية ضد الدولار، فقد كشف تقرير هيئة تداول السلع الآجلة أن مراكز التحوط البيعية بلغت 15.9 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران، وهي الأعلى منذ سنوات.
تراجع الثقة عالميا.. ولكن لا بديل واضحا للدولارورغم تراجع الثقة بالدولار، لا يرى المحللون بدائل قوية في الوقت الراهن. فكل من اليورو، والين، واليوان الصيني تعاني من مشاكل هيكلية.
ويقول نائب مدير الاستثمار في شركة "إي إف جي إنترناشونال" في زيورخ، دانييل موراي، "السؤال الحقيقي: ما الذي ستملكه بدلاً من الدولار؟ لا توجد أسواق عميقة وواسعة بنفس القدر".
حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، مثل الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران الذي أربك أسواق النفط، يبقى الدولار خيارا مستقرا نسبيا.
"الانتقام الضريبي" يزيد الطين بلةوضمن مشروع ترامب الضريبي الجديد، تضمّن البند 899 ما وصفه التقرير بـ"الضريبة الانتقامية"، التي ترفع الضرائب على المستثمرين الأجانب من الدول التي تعتبرها واشنطن تمييزية.
وترى بلومبيرغ أن هذا البند يعكس بوضوح أن الإدارة الأميركية لا تُبدي قلقا من فقدان ثقة المستثمرين العالميين.
وتعليقا على ذلك، يقول ميلر: "الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على لطف المستثمرين الأجانب، وهذه ليست إستراتيجية يمكن الاستمرار بها إلى الأبد".
العجز والدَّين.. أرقام تنذر بالخطروقدّرت مؤسسة الميزانية الأميركية غير الحزبية أن خطة ترامب الضريبية ستضيف ما يقارب 3 تريليونات دولار إلى العجز خلال العقد المقبل. ومع أو دون هذه الخطة، فإن الأوضاع الحالية مقلقة للغاية:
العجز الفدرالي: يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خارج فترات الحرب أو الركود الحاد. الدَّين العام: وصل إلى 29 تريليون دولار، أي ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ72% قبل عقد. تخفيض التصنيف: فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني ممتاز (إيه إيه إيه) في مايو/أيار الماضي من قبل وكالة موديز. علاقة الدولار والسندات تتفككولطالما كانت العلاقة بين الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية طردية؛ ارتفاع الفائدة يجذب المستثمرين ويعزز الدولار. لكن الآن، كما تشير بلومبيرغ، فإن هذه العلاقة بدأت تنكسر، إذ بات المستثمرون يبيعون السندات والدولار معا، مما يخلق بيئة مالية غير معتادة ويُهدد استقرار الأسواق.
إعلانوتقول مديرة المحافظ في شركة "لورد أبيت"، ليا تراوب، "هناك نوع من الحلقة الذاتية. كلما زادت عمليات الابتعاد عن الدولار انخفضت قيمته، مما يعزز المزيد من الابتعاد عنه. وإذا بدأ هذا الاتجاه، من الصعب جدا إيقافه".
القوة الاقتصادية الأميركية على المحكورغم كل التحذيرات، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أدوات مالية ومؤسسات قوية قادرة على التكيف.
لكن التقرير يخلص إلى أن "الواقع المالي الجديد" الذي خلقته سياسات ترامب يُشكّل اختبارا غير مسبوق لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ولقدرة واشنطن على الحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في وقت تتضخم فيه الحاجة إلى التمويل.
وبينما لم تُبدِ الإدارة حتى الآن أي مؤشرات على تغيير المسار، فإن الأسواق بدأت بالفعل في إعادة تقييم مستقبل الدولار، وسط تحوّل عميق في موازين القوة الاقتصادية العالمية.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة