موريتانيا.. محكمة مختصة في جرائم الفساد تستمع لشاهد في ملف مصنع للأسماك أنشأته شركة إسبانية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد في موريتانيا خلال جلستها يوم الاثنين، لشاهد يدعى الناجي ولد محمد الصغير، في ملف مصنع للأسماك أنشأته شركة "بانل ترميكوس" الإسبانية.
وقال موقع "صحراء ميديا" الموريتاني الإخباري، إن الشاهد الناجي ولد محمد الصغير الذي يوفر للشركة بعض الخدمات، نفى أنه يمثلها كما أنه أكد أمام المحكمة أن ما ورد في محضر التحقيق لا أساس له من الصحة وأنه لم يوقع عليه ويرفضه.
وبخصوص ملكية المصنع لعائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأنه كان يزور المصنع للاطلاع على الأشغال، أفاد الشاهد بأنه لا يعرف ولد عبد العزيز إلا عبر التلفزيون وأن دوره كان توفير خدمات المعيشة والنقل للشركة الإسبانية.
وفي السياق، أوضحت وكالة "الأخبار" الموريتانية بأن معلومات وردت في محضر الشرطة تفيد بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان يدير شخصيا هذا المصنع في نواذيبو، وهو ما نفاه الناجي محمد الصغير.
وذكر الشاهد خلال مثوله أمام القضاء أنه اطلع على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية المحلية عن شهادته أمام الشرطة القضائية، حيث أنكر كل ما ورد في محضر التحقيق، مؤكدا أنه رفض حتى الآن التوقيع عليه.
كما أبلغ مفوض الشرطة القضائية المكلف بالملف ويدعى "بوبني"، أن كل ما كتب لم يقله، وفق تعبيره.
وأشار موقع "صحراء ميديا" إلى أن دفاع الطرف المدني قدم أسئلة للشاهد الذي رفض الإجابة عن غالبيتها ودخل في جدل مع بعض المحامين، حيث أكد تمسكه بأقواله وشدد على أن علاقته بالشركة الإسبانية مجرد توفير مستلزمات أساسية وليس ممثلا لها.
من جهته، ذكر موقع "صوت" الإخباري أن هيئة المحكمة كانت قد استنطقت 6 متهمين في ملف العشرية خلال الجلسات الماضية، وهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورئيسا الوزراء الأسبقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله اوداعه والطالب عبدي فال، إضافة للمدير السابق لصوملك محمد سالم ولد ابراهيم فال الملقب بـ"المرخي".
من المهم الإشارة إلى أن مصدرا مقربا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد نفى في تصريح لموقع "صوت"، وجود أي مصنع للأسماك يملكه.
المصدر: وسائل إعلام موريتانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد شرطة مدريد
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية توقف رسوم ترامب الجمركية: الرئيس تجاوز سلطاته
قررت محكمة اتحادية أميركية، الأربعاء، منع رسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، من دخول حيز التنفيذ.
وقضت المحكمة أن الرئيس "تجاوز سلطاته"، بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.
وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي.
وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز "ليبرتي جاستس" غير الحزبي نيابة عن 5 شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية.
وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
وهذه الدعوى القضائية واحدة من 7 طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة.