موريتانيا.. محكمة مختصة في جرائم الفساد تستمع لشاهد في ملف مصنع للأسماك أنشأته شركة إسبانية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد في موريتانيا خلال جلستها يوم الاثنين، لشاهد يدعى الناجي ولد محمد الصغير، في ملف مصنع للأسماك أنشأته شركة "بانل ترميكوس" الإسبانية.
وقال موقع "صحراء ميديا" الموريتاني الإخباري، إن الشاهد الناجي ولد محمد الصغير الذي يوفر للشركة بعض الخدمات، نفى أنه يمثلها كما أنه أكد أمام المحكمة أن ما ورد في محضر التحقيق لا أساس له من الصحة وأنه لم يوقع عليه ويرفضه.
وبخصوص ملكية المصنع لعائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأنه كان يزور المصنع للاطلاع على الأشغال، أفاد الشاهد بأنه لا يعرف ولد عبد العزيز إلا عبر التلفزيون وأن دوره كان توفير خدمات المعيشة والنقل للشركة الإسبانية.
وفي السياق، أوضحت وكالة "الأخبار" الموريتانية بأن معلومات وردت في محضر الشرطة تفيد بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان يدير شخصيا هذا المصنع في نواذيبو، وهو ما نفاه الناجي محمد الصغير.
وذكر الشاهد خلال مثوله أمام القضاء أنه اطلع على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية المحلية عن شهادته أمام الشرطة القضائية، حيث أنكر كل ما ورد في محضر التحقيق، مؤكدا أنه رفض حتى الآن التوقيع عليه.
كما أبلغ مفوض الشرطة القضائية المكلف بالملف ويدعى "بوبني"، أن كل ما كتب لم يقله، وفق تعبيره.
وأشار موقع "صحراء ميديا" إلى أن دفاع الطرف المدني قدم أسئلة للشاهد الذي رفض الإجابة عن غالبيتها ودخل في جدل مع بعض المحامين، حيث أكد تمسكه بأقواله وشدد على أن علاقته بالشركة الإسبانية مجرد توفير مستلزمات أساسية وليس ممثلا لها.
من جهته، ذكر موقع "صوت" الإخباري أن هيئة المحكمة كانت قد استنطقت 6 متهمين في ملف العشرية خلال الجلسات الماضية، وهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورئيسا الوزراء الأسبقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله اوداعه والطالب عبدي فال، إضافة للمدير السابق لصوملك محمد سالم ولد ابراهيم فال الملقب بـ"المرخي".
من المهم الإشارة إلى أن مصدرا مقربا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد نفى في تصريح لموقع "صوت"، وجود أي مصنع للأسماك يملكه.
المصدر: وسائل إعلام موريتانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد شرطة مدريد
إقرأ أيضاً:
وزير إسباني سابق مقرّب من رئيس الحكومة يُحاكم بتهمة الفساد
مدريد "أ ف ب": أعلنت السلطات القضائية الإسبانية الخميس أن وزير النقل الإسباني السابق خوسيه لويس أبالوس المقرب من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وأحد أبرز المساهمين في وصوله إلى السلطة، سيُحاكم قريبا بتهمة الفساد.
ولم تُحدد المحكمة العليا في مدريد التي تُعَدّ أعلى سلطة قضائية في إسبانيا موعدا لمحاكمة أبالوس الذي تولى الحقيبة الوزارية بين 2018 و2021، اولموقوف احتياطيا قيد التحقيق منذ أواخر نوفمبر.
وطلبت النيابة العامة السجن 24 عاما لأبالوس في هذه القضية المتعلقة بعقود غير قانونية لبيع كمامات خلال جائحة كوفيد-19. وتشمل المحاكمة مساعد أبالوس السابق كولدو غارسيا، ورجل الأعمال فيكتور دي ألداما، بتهم استغلال النفوذ، والانتماء إلى منظمة إجرامية، واختلاس أموال عامة، والفساد.
واتهمت النيابة العامة في مطالعتها الخطية هؤلاء الثلاثة بـ"السعي" إلى الإثراء غير المشروع، من خلال "اتفاق إجرامي" في ما بينهم يقضي بـ"استغلال" منصب أبالوس في الحكومة الإسبانية "لتسهيل ترسية مناقصات عمومية" على شركات مرتبطة بفيكتور دي ألداما.
ولا يزال الوزير السابق الذي ترك الحكومة اليسارية عام 2021 يشغل مقعدا نيابيا في البرلمان.
ومن بين الذين طالهم بصورة غير مباشرة هذا التحقيق المتشعب الذي يتضمن أكثر من شق بشكل غير مباشر، الرجل الثالث سابقا في حزب العمال الاشتراكي الإسباني سانتوس سيردان، الذي خلف خوسيه لويس أبالوس في هذا المنصب المهم.
ويُشتبه في أن سيردان الذي قضى خمسة أشهر رهن الحبس الاحتياطي، متورط أيضا مع أبالوس وغارسيا في قضية فساد واسعة النطاق تتعلق بترسية عقود عمومية.
واضطر بيدرو سانشيز تحت ضغط المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة، إلى تقديم اعتذاره مرارا للشعب الإسباني، مؤكدا أنه لم يكن على علم بالقضية وأن حزب العمال الاشتراكي الإسباني لم يتلقَ أي تمويل غير قانوني.
وتُضاف هذه القضية إلى تحقيقات فساد منفصلة تطال زوجة رئيس الوزراء بيغونا غوميز وشقيقه الأصغر دافيد سانشيز.
وكان لخوسيه لويس أبالوس وكولدو غارسيا وسانتوس سيردان دور أساسي في عودة بيدرو سانشيز إلى قيادة حزب العمال الاشتراكي الإسباني عام 2017.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟