توقيف جديد لوزير الاقتصاد اللبناني السابق بجرائم اختلاس
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أصدر قاض لبناني -اليوم الخميس- مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين.
واستجوب بلال حلاوي، قاضي التحقيق الأول في بيروت، الوزير السابق في حضور محاميه ووكيلة هيئة القضايا في وزارة العدل (التي تمثل الدولة اللبنانية بوصفها مدعية في الملف)، حول ادعاء النيابة العامة المالية ضده وضد آخرين بجرائم "اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين"، حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وأصدر القاضي -في نهاية الجلسة- "مذكرة توقيف وجاهية بحق سلام، الذي نقل إلى مكان توقيفه لدى شعبة المعلومات في المديرية العام لقوى الأمن الداخلي"، حسب الوكالة.
وحدد القاضي الاثنين المقبل موعدا لاستجواب 3 مدعى عليهم في القضية نفسها بينهم شقيق الوزير، الذي لا يزال موقوفا منذ أكثر من شهرين بملف ابتزاز شركة "المشرق للتأمين" وبات ملفه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.
وكانت النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن قد ادعت يوم 16 يونيو/حزيران الجاري على وزير الاقتصاد السابق وشقيقه ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، بتهم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور، وابتزاز وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة القوانين.
توقيف سابقيُذكر أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار كان قد أمر يوم 11 من الشهر الحالي بتوقيف وزير الاقتصاد السابق، بعد استجواب الأخير أمام شعبة في ملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون.
وأفاد مصدر قضائي -آنذاك- بأن الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
إعلانوأضاف أن "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا، لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة إذا ما كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة، بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إغلاق مشاريع صغيرة وابتزاز ملاكها.. الحوثيون يواصلون ملاحقة لقمة عيش الفقراء
في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع، وتوقف مرتبات الموظفين منذ سنوات، وغياب أي رعاية رسمية أو برامج دعم حكومية، تحوّلت المشاريع الصغيرة إلى طوق نجاة للآلاف من الأسر اليمنية الفقيرة والمحتاجة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. هذه المشاريع، التي غالبًا ما تموَّل بجهود ذاتية محدودة، باتت هدفًا مباشرًا لحملات تضييق وملاحقة منظمة تشنّها سلطات الأمر الواقع تحت ذرائع مختلفة، ما يعكس توجهًا ممنهجًا لضرب ما تبقى من مصادر دخل للفئات الأشد فقرًا.
ففي صنعاء، تصاعدت في الأسابيع الأخيرة وتيرة إغلاق المطاعم الشعبية الصغيرة الواقعة في شارع المطاعم جنوب المدينة. عمليات الإغلاق التي نُفّذت بالقوة، جاءت تحت غطاء "تنظيم وضبط التجاوزات"، لكن المستهدف الحقيقي -بحسب متضررين ونشطاء- هو الشباب الذين كافحوا لتأمين فرص عمل بديلة في ظل انقطاع الرواتب، وتفاقم نسب البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويقول أحد مالكي المطاعم الصغيرة الذين تم استهدافهم ضمن الحملة الأخيرة، إن فرقًا حوثية مسلحة داهمت مطعمه وأجبرته على الإغلاق، دون توجيه أي إنذار قانوني أو مراعاة للوضع الإنساني الذي يعيشه.
وأضاف: "كنت أعيل أسرتي من هذا المطعم الصغير الذي فتحته بعد سنوات من البطالة، لكنهم لم يتركونا نعيش. جاءوا بالسلاح، اتهمونا بتهم واهية، وطردوا الزبائن وأغلقوا المحل بالقوة. اليوم أنا في الشارع، لا عمل لدي، وأسرتي تنتظرني بطعام لا أستطيع توفيره. كيف يريدوننا أن نعيش؟! لا رواتب، لا وظائف، وحتى مشاريعنا الصغيرة تُغلق بقرارات تعسفية!"
ويعكس هذا الواقع المأساوي الوجه الآخر للسلطة الحوثية في صنعاء، حيث تتزايد أصوات الغضب الشعبي تجاه ما يُوصف بسياسات "القتل البطيء" لمصادر الدخل المحدودة، وفرض قيود أمنية متطرفة تتذرع بـ"الاختلاط" و"ضبط السلوكيات"، ما أدى إلى إغلاق العشرات من المطاعم والمقاهي الشبابية.
وفي هذا السياق، اتهم الناشط الاجتماعي، طارق المساوى سلطات صنعاء باتباع سياسة "تضييق ممنهج" على أصحاب المشاريع الصغيرة، لا سيما تلك التي يديرها شباب وفتيات في شارع المطاعم، والتي كانت تشكل متنفسًا حيويًا للناس ومصدر دخل لعشرات الأسر.
عشرات المطاعم التي افتتحها شباب بشق الأنفس، أُغلقت بسبب قرارات المنع والتشديد الأمني بذريعة ‘الاختلاط’. السلطات فرضت قيودًا متطرفة على الجلوس والتجمعات، وأصبح أفراد الحراسة يطردون الزبائن من أمام المحلات. كيف يُعقل أن نحارب الشباب في أرزاقهم؟!"
وأضاف المساوى أن السلطة فرضت شروطًا تعجيزية للحصول على التراخيص، وسط ارتفاع الإيجارات وتراجع الإقبال، ما أدى إلى إفلاس وإغلاق المطاعم وخسارة المستثمرين الصغار الذين لا يملكون ظهرًا يحميهم أو سلطة تدافع عنهم.
واختتم منشوره بتساؤل لاذع: "الناس تبحث عن لقمة العيش، في حين أن قرارات السلطات باتت تطاردهم حتى في أرزاقهم. من أين تفكرون؟!"
تأتي هذه الممارسات في وقت يشهد فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وتكافح غالبية الأسر لتأمين وجبة يومية، بينما تواصل ميليشيا الحوثي فرض الجبايات ومصادرة الممتلكات دون أي اعتبارات إنسانية أو قانونية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر