مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية وسط هجوم متبادل
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
يعقد مجلس الأمن اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك جلسة إحاطة مفتوحة طارئة بشأن الأعمال العدائية المستمرة بين إيران وإسرائيل.
وطلبت إيران عقد الاجتماع، الذي سيعقد في إطار بند جدول الأعمال “التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان”، في رسالة مؤرخة 18 يونيو، وأيدت الجزائر والصين وباكستان وروسيا طلب الاجتماع، ويقدم الإحاطة وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روزماري ديكارلو والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، ومن المتوقع أن تشارك إيران وإسرائيل في الإحاطة بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
وأوضح بيان مجلس الأمن ان القتال بين البلدين بدأ في 13 يونيو، عندما شنت إسرائيل ضربات على أكثر من 100 هدف في إيران، بما في ذلك المنشآت النووية ومصانع الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، كما نفذت عمليات قتل مستهدفة لعدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين. ومنذ ذلك الحين، تزعم إسرائيل أنها حققت التفوق الجوي على إيران ووسعت نطاق أهدافها لتشمل البنية التحتية للطاقة ومؤسسات الدولة، بما في ذلك هيئة الإذاعة الوطنية الإيرانية. ووفقاً لتقارير إعلامية نقلاً عن وزارة الصحة الإيرانية، أدت الهجمات إلى مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين حتى 15 يونيو، وقالت السلطات إن 90 بالمئة من الضحايا كانوا من المدنيين.
وردت إيران بسلسلة من الضربات بطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية ضد إسرائيل، وبحسب ما ورد اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية ما بين 80 و90 بالمائة من المقذوفات، لكن بعضها أصاب منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة ومناطق سكنية ومجمع مستشفيات، مما أسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة المئات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدفاع الجوي مجلس الأمن الاجتماع إيران وإسرائيل حرب إيران وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظ المركزي.. مجلس النواب يعقد جلسة رسمية لمناقشة ميزانية 2025
عقد مكتب رئاسة مجلس النواب اجتماعًا دوريًا اليوم الأربعاء، بمقر الديوان في مدينة بنغازي، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، ومدير مكتب شؤون الرئاسة المكلّف مبروك امقيطيف.
وناقش الاجتماع سير العمل داخل مجلس النواب، وقرر مكتب الرئاسة دعوة الأعضاء إلى جلسة رسمية تُعقد يوم الإثنين الموافق 18 أغسطس الجاري، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2025.
كما تقرر توجيه دعوة رسمية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي لحضور الجلسة، وذلك للاستماع إلى عرضه وتوضيحاته بشأن المشروع المالي المقترح.