جنايات الأقصر تحكم بالإعدام لترزى من إسنا استدرج طفلا وهتك عرضه داخل ورشة مهجورة
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، بالإعدام شنقًا لترزي بمركز إسنا، بعد اتهامه باستدراج طفل بحيلة خبيثة، وهتك عرضه داخل ورشة مهجورة في منطقة نائية، حيث تعود وقائع القضية المقيدة برقم 22488 لسنة 2024 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 859 لسنة 2024 كلي الأقصر، إلى يوم 8 ديسمبر 2024، لدي قيام المتهم "عبد الحميد.
وفى تفاصيل الواقعة، إن المتهم استدرجه المتهم بوعد زائف لمشاهدة بعض الجراء "الكلاب الصغيرة"، مدعيا أنه سيمنحه أحدها للعب، فاستجاب الطفل لطلبه دون تردد، واصطحبه المتهم على دراجته النارية إلى ورشة يملكها شقيقه، تقع بأرض فضاء في مكان منعزل عن الأنظار، وهناك قام المتهم بإغلاق الأبواب وحسر بنطال الطفل، واحتضنه بالقوة، مستغلا صغر سنه وضعف بنيته، وارتكب بحقه جريمة هتك العرض دون إيلاج كامل.
وجاء في أقوال الشاهد الأول، والد الطفل المجني عليه أن نجله أخبره بتفاصيل الواقعة، وكيف قام المتهم باستدراجه إلى الورشة المهجورة، واحتضنه بالقوة، وتسبب له في إصابات موصوفة بالتقرير الطبي، والنيابة العامة استمعت إلى الطفل المجني عليه، فأكد على ما جاء في أقوال والده، وذكر الواقعة بنفس التفاصيل.. وبعرض المتهم عليه خلال التحقيقات تعرف عليه فورًا من النظرة الأولى، وتطابقت أقوال الطفل مع المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمكان الواقعة، كما تم العثور على الدراجة النارية المستخدمة في اصطحاب الطفل داخل الورشة، وهي مطابقة للأوصاف التي ذكرها المجني عليه في التحقيقات.
وأفاد تقرير الطب الشرعي، بأنه بفحص الطفل تبين وجود كدمة حلقية بنفسجية اللون حول فتحة الشرج، وشرخ شرجي حديث يمتد عبر الاتصال المخاطي الجلدي، مغطى بطبقة مصلية رطبة، عند عند موضع الساعة ٦، وهي إصابات ناتجة عن ضغط خارجي بجسم راض كالمذكور بالتحقيقات، وتشير إلى محاولة هتك عرض دون حدوث إيلاج فعلي.
وعقب انتهاء التحقيقات، أحيل المتهم إلى محكمة جنايات الأقصر، التي تداولت القضية على مدار عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا، ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه العبث ببراءة الأطفال أو استغلالهم تحت أي ستار.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاقصر جنايات الأقصر اخبار اليوم اخبار الأقصر محكمة جنايات الأقصر اخبار المحافظات المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع طفلا من رام الله من تلقي علاج منقذ للحياة
رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، ويعاني من مرض السرطان، بالسفر من رام الله لتلقي علاج منقذ للحياة في مستشفى "تل هاشومير"، بحجة أن عنوانه مسجل في غزة .
وقد قدم التماس نيابة عن عائلة الطفل إلى محكمة المركزية في القدس ، مشيرين إلى أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية.
وأفادت منظمة "غيشا-مسلك" في التماسها أن عائلة الطفل انتقلت إلى رام الله عام 2022 لتلقي العلاج الطبي، الذي أصبح غير فعال حاليا، ويحتاج الطفل بشكل عاجل إلى عملية زرع نخاع عظمي لا تتوفر في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأوضح المحامون أوسنات ليفشيتس، وسيغي بن آري، ومحمد عوض من منظمة "غيشا-مسلك" أن قرار السلطات الإسرائيلية بمنع طفل يبلغ من العمر خمس سنوات من تلقي هذا العلاج المنقذ للحياة بسبب عنوان سكنه يشكل انتهاكا صارخا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قواعد القانون الإسرائيلي.
وادعت الدولة في ردها للمحكمة أن الطفل يمكنه محاولة الانتقال إلى دولة ثالثة لتلقي العلاج عبر معبر اللنبي، أو اللجوء إلى المنظمات الدولية بموجب إجراءات الإجلاء الطبي لسكان غزة.
ويعد هذا القرار استثناء عن الحالات السابقة، حيث لم يعد الطفل يقيم في غزة، بل في رام الله منذ عام 2022 لتلقي العلاج الطبي الذي لم يعد فعالا، وهو الآن بحاجة عاجلة إلى عملية زرع نخاع عظمي غير متوفرة في الضفة الغربية أو غزة.
وأوضحت والدة الطفل أن حالة ابنها تتدهور باستمرار، وأنه في خطر الموت، مشيرة إلى أن والده توفي قبل عامين بالمرض نفسه، وأن الطفل لا يستطيع المشي ويعاني من ضعف شديد في جهازه المناعي، رغم تناول الأدوية لعلاج النوبات وضغط الدم.
وأكدت أن مستشفى تل هاشومير مستعد لاستقباله فور وصوله، وأن سياسة الدولة التي تسمح للمرضى بمغادرة غزة إلى دول ثالثة فقط لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بتوفير الرعاية الطبية لسكان القطاع المدنيين، خاصة في ظل غياب بدائل للعلاج.
وقدمت خمس منظمات حقوقية الشهر الماضي التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه إسرائيل باستئناف عملية إجلاء المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الإجراءات التي كانت متبعة قبل السابع من أكتوبر.
ومع ذلك، تبرز الحالة الحالية كاستثناء، حيث لم يعد الطفل المعني يقيم في غزة بل في رام الله، ما يجعل رفض إتمام علاجه في المستشفى المتخصص قضية إنسانية وحقوقية أكثر تعقيدا.
وأشار الالتماس إلى أن نحو 16,500 شخص في غزة، معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الرعاية الطبية، محملا إسرائيل مسؤولية حماية الأرواح ضمن القانون الإسرائيلي والدولي ومنع وقوع المزيد من الخسائر البشرية في القطاع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الإحصاء: ارتفاع عدد رخص البناء خلال الربع الثالث 2025 الاحتلال يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس ويفرض مخالفات على المركبات وفاة رضيعة بخان يونس نتيجة البرد القارس الأكثر قراءة إسرائيل تحكم بالسّجن المؤبّد على الأسير هايل ضيف الله الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الختامي لمجلس دول التعاون الخليجي مدير الشفاء بغزة يحذر من نقص حاد في التجهيزات الطبية للجرحى مذكرة طلب اعتقال ضد أولمرت وليفني لارتكابهما جرائم حرب في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟