كتلة التوافق بمجلس الدولة: لجنة المتابعة الدولية أكدت رفضها للإجراءات الأحادية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
رحبت كتلة التوافق الوطني بالبيان الختامي الصادر عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا وما تضمنه من إشارات واضحة تؤسس لحل سياسي ليبي-ليبي بدعم دولي ينهي حالة الفوضى والانقسام وتآكل الشرعيات.
وثمنت الكتلة في بيان تأكيد لجنة المتابعة الدولية على حل توافقي، ورفضها للإجراءات الأحادية.
وطالبت لجنة المتابعة الدولية والبعثة الأممية إلى الإسراع بتحويل توصيات اللجنة الاستشارية والتوصيات الواردة بهذا البيان إلى خطوات ملموسة وعملية نحو حل سياسي ناجز.
ودعت اللجنة إلى إبراز موقفها بشكل علني وواضح من الأطراف التي تقف عائقا في وجه حل سياسي توافقي لم يعد محل اختلاف بين الفرقاء في الداخل والشركاء في الخارج.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا لجنة المتابعة الدولیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحالة وزيرين إيطاليين للقضاء في قضية إطلاق سراح جنرال ليبي
طلبت هيئة قضائية خاصة من البرلمان الإيطالي السماح بإحالة وزيرين في الحكومة ومسؤول رفيع المستوى إلى القضاء، على خلفية إطلاق سراح مسؤول أمني ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لتقارير صحافية نُشرت الأربعاء، فإن محكمة الوزراء الإيطالية، وهي هيئة مختصة بملاحقة أعضاء الحكومة، تشتبه في أن وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، إضافة إلى وكيل رئاسة مجلس الوزراء المكلّف بأجهزة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، سهّلوا الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم، وترحيله إلى طرابلس.
وكان نجيم، المعروف أيضا باسم "المصري"، قد أوقف في مدينة تورينو الإيطالية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 15 فبراير/شباط 2015.
لكن بعد يومين فقط، أخلت محكمة الاستئناف في روما سبيله بسبب عيب إجرائي، ثم نُقل إلى ليبيا على متن طائرة استأجرتها الحكومة الليبية.
وتشتبه المحكمة في أن نورديو تقاعس عن أداء واجبه، إذ كان على علم بتوقيف نجيم، وكان بإمكانه التدخل لمنع إطلاق سراحه، لكنه آثر انتظار قرار المحكمة.
وقد برر نورديو في فبراير/شباط الماضي قراره بعدم التدخل بالقول إن مذكرة الجنائية الدولية "شابها عدم الدقة والتناقضات والاستنتاجات المتضاربة".
أما بيانتيدوسي، فقد وقّع على قرار الترحيل، في حين وافق مانتوفانو على استخدام طائرة حكومية لترحيل نجيم، ما حال دون تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية.
ويعود القرار النهائي بشأن إحالة المسؤولين الثلاثة إلى القضاء إلى مجلس النواب الإيطالي، الذي تهيمن عليه أغلبية محافظة يُرجّح أن ترفض السماح بالملاحقة القضائية.
من جهتها، نفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أي مسؤولية مباشرة لها في القضية، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية برّأتها. لكنها في الوقت نفسه دافعت عن وزيريها، واعتبرت أن القرار اتُّخذ في إطار "المسؤولية الجماعية"، مضيفة أنه "من العبث الادعاء بأن الوزيرين والمسؤول اتخذوا القرار من دون الرجوع إليها".
إعلان
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر