“الأمم المتحدة”: لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا أدانت اشتباكات طرابلس

عقدت لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، اجتماعها برئاسة مشتركة من الممثل الخاص للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حنا تيته، والسفير كريستيان باك، على مستوى كبار المسؤولين في برلين، دعماً لتنفيذ عملية سياسية بقيادة ليبية ومملوكة لليبيين بتيسير من الأمم المتحدة، مما يؤدي إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وشاركت في الاجتماع البلدان والمنظمات الإقليمية التالية: أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، سويسرا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

ويعد هذا أول اجتماع لهم منذ أكتوبر2021 في إطار صيغة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بكامل هيئتها، التي أنشأها مؤتمرا برلين بشأن ليبيا في يناير 2020 ويونيو 2021.

وأكد المشاركون التزامهم بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا واحترامهم لقرارات مجلس الأمن.

أكدوا احترامهم الكامل والتزامهم بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مجددين عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها.

وشددوا على التزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وحثوا جميع الأطراف الدولية الفاعلة على القيام بالمثل.

وأشار المشاركون بأسف إلى أنه على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار لعام ٢٠٢٠، إلا أنه لم يُنفَّذ بالكامل بعد.

وتابعوا: “قد تعثر التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية. وهذا يُشكِّل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وتفكك هياكل الحكم، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي”.

أشاد المشاركون بجهود الأطراف الليبية الفاعلة نحو المصالحة الوطنية.

وأشادوا بالدور البنّاء للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء بشأن أي مبادرة داعمة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية.

وأعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في المناطق المكتظة بالسكان، وخاصة في طرابلس، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأشاروا إلى عدم احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وأكدوا على ضرورة امتناع جميع الأطراف في ليبيا عن استخدام العنف لحل النزاعات، مرحبين بإنشاء لجنة الهدنة ولجنة الترتيبات الأمنية التابعتين للمجلس الرئاسي.

وأعربوا عن دعمهم لعملهما، مشيرين إلى بيان مجلس الأمن الصادر في ١٧ مايو والذي دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين.

أقرّ المشاركون بأهمية العمل الذي تقوم به اللجنة الاستشارية التي تُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تُعيق تقدّم العملية السياسية.

وأطلعت البعثة المشاركين على جهودها المبذولة مع الجمهور الأوسع، إلى جانب الجهات السياسية والأمنية الفاعلة، من أجل بناء توافق ودعم واسع النطاق لخارطة طريق واضحة ومتفق عليها تُفضي إلى انتخابات ومؤسسات موحدة، بناءً على إطار قانوني مُتفق عليه ضمن إطار زمني واضح ومعالم ملموسة.

وناقش المشاركون الحاجة إلى تجديد التنسيق الدولي دعماً للعملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة.

كما دعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تُرسّخ الانقسامات، مُذكّرين بمحاسبة من يُعيقون العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد المشاركون التزامهم بعقد اجتماعات منتظمة بصيغة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (IFCL) بكامل هيئتها لتوجيه الدعم الدولي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأشاروا إلى أن ليبيا أُضيفت إلى هذه الصيغة في عام 2021. واتفق المشاركون على السعي إلى دور أكثر نشاطًا وتنسيقًا لمجموعات العمل الأربع (السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني) ومناقشة سبل المضي قدمًا.

الوسومليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24