تونس والإمارات تبحثان التعاون المشترك في التربية والتعليم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، مع أحمد بلهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، آفاق التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم.
وأشار الرئيس التونسي - بحسب بيان للرئاسة- إلى أهمية التربية والتعليم باعتبارهما من قطاعات السيادة، لأن الشعوب لا يمكن أن تنهض إلا في ظل تربية تقوم على مجموعة من القيم التي تشدّ الناشئة لأوطانها وتفتح أمامها سبل المعرفة والعلم.
وتطرق الرئيس التونسي إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إدراجه في نصّ دستور 25 يوليو 2022 وإلى الاستشارة الوطنية التي ستنطلق بداية من النصف الثاني من الشهر القادم.
كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين تونس والإمارات، والحرص المتبادل على المزيد من دعمها، خاصة في مجالي التربية والتعليم.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة التونسية تؤكد عمق علاقات الصداقة والتعاون مع الإمارات
باستثمارات تبلغ 5.5 مليار دولار.. الإمارات تبدأ تنفيذ مشروع "المدينة الرياضية" بتونس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة تونس وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج "الرخص المهنية" خلال العام الأكاديمي 2025–2026. يهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية.
ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة.
تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم.
يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر.
وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم.
تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.
يُنظر إلى هذه الخطوة كـحجر أساس في جهود دولة قطر لتعزيز جودة التعليم، وإرساء ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي؛ بما يوازي المعايير العالمية.
أكدت الجهات المعنية أن سياسة الرخص المهنية سيتم تنفيذها بـشفافية تامة؛ مع إتاحة قنوات للتواصل والدعم في حال وجود أي ملاحظات أو توصيات من المتقدمين أو المقيمين خلال المراحل المختلفة.
جدير بالذكر أن الوزارة خلال العام 2024–2025 منحت 1,404 من المعلمين والمنسقين وقادة المدارس رُخصًا مهنية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة