لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
يبحث المواطنون عن قانون الإيجار القديم 2025، بعدما أعلنت الحكومة إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه رسميا، وسط حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.
ويمثل المشروع خطوة تشريعية كبرى تستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين، خاصة مع استمرار العقود القديمة لعقود طويلة دون تعديل، ما تسبب في أزمة ممتدة تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في أنحاء الجمهورية.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة بنوده وإعداد تقرير شامل لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار تحركات حكومية وتشريعية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، من خلال معالجة التشوهات القانونية والاقتصادية التي أحدثتها قوانين الإيجار القديمة، وتحديد آليات جديدة تحمي حقوق الملاك وتراعي ظروف المستأجرين.
من أبرز ما جاء في مشروع القانون المقترح، تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لطبيعة المنطقة، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
• المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة: زيادة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيها.
وحتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتصنيف المناطق، يدفع المستأجرون قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيها شهريا.
انتهاء العقود القديمة خلال مهلة محددة
نصت المادة الثانية من القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار السكني القديمة بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق على إنهائها قبل هذه المهلة.
لجان حصر وتقييم لتحديد طبيعة المناطقينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة - متوسطة - اقتصادية) بناء على معايير تشمل:
• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والخدمات.
• مستوى الطرق والمرافق العامة.
• متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.
زيادات سنوية موحدة على الإيجار
أقرت المادة السادسة من مشروع القانون زيادة دورية بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة على كافة العقود المشمولة بالقانون، ما يضمن رفع القيمة تدريجيا بطريقة منظمة.
حالات الإخلاء الإجباري وفقا للقانونحدد المشروع حالتين يحق فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح لنفس الغرض.
وفي حالة الرفض، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء، دون الإخلال بحقوق التعويض للطرف المتضرر.
وحدات بديلة للمستأجرين
أعطت المادة الثامنة للمستأجر أو من يمتد إليه العقد حق طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الجديدة، ما يوفر مخرجا قانونيا وإنسانيا للمتضررين من تطبيق القانون.
إلغاء القوانين السابقة بعد مرور 7 سنوات
بحسب المادة التاسعة، يتم إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم مثل القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، بما يضمن مرحلة انتقالية متدرجة.
بدء تطبيق القانون بعد نشره رسميا
ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليتم تطبيقه رسميا فور الانتهاء من الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم الايجار القديم الايجار قانون الإیجار القدیم 2025 مشروع القانون تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
فنانون مصريون يعيشون حالة قلق بعد إقرار قانون الإيجار القديم
خاص
يعيش عدد من الفنانين في مصر حالة من القلق والاضطراب بعد إقرار قانون الإيجار القديم، الذي يُلزم المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مضاعفة، مع إخلاء الوحدة السكنية خلال سبع سنوات كحد أقصى.
وقد عبّر عدد من نجوم الفن عن تأثرهم بهذا القانون الجديد، الذي يهدد بخروجهم من منازل أقاموا فيها لعقود، وارتبطت بها ذكرياتهم الشخصية ومسيرتهم المهنية، حيث تمثل هذه الشقق جزءًا من تاريخهم الإبداعي والإنساني.
وأعربت الفنانة نادية رشاد عن صدمتها من القانون، موضحة أنها تقيم في شقة مستأجرة بعقد إيجار قديم منذ سنوات طويلة، وأنها أنفقت كل ما تملك على تجهيزها، لتكون مسكنها الوحيد طوال حياتها. وقالت: لا أملك أي مأوى بديل، ولا أملك القدرة المادية على شراء شقة جديدة، خاصة في ظل معاناتي من أمراض الشيخوخة. أناشد المسؤولين بالنظر في الحالات الإنسانية، خصوصًا كبار السن من الفنانين.”
وأما الفنانة نبيلة عبيد، فقد أكدت أن الشقة التي تقيم فيها بمنطقة المهندسين في الجيزة، ورثتها عن والدتها وعاشت فيها معظم حياتها، وكانت مقرًا لتحضيراتها الفنية ولقاءاتها مع المخرجين والمنتجين. وقالت: فوجئت بأخبار قانون الإيجار القديم، ولم يتواصل معي المالك حتى الآن. لا أمانع في زيادة القيمة الإيجارية، لكني قلقة من فقدان هذا المكان الذي يحمل ذكرياتي ومقتنياتي الفنية وسيناريوهات أفلامي.”
ومن جهته، كتب الفنان أحمد نبيل منشورًا مؤثرًا على مواقع التواصل، عبّر فيه عن حزنه الشديد قائلاً: ” يعزّ عليَّ أن يصدر قانون يطردني من شقة أسستها بعرقي وسنوات عمري، وسكنت فيها منذ خمسين عامًا. هل من العدل أن أُجبر على مغادرتها خلال سبع سنوات؟”
كما كشف الفنان أحمد الحلواني عن معاناته من نفس الأزمة، موضحًا أنه عرض على مالك الشقة التي يسكن بها – في منطقة الدرب الأحمر – مبلغ 30 ألف جنيه منذ 23 عامًا، إلا أن المالك رفض. وأضاف أنه عرض رفع الإيجار أكثر من مرة، لكن الرفض كان دائمًا هو الرد، مؤكدًا أنه لا يملك خيارًا سوى الرحيل بعد انقضاء المهلة.
وكان البرلمان المصري قد أقر قانون الإيجار القديم يوم الاثنين الماضي، وتنص المادة الثانية منه على التزام المستأجر أو من يخلفه قانونًا بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة المحددة بعقد الإيجار، والتي حُدّدت بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين وينص القانون أيضًا على أن المالك يمكنه التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إن وُجد مبرر لذلك.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر