للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة، عدة اشتراطات يلتزم بها أصحاب المشروعات الصغيرة، حتى لا يتم حرمان مشروعاتهم من الحوافز والامتيازات الممنوحة قانونا.
في هذا الصدد، حدد القانون 5 حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز ، والتي جاءت كالآتي:
1.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 .
2. لايجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3. إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي يتجاوز 200 مليون جنيه.
4. إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
5. عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.
وطبقا لنص القانون، يتم حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة حوافز إعفاءات قانون المشروعات الصغیرة هذا القانون من الحوافز
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
اتخذ المشرعون البريطانيون خطوة كبيرة في طريق تقنين القتل الرحيم، حيث صوت نحو 341 نائبا في مجلس العموم لصالح القانون مقابل 291 ضده.
وسيحال مشروع قانون البالغين المصابين بمرض عضال "إنهاء الحياة" إلى مجلس اللوردات، حيث سيخضع لمزيد من التدقيق.
يشار إلى أنه بعد ساعات من النقاشات الحادة سمح للنواب بالتصويت وفقا لمعتقداتهم الشخصية، بدلا من التصويت وفقا لتوجهاتهم الحزبية.
وسيسمح مشروع القانون للبالغين المصابين بمرض عضال، ممن لم يتبق لهم سوى ستة أشهر على قيد الحياة بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم.
وتظاهر المتظاهرون المؤيدون والمعارضون للتشريع خارج البرلمان، بينما امتلأت قاعة مجلس العموم بأعضاء البرلمان من الداخل للنظر في أحد أكثر مشاريع القوانين البريطانية إثارة للمشاعر وأهمية منذ سنوات.
وصرحت النائبة العمالية كيم ليدبيتر التي اقترحت مشروع القانون بأن تغيير القانون "سيوفر خيارا رحيما وآمنا" للأشخاص المصابين بمرض عضال. وسيسمح مشروع قانون البالغين المصابين بمرض عضال (القتل الرحيم) بالانتحار بمساعدة الغير في إنكلترا وويلز للبالغين المصابين بمرض عضال.
وقالت: "يجب أن يكونوا قادرين على إعطاء المادة المنهية للحياة بأنفسهم، ويجب أن يوافق طبيبان ولجنة من الخبراء على رغبة أي مريض في الموت".
ويؤدي تغيير القانون إلى أن تحذو بريطانيا حذو العديد من الدول الأخرى في أوروبا وأماكن أخرى التي تسمح ببعض أشكال القتل الرحيم بما في ذلك بلجيكا وهولندا.
ويقول المؤيدون إن القتل الرحيم سيمنح المصابين بمرض عضال حماية أكبر وخيارات أوسع في نهاية حياتهم، لكن المنتقدين يخشون من إمكانية إجبار الأشخاص الضعفاء على طلب الموت.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول