وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية ركيزة الدولة لتطوير التعليم في مصر
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، مقر جامعة الفيوم الأهلية، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة عنها جامعات أهلية، ونواب رئيس الجامعة، وقيادات الوزارة والجامعة.
وأكد الوزير خلال جولته أن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، كونها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تواكب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وتوفر تجربة تعليمية متميزة ترتكز على الجودة والابتكار. وشدد على أن الجامعات الأهلية تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال برامج أكاديمية حديثة ومتكاملة.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر تضم حاليًا 32 جامعة أهلية، عقب صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: السويس، دمنهور، القاهرة، عين شمس، سوهاج، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، طنطا، الأقصر، دمياط، ومدينة السادات، مؤكدًا أن هذه الجامعات تستعد لاستقبال الطلاب بداية من العام الجامعي 2025/2026.
وأضاف الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية قائمة على مبدأ التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الالتزام بتحقيق أهداف الجامعات الأهلية، من خلال تقديم برامج دراسية بينية متطورة، وهيكل إداري حديث يضم نوابًا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والعلاقات والشراكات الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن فخره بوجود هذا الصرح التعليمي الجديد على أرض المحافظة، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تمثل نقلة نوعية في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفر تخصصات علمية متقدمة تواكب احتياجات سوق العمل، وتخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتميز، من خلال برامج تدريبية نوعية تساهم في تأهيل الطلاب وتنمية مهاراتهم.
من جهته، أوضح الدكتور ياسر حتاتة أن جامعة الفيوم الأهلية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263، وتمثل إضافة قوية لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر، مشيرًا إلى تخصيص مبنيين للجامعة: المبنى الرئيسي الذي يضم مكاتب الإدارة العليا وعددًا من الكليات منها الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، ويقع على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 100 مليون جنيه، ومبنى المدرجات والقاعات الدراسية، على مساحة 1700 متر مربع، بتكلفة 70 مليون جنيه، ويضم قاعات دراسية ومدرجات حديثة.
وأكد رئيس الجامعة أن الدراسة ستنطلق بالجامعة اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى إرساء نظام تعليمي عصري يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية أن الجامعات الجديدة تم تجهيزها بأحدث الوسائط التعليمية، والمعامل، وورش العمل، وتقدم برامج بينية حديثة بنظم تعليمية عالمية، تُعد الطلاب لمواكبة التطورات المهنية العالمية، كما تدعم انضمام الجامعات لتحالفات إقليمية وتعاونًا واسعًا مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
وأضاف أن الإقبال المتزايد على الالتحاق بالجامعات الأهلية يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور في جودة هذه المؤسسات التعليمية الجديدة.
من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات الأهلية وعددها 32 جامعة، تقدم برامج تعليمية حديثة متوافقة مع احتياجات سوق العمل الحاضر والمستقبلي، مشيرًا إلى أنها غير هادفة للربح، حيث يُعاد استثمار العوائد لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية، بما يضمن جودة العملية التعليمية وتأهيل خريجين قادرين على المنافسة بفعالية في سوق العمل.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يتفقد مركز العربي للبحوث والتطوير ببنها ويشيد بالتعاون الصناعي الأكاديمي
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري أيمن عاشور الابتكار وريادة الأعمال البرامج البينية التعليم الجامعي التعليم العالي الجامعات الأهلية جامعة الفيوم الأهلية سوق العمل مصر 2030 وزیر التعلیم العالی الجامعات الأهلیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السوري: إلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج وإبقاؤه شرطاً للكليات الطبية للاختصاص والدراسات العليا
دمشق-سانا
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً بإلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج، بينما أبقاه شرطاً للكليات الطبية للاختصاص والدراسات العليا، مشيراً إلى أنه كل طالب في هندسة العمارة والمعلوماتية وطب الأسنان والصيدلة أنهى مقرراته يعتبر خريجاً، ويمكنه استلام شهادته من الأسبوع القادم.
وأوضح الوزير الحلبي في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أمس أن مجلس التعليم العالي الذي يعد أعلى مجلس علمي في سوريا، عقد أمس اجتماعه الأول منذ التحرير بعد اكتمال عدد أعضائه من رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير، مبيناً أن قرارات المجلس نافذة.
وأشار الوزير الحلبي إلى أن الفحص الوطني وضع منذ فترة لتكافؤ الفرص لكنه انحرف عن مساره بسبب الفساد، فأصبح شرطاً للتخرج وبات عائقاً أمام الكثير من الطلاب في تخرجهم، لذلك تم اتخاذ أول قرار باعتباره من اليوم شرطاً للدراسات العليا بالكليات الطبية وليس شرطاً للتخرج، وبالتالي كل طالب في هندسة العمارة والمعلوماتية وطب الأسنان والصيدلة أنهى مقرراته يعتبر خريجاً ويمكنه استلام شهادته من الأسبوع القادم، مشدداً على أن الكليات الطبية يجب أن تخضع لفحص الدكتوراه الكامل، الذي كان معتمداً قبل اعتماد الفحص الوطني.
وبين الوزير الحلبي أن السنة التحضيرية وجدت كفلترة إضافية عندما كان هناك خلل في فحص الشهادة الثانوية، إذ كان الكثير من الطلاب الذين حصلوا على علامات شبه تامة يرسبون في السنة التحضيرية، لكن الآن بعد ضبط التعليم الثانوي وضبط الامتحانات بشكل جيد لم يعد مبرراً لهذه الفلترة، وقال: تم تأخير إلغاء السنة التحضيرية حتى العام القادم حتى تتوحد الشهادة الثانوية العامة على كامل الأراضي السورية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للدخول للكليات الطبية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أنه تم تفعيل الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم ومراقبته في الكليات، وذلك لمنع حصول أي تجاوزات ولاسيما في الجامعات الخاصة، حيث سيتم إجراء فحوصات الدكتوراه بشكل معياري وتمثيل متعدد من القطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير الحلبي أن قرار إيقاف نقاط البحث في الدكتوراه كان محقاً لأن الكثير من شهادات الدكتوراه له علاقة بتمجيد النظام البائد، لكن بعد إجراء التصحيحات المطلوبة تمت إعادة تفعيل العمل والاستمرار في الدكتوراه بشكل طبيعي ودوري.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى استحداث كلية الشريعة في حمص وحماة، إضافة إلى استحداث مديرية تعادل الشهادات للجامعات المعترف بها وذلك لتبسيط وتسهيل إجراءات الطلاب الذين يحتاجون إلى تعادل شهاداتهم العلمية، حيث أصبحت الإجراءات واضحة وبسيطة وأشبه بالنافذة الواحدة، مبيناً أن كل الشهادات التي كانت محتجزة حررت وصدقت وتم توقيعها وستصل تباعاً للجامعات.
وذكر الوزير الحلبي أن الحكومة لم تصدر أي قرار يتعلق بعدم اعتماد شهادات التعليم المفتوح، وإنما تم تأكيد قرار اعتماد شهادات التعليم المفتوح من الجامعات المعترف فيها أصولاً، وبالتالي يعامل خريجو التعليم المفتوح من خارج سوريا من الجامعات المعترف فيها معاملة التعليم المفتوح في سوريا.
وأكد الوزير الحلبي أن المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس أحمد الشرع بشأن التعليم العالي حلت الكثير من مشاكل الطلاب والتحديات التي واجهتهم خلال سنوات الثورة، لافتاً إلى ضرورة التمييز بين الطلاب المنقطعين والمستنفدين، حيث المنقطع عن الدراسة لا يكون لديه رسوب متكرر لكن انقطع بسبب الثورة وضغوط النظام البائد منذ العام الدراسي 2010 و 2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم 95 بتاريخ 14-6-2025، حيث تعتبر هذه الفترة إيقاف تسجيل، أما المستنفد فهو من لديه سنوات رسوب متكررة.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن أحد القرارات المهمة التي تم اتخاذها اليوم هو توطين طلاب فرع جامعة إدلب المستضيفين في جامعات أخرى إذا رغبوا بذلك، بمعنى طالب من جامعة إدلب مستضاف في جامعة دمشق يمكن توطينه في جامعة دمشق ويصبح من ملاكها ويتخرج من جامعة دمشق، مبيناً أن قرار دمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب ودمج جامعة حلب الشهباء مع جامعة إدلب مطلب جيد ومكرمة كبيرة لمن يدرس في هذه الجامعات التي أصبحت جامعات حكومية ينطبق عليها كل قرارات وزارة التعليم العالي، وخاصة من حيث الرسوم التي ستكون شبه مجانية في العام القادم.
تابعوا أخبار سانا على
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول