المفوضية تناقش تعزيز مشاركة النساء في استلام «بطاقة ناخب»
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والمشاركة السياسية، ضمن التحضيرات لإطلاق مرحلة توزيع بطاقة “ناخب” الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
وافتتحت عضو مجلس المفوضية رباب حلب الاجتماع بالتأكيد على أهمية التواصل والتعاون مع المنظمات النسوية كشريك رئيسي في تعزيز الوعي الانتخابي، وتسهيل حصول النساء على بطاقة “ناخب”، مشيدة بالدور الفاعل الذي لعبته هذه المنظمات في المحطات الانتخابية السابقة، ومؤكدة على تطلعات المفوضية لرفع نسب مشاركة النساء في العملية الانتخابية المقبلة.
وقدّمت عائشة ثبوت، رئيسة قسم التوعية، عرضًا تناول إحصائيات مشاركة النساء في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، إضافة إلى شرح شامل حول بطاقة “ناخب”، أهدافها، وآلية استلامها، وأهميتها في الاقتراع وتزكية المرشحين.
وأدارت خديجة البوعيشي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جلسة نقاشية تناولت سبل تشجيع النساء على استلام البطاقة الانتخابية، ودور المنظمات في تنفيذ حملات توعية فاعلة، كما ناقش المشاركون آليات التنسيق بين المفوضية والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، واقتراح مبادرات عملية لتحفيز المشاركة النسائية.
يذكر أن الاجتماع حضره عدد من مسؤولي المفوضية، من بينهم نجوى برزويل، مسؤولة وحدة دعم المرأة، ونيروز البدوي، منسقة الوحدة، إلى جانب فاليريا اليقيري، مستشارة التوعية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية حكومة الوحدة الوطنية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول