منظومة طاقة شمسية.. إجراءات ترشيد الكهرباء بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مشددًا على أهمية التزام المنشآت الحكومية بتطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء بالتوازي مع التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحقيق الاستدامة في منظومة الطاقة.
استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، جانبًا من الاجتماع، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء اطلع على خطة ترشيد الكهرباء في مباني الوزارات والهيئات داخل الحي الحكومي، والتي تتضمن:
1- فصل التيار الكهربائي بالكامل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
2- استبدال اللمبات التقليدية بأخرى موفرة (ليد).
3- توعية العاملين باتباع سلوكيات الترشيد داخل المباني الحكومية.
4- تشغيل شامل لمنظومة الطاقة الشمسية.
من جهته، استعرض اللواء أحمد فهمي، تفاصيل تنفيذ مشروع خلايا الطاقة الشمسية في الحي الحكومي، مشيرًا إلى أن المنظومة تم تشغيلها وربطها بالشبكة القومية، لتوفير مصدر طاقة مستدام وفعال.
كما أوضح أن أعمال الصيانة والتنظيف الدورية للخلايا الشمسية تتم مرتين شهريًا من خلال تحالف التشغيل والصيانة لمباني الحي، بما يساهم في رفع كفاءة الخلايا وزيادة الإنتاجية.
إجراءات عاجلة من وزارة الكهرباءمن جانبه، أشار وزير الكهرباء، إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات للشركة القابضة لكهرباء مصر بسرعة تنفيذ خطة عمل عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء، تشمل جميع المنشآت التابعة للقطاع.
وأكد أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال يتطلب مشاركة المواطنين في جهود الترشيد، موضحًا أن ترشيد الاستهلاك لا يعني نقصًا في توفير الكهرباء، بل هو مسؤولية جماعية للحفاظ على الموارد والطاقة.
كما أكد الوزير، استمرار التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية الكهربائية على مدار الساعة، إلى جانب تكثيف العمل في مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها محطات الطاقة الشمسية، لزيادة الإنتاج من مصادر نظيفة ومستدامة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة تحركات حكومية مستمرة لتنفيذ سياسات الترشيد، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استخدام الموارد بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية ترشيد الكهرباء الحي الحكومي ترشيد استهلاك الكهرباء مجلس الوزراء الطاقة الشمسية ترشید الکهرباء
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية
أعلنت دولة عربية، يوم امس الجمعة، عن إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص، لدعم جهود البلاد الرامية خفض الانبعاثات بمقدار 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060.
وقالت هيئة الكهرباء والماء في البحرين: "بدء العمل لإنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مملكة البحرين بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 150 ميغاواط".
وتابع البيان: "ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع التزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060".
وبحسب الهئيىة، أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن "المشروع يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعكس التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة".
وأضاف: "المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز أمن الطاقة، وتهيئة البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة".
وأعلنت الهيئة عن البدء في عملية استطلاع السوق العالمي في 14 أغسطس الجاري، تمهيدًا لطرح مناقصة المشروع في الربع الرابع من العام الحالي، حيث يهدف الاستطلاع إلى التواصل مع الجهات المهتمة والمطورين المحليين والدوليين بما يعزز من عوامل النجاح الرئيسة وفق أحدث الاتجاهات والممارسات على هذا الصعيد.
ودعت الهيئة الجهات المهتمة والمطورين على المشاركة في عملية استطلاع السوق، والمساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة.
من المتوقع أن تقام المحطة جنوب البحرين بالقرب من بلاج الجزائر، على مساحة تبلغ 1.2 كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.
وتتعاون الهئية مع ائتلاف من الشركات الاستشارية لتولي مهام الدراسات والتخطيط والإشراف الفني خلال مراحل تنفيذ المشروع وحتى التشغيل الرسمي، بإشراف "كي بي إم جي فخرو" كاستشاري مالي، و"دبليو إس بي بارسونز برينكرهوف" كاستشاري فني، وتراورز آند هاميلنز كاستشاري قانوني.
ويُعد المشروع من أبرز المشاريع ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 20% بحلول عام 2035.
ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تلبية احتياجات الكهرباء لنحو 6,300 منزل، إلى جانب دوره المحوري في دعم جهود المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدّر أن يقلل أكثر من 100 ألف طن من هذه الانبعاثات سنويًا
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر