نقيب الصحفيين: سنصل لمرحلة الدفع الإلكتروني بالتطبيق خلال أيام
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة ستصل إلى مرحلة الدفع الإلكتروني على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، خلال الأيام المقبلة، والذي سيشمل الدفع الإلكتروني لمشروع العلاج، والاشتراكات السنوية، وعير ذلك.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الشركة خاطبت النقابة مؤخرًا، بالانتهاء من اكتمال البيانات، وهو الأمر الذي بذل فيه مجلس النقابة مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية؛ وذلك نظرًا لتراكم إرث كبير لسنوات طويلة من النظام القديم، وفصل الإدارات المالية والإدارية بالنقابة، وهو ما عطّل الانتهاء من التطبيق.
وتابع: "الأمر استهلك وقتًا وجهدًا كبيرًا جدًا لمراجعة البيانات، والفضل في ذلك يعود لعضو مجلس النقابة محمد الجارحي، وجمال غيطاس مستشار مركز التدريب بالنقابة، والشركة المتعاقدة؛ حيث عملنا على إدخال كم كبير جدًا من البيانات خلال الفترة الماضية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى خالد البلشي مجلس النقابة نقيب الصحفيين مشروع العلاج تصريحات صحفية محمد الجارحي المالية والادارية خالد البلشي نقيب الصحفيين تطبيق الهاتف المحمول النظام القديم
إقرأ أيضاً:
نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين العالقين (شاهد)
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع "عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر، تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي الراسخ في مواجهة الاستيطان.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد أبو عبود أن التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف الوطنية الرافضة للاحتلال.
وأشار النقيب إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال أبو عبود إن النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها النقابات المهنية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)