السجن 7 سنوات لمدير سابق لديوان الرئيس التشادي بتهم فساد
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
حكمت محكمة الاستئناف على إدريس يوسف بوي، المدير السابق لمكتب الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو بالسجن 7 سنوات بتهم فساد.
وفي يناير/كانون الثاني، تقدّم رجل الأعمال التشادي عبود هاشم بدر بشكوى ضد إدريس يوسف بوي، متهما قريب الرئيس وصديقه بأنه اختلس خلال سنتين حوالي 9 مليارات فرنك أفريقي (نحو 16 مليون دولار) كانت مخصصة لمشاريع بنى تحتية في شرق تشاد.
ونفى إدريس يوسف بشدة تلقّي المبلغ المذكور في شكوى بدر، لكنه أقرّ بأنه اقترض "مليارا فقط" من شركة "تشاد سيرفيس" التي يملكها صاحب الشكوى.
وفي مايو/أيار الماضي، حكم عليه بالسجن 5 سنوات وخسر الدعوى في مرحلة الاستئناف.
كما حكمت المحكمة على رجل الأعمال عبود هاشم بدر بالسجن 7 سنوات بتهم فساد ورشاوى وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، وفق ما قال محامي بوي، لاغير ندجيراندي، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إدريس يوسف بوي المساعد الخاص للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو بين أبريل/نيسان 2021 ويونيو/حزيران 2022. وعُزل من منصبه بعد اتهامه باختلاس أموال من شركة هيدروكربونات تشاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات شفافية إدریس یوسف
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لمكافحة تجارة الأطفال في قانون العقوبات
فرض قانون العقوبات المصري، عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي أو التجاري أو العقم العلمي، بما في ذلك السجن والغرامات وتطبيق أحكام الإعدام في حالات خطف الفتيات.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر