"سبل وآليات مكافحة الفساد في عصر التحول الرقمي" فى ندوة بطب أسنان أسيوط
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
نظّمت كلية طب الاسنان جامعة أسيوط ندوة توعوية بعنوان سبل وآليات مكافحة الفساد في عصر التحول الرقمي" وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وفي إطار سلسلة من الندوات المزمع تنظيمها بمختلف كليات الجامعة، بهدف التوعية بدور التحول الرقمي في التصدي للفساد، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023–2030.
وحاضر في الندوة الدكتور مصطفى مرسي، منسق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عن جامعة أسيوط، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن التحول الرقمي يُعد أداة فعالة في مكافحة الفساد، من خلال ما يتيحه من تعزيز للشفافية، وتحسين لمستوى الكفاءة والمساءلة، والحد من التفاعلات المباشرة بين الأفراد والمسؤولين، بما يقلل من فرص الفساد المالي والإداري، ويُعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية في هذا الصدد، إيمانًا منها بأن مكافحة الفساد ضرورة لضمان استدامة التنمية وبناء مجتمع قائم على الشفافية والمساءلة.
أُقيمت الندوة بإشراف الدكتورة صفاء تهامي، عميد كلية طب الأسنان، وبحضور الدكتور محمد ناهض، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ أيمن شحاتة، الأمين المساعد للجامعة، والأستاذ المنتصر حسين، أمين الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة واسعة من العاملين بالكلية.
وخلال كلمته، رحّب الدكتور محمد ناهض بالحضور، مثمّنًا حرص إدارة الجامعة على رفع وعي منتسبيها بآليات مكافحة الفساد، لا سيّما في ظل ما يشهده العصر من تطور رقمي متسارع. كما وجه الشكر للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي على جهودها المبذولة.
من جانبه، أوضح الأستاذ أيمن شحاتة أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في ترسيخ ثقافة النزاهة، والتصدي لأي مظاهر سلوك إداري أو أخلاقي غير سليم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من محاور الندوة في بيئة العمل الجامعي.
واستعرض الدكتور مصطفى مرسي خلال الندوة أبرز السبل المستخدمة في مكافحة الفساد، ومنها الجوانب القانونية، والمؤسسية، والإدارية، والمجتمعية، إلى جانب التعاون الدولي، والسبل التكنولوجية. وأكد أن التحول الرقمي يسهم في تقليص فرص الفساد، عبر الحد من الرشوة والمحسوبية، وتيسير آليات الإبلاغ، واستخدام أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لرصد المعاملات غير السليمة داخل المؤسسات الحكومية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الوطن عميد مكافحة رفع وجه قدم وطني الادارة العامة التحول الرقمي كليات جامع تلف بناء آية وكيل استخدام استرا اسنا مصطفى مسؤول عام كليات الجامعة مکافحة الفساد التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.