الحكومة اليمنية تطلق رسمياً نظام التأشيرة الإلكترونية بدعم أمريكي ودولي
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دشّنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، نظام التأشيرة الإلكترونية، ضمن مشروع نفذته المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الولايات المتحدة، ويتيح للراغبين دخول اليمن التقديم عبر المنصة الرسمية: yemenevisa.org.
وأكد وكيل المصلحة اللواء عبدالجبار سالم أن النظام يمثل خطوة كبيرة في التحول الرقمي ويغطي نحو 85٪ من عملية الأتمتة لخدمات المصلحة، بما في ذلك الجوازات والجنسية والرقابة الحدودية والإقامات.
وثمن سالم، أيضاً، التسهيلات المقدمة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية خلال عملية نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع عبر مطارات المملكة حتى وصولها إلى بلادنا واستكمال تنفيذ هذا المشروع بنجاح.
كما استعرض سالم، أهداف المشروع وفي مقدمتها حماية أمن الوطن، ومكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم، وتسهيل إجراءات تقديم خدمات التأشيرات للعرب والأجانب، وتخزين وحفظ البيانات آلياً بشكل صحيح وسليم مما يساعد على حمايتها وسريتها وسهولة وسرعة الرجوع إليها، وتعزيز القدرات والموارد البشرية والفنية وتوفير نظام رقابي إداري ومالي للتأشيرات في بلادنا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا اليمن نظام التأشيرة الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
مأرب.. ندوة عن الوضع الاقتصادي في اليمن وخيارات الحكومة في ظل التجاوزات الحوثية
نظّم مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المنتدى السياسي العربي، السبت في محافظة مأرب، ندوة اقتصادية موسعة.
وفي الندوة المعنونة "الوضع الاقتصادي في اليمن: خيارات الحكومة الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية"، قدمت ثلاث أوراق عمل رئيسية ناقشت معالجات اقتصادية مهمة لمواجهة التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني.
الدكتور عبده مدهش، أستاذ الاقتصاد بجامعة إقليم سبأ، افتتح الندوة بالحديث عن ضرورة تفعيل أدوات الحكومة الشرعية لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإيرادات وتوحيد السياسات المالية والنقدية بين مختلف المؤسسات الحكومية لضمان فعالية الإصلاحات، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
من جانبه تطرق الباحث والصحفي الاقتصادي محمد الجماعي في ورقته إلى التحديات التي يسببها تورط جماعة الحوثي في عمليات غسيل الأموال وتزوير العملة، موضحاً تداعيات هذه الجرائم على الاقتصاد اليمني، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة لمكافحة التزوير يجب أن تشمل توحيد العملة وطباعة عملة جديدة بمعايير أمنية عالية لضمان عدم تكرار هذه الممارسات السلبية.
بدورها تناولت الدكتورة أزهار القدسي الوضع الاقتصادي العام في البلاد، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في معالجة الأوضاع المالية المتدهورة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق المحررة، مقدمة رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج المحلي.
وشهدت الندوة -الذي حضرها ممثلو فروع الأحزاب السياسية بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في الشأن الاقتصادي- نقاشات مثمرة بين الحاضرين حول التوصيات التي تم طرحها.
وأشاد المشاركون بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية، والتي أسفرت عن تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية.
وأكدوا على دور الغرفة التجارية والصناعية في تنظيم السوق، وضبط الأسعار، وإلزام التجار بالامتثال لقرارات البنك المركزي. وقد أبدى الحضور دعمًا كبيرًا للجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوصى المشاركون في الندوة بأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية في معالجة الأوضاع الاقتصادية، مع التأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية لضمان نجاحها.
وشدد المشاركون على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية، والعمل على دعم مسار الإصلاحات الحكومية التي تسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات