هل أدّت عملية اغتيال الظواهري إلى اعتقال مواطن أمريكي في أفغانستان؟
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
تعتبر الحكومة الأمريكية حبيبي "رهينة" رسميًا، بسبب رفض طالبان تأكيد احتجازه أو الكشف عن مكانه. وتُعد قضيته عقبة أمام أي تقارب محتمل بين واشنطن وطالبان، التي تسعى للحصول على اعتراف دولي. اعلان
كشفت وكالة "رويترز" في تحقيق صحفي معمق أن محمود حبيبي، المواطن الأمريكي من أصل أفغاني، تم اعتقاله في 10 أغسطس 2022 أمام شقته في حي شيربور بكابول، من قبل مقاتلين من طالبان يرتدون زي الشرطة العسكرية ويحملون شارات تابعة للمديرية العامة للشؤون الاستخبارية (GDI)، الجناح السري والاستخباراتي للحركة.
وكان حبيبي، البالغ من العمر 37 عامًا، يُعدّ أمتعته للعودة إلى منزله في نيوجيرسي، عندما احاط به مسلحون ووضعوا عصابة على عينيه داخل سيارة تويوتا لاندكروزر، قبل أن يُنقل إلى جهة مجهولة.
وأظهر التحقيق شهادات سكان عاينوا الواقعة، تفيد بأن مجموعة أخرى من المسلحين اقتحمت شقته بعد كسر الباب إثر رفض شقيقته فتحه، وصادروا حاسوبه المحمول ومستنداته الشخصية.
ومنذ اختفائه، تنكر سلطات طالبان باستمرار احتجازه، وتدّعي عدم امتلاكها لأي معلومات عن مكان تواجده.
الربط مع اغتيال الظواهريووفقًا لمصدرين أمريكيين على دراية بالقضية نقلت عنهم "رويترز" قولهم، "يُحتمل أن طالبان احتجزت حبيبي بسبب تسلل الـCIA إلى شركة "مجموعة آسيا للاستشارات" (ACG)، إحدى الشركات التابعة لشركة ARX للاتصالات، التي كان يعمل بها حبيبي كمشرف على العقد الأفغاني".
وبحسب الوكالة استخدمت الـCIA كاميرات مراقبة مثبتة على أبراج اتصالات نصبتها ACG حول كابول، إحداها كانت موجهة نحو منزل في الحي الدبلوماسي، حيث رُصد زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري. وقد أكدت لقطات الفيديو من الكاميرا وجود الظواهري، مما ساعد في تحديد موقعه قبل اغتياله بضربة بطائرة مسيرة في 31 يوليو 2022.
وكان حبيبي قد عاد إلى كابول من رحلة عمل إلى دبي في 4 أغسطس 2022، أي بعد عشرة أيام من اغتيال الظواهري. وبحسب المصدرَين، لم يكن على علم بتدخل الـCIA أو بالخطر الذي قد يواجهه.
قال أحمد، الشقيق الأكبر لحبيبي: "لم يخبره أحد بشيء. لا الشركة، ولا وكالة الاستخبارات المركزية، ولا أي جهة. فعاد ببساطة".
Related ترامب يلغي المكافآت المالية لمن يقدم معلومات عن 3 من قادة طالبان مطلوبين لدى واشنطنمذكرات توقيف دولية بحق قادة طالبان على خلفية انتهاك حقوق المرأةموسكو "تكسر العزلة": روسيا أول دولة تعترف رسمياً بحكومة طالبان في أفغانستان أدلّة تتعارض مع الإنكارورغم نفي طالبان، توجد أدلة تشير إلى احتجازه حسب شهادات بحوزة الحكومة الأميركية اطلعت عليها "رويترز" منها شهادة زميل عمل كان محتجزًا معه ثم أُفرج عنه لاحقًا، ذكر فيها أنه رأى حبيبي في مقر المديرية العامة للشؤون الاستخبارية (GDI)، وسمعه أثناء استجوابه حول ما إذا كان يعمل لصالح الـCIA أو له علاقة بعملية استهداف الظواهري.
كما رصدت الحكومة الأمريكية إشعارات من هاتف حبيبي المحمول في يونيو وأغسطس 2023، أظهرت تفعيل الجهاز داخل مقر الـGDI، وفقًا للمسؤول الأمريكي والمسؤول السابق.
ولم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى الشهود الذين أدلوا بأقوالهم، بمن فيهم زميله في العمل، أو التحقق من دقة روايتهم عن احتجاز حبيبي.
كما أظهرت وثيقة داخلية من شركة ACG، مؤرخة 15 سبتمبر 2022، أن المديرية الاستخبارية اعتقلت 30 موظفًا من الشركة، وأفرجت عن جميعهم عدا حبيبي وشخصًا آخر. وطلبت الشركة في الرسالة من وزارة الاتصالات الأفغانية السماح بزيارة أفراد العائلة للسجناء الثلاثة، بمن فيهم حبيبي.
وردت الوزارة بعد يومين، مُقرةً باحتجاز حبيبي كأحد سجناء الـGDI، ومضيفة أن القرار بشأن طلب الزيارة سيُتخذ بعد انتهاء التحقيقات.
لكن في 3 يوليو 2025، نفى المتحدث باسم طالبان، زبيح الله مجاهد، عبر وكالة الأنباء الرسمية، احتجاز حبيبي، قائلًا إن التحقيق لم يعثر على دليل على توقيفه من قبل قوات الأمن، مؤكدًا أن طالبان "سلطة شرعية لا تحتجز أشخاصًا دون إجراءات قانونية".
الرجل الذي لا يُعترف بوجودهحبيبي، المولود في كابول لأبوين من قندهار، بدأ حياته المهنية في وكالة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة عام 2008، ثم عمل في مكتب إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) بالسفارة الأمريكية من 2011 إلى 2013. وترقّى ليصبح وزير الطيران المدني في 2017، قبل أن يستقيل في 2019 للانضمام إلى شركة ARX.
وخلال السنوات الخمس التي تلت، قسّم وقته بين كابول والولايات المتحدة، وجمع 30 شهرًا من الإقامة المستمرة، مما أهّله للحصول على الجنسية الأمريكية في 2021.
وكان حبيبي في كابول أثناء الانسحاب الأمريكي في أغسطس 2021، وسافر لاحقًا إلى دبي، ثم عاد إلى كابول في 4 أغسطس 2022، بعد توقف في قطر للاطمئنان على عائلته ووالديه، الذين كانوا في قاعدة عسكرية أمريكية هناك بانتظار تأشيرات الهجرة.
ومنذ اعتقاله، لم ترَ زوجته وابنته ووالداه حبيبي، الذين انتقلوا لاحقًا للعيش في كاليفورنيا.
موقف الحكومة الأمريكيةوتعتبر الحكومة الأمريكية حبيبي "رهينة" رسميًا، بسبب رفض طالبان تأكيد احتجازه أو الكشف عن مكانه. وتُعد قضيته عقبة أمام أي تقارب محتمل بين واشنطن وطالبان، التي تسعى للحصول على اعتراف دولي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن نعلم أن طالبان اختطفت محمود حبيبي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات"، داعية إلى "إطلاق سراحه فورًا".
وأكدت مصلحة التحقيقات الفيدرالية (FBI) التزامها بإعادته إلى عائلته، بالتعاون مع شركاء في الحكومة الأمريكية.
ورغم عرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات، ومحاولات دبلوماسية، بما في ذلك عرض تبادل حبيبي مع محمد رحيم، أحد مساعدي أسامة بن لادن المحتجز في غوانتانامو، رفضت طالبان الصفقة.
وقال مسؤول أمريكي: "لقد جربنا كل من الحافز والضغط. طالما يضعون جدارًا أمامنا".
ومنذ توقيف حبيبي، اعتقلت طالبان أربعة أمريكيين آخرين ثم أُفرج عنهم لاحقًا. لكن حالته تبقى الأشد تعقيدًا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين فولوديمير زيلينسكي حركة حماس إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين فولوديمير زيلينسكي حركة حماس أفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية اغتيال أيمن الظواهري تحقيق إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين فولوديمير زيلينسكي حركة حماس إيران أوكرانيا حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجلس الأمن الدولي عاصفة الحکومة الأمریکیة لاحق ا
إقرأ أيضاً:
أطروحات يوليوز
لقد مررنا للتو بشهر يوليوز حافلا بالأحداث وبشكل خاص خلال الأسبوع الأخير. كان هناك أولاً احتفال الشعب المغربي بعيد العرش، والذي تميز بالخطاب الملكي، وهو خطاب سيظل بالتأكيد علامة فارقة نظراً لغنى محتواه والرسائل القوية والاستراتيجية التي سنرى تأثيرها بالتأكيد في المستقبل القريب. خلال اليوم نفسه، قام والي بنك المغرب بتقديم التقرير السنوي لعام 2024 للبنك المركزي أمام جلالة الملك، وذلك وفقًا للأعراف الجاري بها العمل . إنها وثيقة مرجعية نظرًا لأهمية تحليلها ومحتوى توجيهاتها. قبل أسبوع، وتحديداً في 24 يوليوز، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، عملاً بالمادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، عرضاً أمام اللجنة البرلمانية حول « تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 وللبرمجة الميزانياتيةً لثلاث سنوات 2026-2028 ». هذا يدل على ثراء ووفرة المادة التي تضعنا في قلب الأحداث الجارية وتحفزنا على التفكير والنقاش حول حاضر ومستقبل بلدنا.
نعم، ولكن!
بشكل عام، تعتبر التوازنات الماكرواقتصادية سليمةً نسبيًا. وهكذا من المنتظر أن يبلغ معدل النمو 4.5% في عام 2025، مقارنة بـ 3.8% المسجلة في عام 2024، و 3.7% في عام 2023، و 1.8% في عام 2022، مما يعطي متوسطًا سنويًا قدره 3.45% خلال الفترة 2022-2025. كما تراجع معدل التضخم بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 عند 6.6% (14% للمواد الغذائية) إلى مستويات مقبولة: 0.9% في عام 2024 و 1.1% في عام 2025. ومن جهته ، انخفض عجز الميزانية عامًا بعد عام، ليعود من 5.4% في عام 2022 إلى 3.8% في عام 2024 و 3.5% في عام 2025. هذا الانخفاض لا يفسر فقط، كما تدعي الحكومة بشكل تعسفي، بتحسن الإيرادات الضريبية، بل يفسر أيضًا وقبل كل شيء باللجوء إلى التمويلات المبتكرة المتمثلة في بيع « مجوهرات الأسرة ». لولا هذا النمط من التمويل، الذي يعني خوصصة مقنعة، لبلغ العجز في الميزانية مستوى يتراوح بين 6 و 7%. في المقابل، ينحصر عجز الحساب الجاري في مستوى معقول، حيث سجل معدلاً قدره -1.2% في عام 2024 مقابل -1% في عام 2023 و -3.5% في عام 2022، ليعود مرة أخرى إلى- 2.2% في عام 2025. يعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى تحسن الإيرادات السياحية وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. معًا، يغطي هذان البندان لوحدهما 75% من العجز التجاري. علاوة على ذلك، لا يزال هذا الأخير، أي العجز التجاري، عند مستوى مرتفع على الرغم من الخطابات المهدئة حول « صنع في المغرب »، مما يعكس تبعيةً بنيويةُ لاقتصادنا، خاصة فيما يتعلق بمواد التجهيز والمنتجات نصف المصنعة، ويالها منً مفارقة بالمنتجات الغذائية الأساسية مثل الحبوب والسكر والزيوت النباتية.وتسحل ديون الخزينة بدورها انخفاضا طفيفًا قد تعود إلى الارتفاع مرة أخرى بسبب الأوراش المفتوحة لاستضافة كأس العالم 2030.
أين التوازنات الاجتماعية؟
عندما نتحدث عن التوازنات الماكرواقتصادية يجب أن نكون حذرين، لكونُ هذه التوازنات لا تزال هشة ويمكن أن تنقلب الأوضاع في أي لحظة ما لم تصاحبها توازنات اجتماعية، والتي تتطلب تحسينًا متواصلا للقوة الشرائية للسكان وتقليصا بينا للفوارق الاجتماعية والمجالية . فبالإصرار المفرط على هذه التوازنات الماكرواقتصادية يبدو أن الحكومة تسعى قبل كل شيء إلى إرضاء المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف بدلاً من الاهتمام أولاً بإرضاء المواطنين. ومن هنا تأتي أهمية التدخل الملكي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش، والذي أعاد الأمور إلى نصابها ووضع المشاكل الأساسية للبلاد في مكانها الصحيح.
وبعدما أشاد الملك بالتقدم الذي أحرزه المغرب في عدة مجالات، أكد على التوزيع غير المتكافئ لثمار النمو: « مع الأسف،ما تزال هناك بعض المناطق، لا سيما بالعالم القروي تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية ».
وهو مالا يتماشى معً تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غداً، لمغرب يسير بسرعتين” واقترح جلالة الملك البديل: :
« لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابيةً وتداركً الفوارق الاجتماعية والمجالية ». وأعلن صاحب الجلالةً عن حزمة منً التدابير تهمً دعم التشغيل وتقوية الخدمات الاجتماعيةً الأساسية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج. .
بالتأكيد سيكون أمام الحكومة الكثير من المهام . أولاً، من خلال العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية لدمجها في مشروع قانون المالية القادم، الذي يجب مراجعة فرضياته وأولوياته وتصحيحها على ضوء هذه التوجيهات الملكية. وبالتالي، أصبح الإطار العام للبرمجة الميزانياتية الثلاثية كما عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية لاغياً وغير ذي موضوع . يجب أن يكون متلائما ومتناغما مع المتطلبات الجديدة التي عبر عنها جلالة الملك. .
2026، سنة محورية .
السنة التي تفصلنا عن الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2026 ستكون سنة انتقالية حاسمة لتهيئة الظروف السياسية الملائمة لإحداث تغيير حقيقي: تغيير الرجال (والنساء)، وتغيير أسلوب الحكامةً الذي حدد الملك خطوطه العريضة. على أي حال، لم يعد للمغرب الحق في « العمل السياسي الترقيعي » والحلول السهلةً التي ترومً إسكات الداء دون معالجته. الوقت يدعونا إلى الجدية . فالبلاد بحاجة إلى برلمان حقيقي يمثل الشعب المغربي حقًا وقادر على لعب دوره على المستوى التشريعي، ومراقبة الحكومة، والدفاع عن مصالح البلاد في المحافل الدولية. كما أنه بحاجة إلى حكومة تضع مصالح الأمة فوق كل اعتبار وتكون مخلصة للتوجيهات الملكية والتزاماتها أمام المواطنين.
نحن محظوظون جدا بوجود ملك مواطن، قريب من شعبه، ملك ذو رؤيةُ متبصرة واضحة، ومحترم على المستوى الدولي. علينا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية لتمكين بلدنا من التغلب على التحديات المتعددة التي يواجهها في عالم مليء بالاضطرابات والشكوك، عالم يتزايد تجزؤه، ويخضع لتقلبات مناخية قاسية ، عالم تحركه المصالح الاقتصادية بشكل أساسي. المغرب لديه طموحات مشروعة. وهو ما يفرض عليه مسؤوليات جديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. فكلما كانت أوضاعه صحية على الجبهة الداخلية، كلما نجح في ذلك بشكل أفضل.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية