بالشراكة مع 13 جهة حكومية وشعبية والقطاع الخاص:البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول يطلق المرحلة الأولى لمشاريع إيواء وتمكين اقتصادي قرابة 70 ألف متسول
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
فرسان الحماية المجتمعية: نعمل على تفعيل الشراكة الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص وفق آلية عمل ومنهجية منظمة
الثورة/الحسين اليزيدي
أطلق البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، وبإشراف مباشر من قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي، برنامج تفعيل التنسيق المشترك وتجميع الجهود الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص نحو الحد من ظاهرة التسول.
البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى إيواء وتأهيل وتمكين اقتصادي لاحتواء قرابة 70 ألف متسول، ينتشرون في عشر مديريات بأمانة العاصمة، بالاعتماد على خطط وبرامج تمكين تتولى الجمعيات التعاونية على مستوى محافظات الجمهورية، وبإسناد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للزكاة ووزارة الداخلية والوزارات الخدمية ممثلة بالصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم وجهات حكومية أخرى بالشراكة مع الغرفة التجارية والمجتمع والفعاليات المجتمعية الفاعلة، مهمة إدارة وتنفيذ مشاريع إيواء العاجزين وتمكين القادرين اقتصاديا.
وفي تصريح لـ”الثورة” أوضح رئيس وحدة المشاريع في البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول عبدالسلام سلام، أن البرنامج يسعى للحد من انتشار ظاهرة التسول في ثلاثة مسارات؛ أولاً حصر العاجزين عن العمل سواء كان المسنين أو العاجزين كعجز الإعاقة، ثانياً مكافحة ظاهرة التسول الإجرامي الممتهن المتمثل في استغلال الأطفال والنساء، أما المسار الثالث فهو التمكين الاقتصادي، حيث سيتم العمل على تمكين القادرين على العمل بالتأهيل السلوكي والنفسي ثم التدريب المهني وريادة الأعمال وتمكين أسر الأطفال القصر. كما سيتم إعادة الأطفال، وعن طريق برامج تعليمية منهجية، إلى المدارس والحد بشكل نهائي من تسولهم.
وأضاف سلام «سنعمل على تحليل ودراسة الحالة أثناء الإيواء بالتدريب النفسي والسلوكي والتأهيل ثم ننقلهم إلى معاهد تدريب مهني تابعة لوزارة التعليم العالي وتمكينهم في ريادة الأعمال عبر القروض البيضاء، وفتح مشاريع من خلال دراسات سلسلة القيمة وهناك إشراف مباشر على المشاريع حتى يقفوا على أرجلهم، والتنسيق جارٍ مع القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية وباستطاعتي القول بأن البرنامج لا يعمل منفرداً لدينا 14 جهة حكومية كوزارة الداخلية والزكاة والأوقاف وكل الوزارات الخدمية.
وتابع «يشدد السيد القائد يحفظه الله على معالجة ظاهرة التسول بالتركيز عليها ومعالجتها، حيث بدأ البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول قبل سنتين بالتعاون مع أكثر من 13 جهة رسمية دربنا فرسان الحماية الاجتماعية وأطلعناهم على كل الاشياء المرتبطة بظاهرة التسول والهدف هو أن يرتبط هؤلاء الـ 30 فارس حماية مجتمعية بفرسان التنمية في الميدان بالتنسيق مع مؤسسة بنيان التنموية، لأجل العمل كفريق واحد للتغلب على ظاهرة التسول، وخلق شراكة حكومية مجتمعية لأن التحرك الحكومي المجتمعي سيؤتي نتائجه بشكل أسرع وأقوى».
وأكد «البرنامج يتلقى دعم وإسناد كبيرين من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير مهدي محمد المشاط فالتوجه توجه الدولة وسياسة الدولة وليس مجرد مهمة وتنتهي خلال أيام أو شهور بل سنسعى جاهدين في العمل حتى القضاء على ظاهرة التسول».
من جهته، بيّن مختار السلامي، أخصائي اجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أن ظاهرة التسول انتشرت وزادت خلال سنوات العدوان بشكل كبير جداً، ونحن من الاخصائيين الاجتماعيين، نعمل في الميدان لدراسة الظواهر الاجتماعية وغيرها. ومعنا فرسان الحماية المجتمعية واللجان المجتمعية وهؤلاء تم تدريبهم على آليات العمل لنجعل من هذا العمل تكاملي بين الجانب الحكومي والمجتمعي وعلى ضرورة تكاتف المجتمع للحد من هذه الظاهرة وانتشارها لخلق وعي مجتمعي بالظاهرة وأخطارها وأضرارها على الفرد وعلى الأسرة والمجتمع.
من جانبه، قال محمد الحسني إدارة الدفاع الاجتماعي/ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة: «دورنا في موضوع التسول دراسة وتشخيص وعلاج الحالات بالتنسيق بين الجهات المعنية من خلال البرنامج الوطني لتمكين المتسول في الأسر الأشد احتياجاً، كما سنعمل وبمشاركة فرسان الحماية الاجتماعية على تحشيد طاقات المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على معالجتها والحد من انتشارها».
مشيرا إلى تواجد مجموعة من الأطفال المتسولين في مركز الإيواء التابع للبرنامج والكائن بمنطقة شعوب، وأن المركز يعمل على تنظيم العمل فيما بين الجهات المعنية حكومياً ومجتمعياً والقطاع الخاص بالتشارك مع فرسان الحماية الاجتماعية واللجان المجتمعية، وذلك وفق آليات العمل المنظم لعمل مسوحات ميدانية للتعرف على أنواع التسول واستيعاب المتسولين وإعادة بعضهم إلى أهاليهم في حال أن الأهالي غضّو النظر عن المتسول وهم في قدرة على علاجه وتمكينه، في البداية سنعمل على حشد الطاقات المجتمعية، والعمل وفق آلية ومنهجية منظمة ومرتبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: والقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عبدالله بلحيف: الإمارات نموذج عالمي في التنمية المجتمعية
أبوظبي: «الخليج»
قدّم الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، محاضرة نوعية بعنوان «عام المجتمع والاستدامة» نظمتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك في إطار الاحتفاء ب«عام المجتمع 2025»، تناول خلالها محطات بارزة من تاريخ التنمية المجتمعية في دولة الإمارات، وعلاقتها الوثيقة بمفاهيم الاستدامة والتحفيز الوطني.
حضر المحاضرة التي أقيمت أمس الأول عدد من القيادات التنفيذية في الهيئة، تتقدمهم موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام الهيئة للشؤون التنظيمية والإدارية، وعدد من المديرين التنفيذيين، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من موظفي الهيئة.
واستعرض الدكتور عبدالله بلحيف، ثلاث مراحل متكاملة في مسيرة التنمية والاستدامة بدولة الإمارات، مُشيراً إلى أن هذه المراحل شكّلت العمق الاستراتيجي لتكوين المجتمع الإماراتي، وبنت معالم نهضته، ورسخت حضوره في مؤشرات التنمية المستدامة.
وأوضح أن المرحلة الأولى تمثلت في مرحلة التأسيس والبناء الممتدة من سبعينيات القرن الماضي حتى مطلع الألفية، حيث كانت الدولة آنذاك تنطلق من رؤية تأسيسية شاملة لبناء مجتمع متماسك وقائم على قيم العلم والصحة والتنمية. ففي عام 1975، بلغ عدد المستشفيات الحكومية 30 مستشفى فقط، واليوم يتجاوز العدد 70 مستشفى حكومياً وأكثر من 5000 منشأة صحية بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة، كما انتقل عدد المدارس من 47 مدرسة، ليبلغ اليوم ما يزيد على 5000 مدرسة حكومية وخاصة، إضافة إلى أكثر من 1200 روضة أطفال، ما يعكس حجم الاستثمار في رأس المال البشري.
وانتقلت دولة الإمارات في المرحلة الثانية، التي امتدت من عام 2000 إلى 2020، إلى مرحلة التمكين والتطور، شملت مشاريع كبرى مثل مترو دبي في عام 2009م، وبرج خليفة 2010م وصولاً إلى مرحلة الاستدامة الحالية، المتمثلة في مشاريع رائدة مثل مسبار الأمل وبرامج خفض البصمة الكربونية، فضلاً عن إنشاء اكسبو 2020م.
وأشار النعيمي إلى أن إطلاق مشروع الجينوم الإماراتي عام 2009، والاستعداد المبكر لتحديات المستقبل، مثل التعليم الذكي والاستشفاء عن بُعد، مثّل ملامح فارقة لهذه المرحلة، التي توجت بوصول الإمارات إلى قائمة أكبر النظم العالمية في الكفاءة الصحية والتعليمية والاجتماعية عام 2020.
أما المرحلة الثالثة، التي وصفها بمرحلة «الاستدامة المتكاملة» والممتدة من عام 2020 وحتى 2050، فقد انطلقت برؤية استشرافية تعتمد على الابتكار والتكامل بين مكونات المجتمع ومؤسساته، وتستهدف تعميق مفاهيم الاستدامة الشاملة في كل قطاع. وأوضح أن هذه المرحلة تقوم على تعزيز منظومة الطاقة النظيفة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والتوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وإطلاق استراتيجية الإمارات في الحياد المناخي.
وعلى هامش المحاضرة، أقامت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، معرضاً وثائقياً يُبرز الجهود العظيمة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ الروابط المجتمعية، وبناء مستقبل يقوم على التلاحم الوطني والاستدامة البشرية، حيث عرضت الصور النادرة محطات مضيئة من حياته ومسيرته في العطاء والبناء.
الجينوم والتعليم الذكي والاستشفاء عن بعد.. ملامح فارقة لهذه المرحلة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!