فرسان الحماية المجتمعية: نعمل على تفعيل الشراكة الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص وفق آلية عمل ومنهجية منظمة

الثورة/الحسين اليزيدي
أطلق البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، وبإشراف مباشر من قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي، برنامج تفعيل التنسيق المشترك وتجميع الجهود الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص نحو الحد من ظاهرة التسول.


البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى إيواء وتأهيل وتمكين اقتصادي لاحتواء قرابة 70 ألف متسول، ينتشرون في عشر مديريات بأمانة العاصمة، بالاعتماد على خطط وبرامج تمكين تتولى الجمعيات التعاونية على مستوى محافظات الجمهورية، وبإسناد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للزكاة ووزارة الداخلية والوزارات الخدمية ممثلة بالصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم وجهات حكومية أخرى بالشراكة مع الغرفة التجارية والمجتمع والفعاليات المجتمعية الفاعلة، مهمة إدارة وتنفيذ مشاريع إيواء العاجزين وتمكين القادرين اقتصاديا.
وفي تصريح لـ”الثورة” أوضح رئيس وحدة المشاريع في البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول عبدالسلام سلام، أن البرنامج يسعى للحد من انتشار ظاهرة التسول في ثلاثة مسارات؛ أولاً حصر العاجزين عن العمل سواء كان المسنين أو العاجزين كعجز الإعاقة، ثانياً مكافحة ظاهرة التسول الإجرامي الممتهن المتمثل في استغلال الأطفال والنساء، أما المسار الثالث فهو التمكين الاقتصادي، حيث سيتم العمل على تمكين القادرين على العمل بالتأهيل السلوكي والنفسي ثم التدريب المهني وريادة الأعمال وتمكين أسر الأطفال القصر. كما سيتم إعادة الأطفال، وعن طريق برامج تعليمية منهجية، إلى المدارس والحد بشكل نهائي من تسولهم.
وأضاف سلام «سنعمل على تحليل ودراسة الحالة أثناء الإيواء بالتدريب النفسي والسلوكي والتأهيل ثم ننقلهم إلى معاهد تدريب مهني تابعة لوزارة التعليم العالي وتمكينهم في ريادة الأعمال عبر القروض البيضاء، وفتح مشاريع من خلال دراسات سلسلة القيمة وهناك إشراف مباشر على المشاريع حتى يقفوا على أرجلهم، والتنسيق جارٍ مع القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية وباستطاعتي القول بأن البرنامج لا يعمل منفرداً لدينا 14 جهة حكومية كوزارة الداخلية والزكاة والأوقاف وكل الوزارات الخدمية.
وتابع «يشدد السيد القائد يحفظه الله على معالجة ظاهرة التسول بالتركيز عليها ومعالجتها، حيث بدأ البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول قبل سنتين بالتعاون مع أكثر من 13 جهة رسمية دربنا فرسان الحماية الاجتماعية وأطلعناهم على كل الاشياء المرتبطة بظاهرة التسول والهدف هو أن يرتبط هؤلاء الـ 30 فارس حماية مجتمعية بفرسان التنمية في الميدان بالتنسيق مع مؤسسة بنيان التنموية، لأجل العمل كفريق واحد للتغلب على ظاهرة التسول، وخلق شراكة حكومية مجتمعية لأن التحرك الحكومي المجتمعي سيؤتي نتائجه بشكل أسرع وأقوى».
وأكد «البرنامج يتلقى دعم وإسناد كبيرين من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير مهدي محمد المشاط فالتوجه توجه الدولة وسياسة الدولة وليس مجرد مهمة وتنتهي خلال أيام أو شهور بل سنسعى جاهدين في العمل حتى القضاء على ظاهرة التسول».
من جهته، بيّن مختار السلامي، أخصائي اجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أن ظاهرة التسول انتشرت وزادت خلال سنوات العدوان بشكل كبير جداً، ونحن من الاخصائيين الاجتماعيين، نعمل في الميدان لدراسة الظواهر الاجتماعية وغيرها. ومعنا فرسان الحماية المجتمعية واللجان المجتمعية وهؤلاء تم تدريبهم على آليات العمل لنجعل من هذا العمل تكاملي بين الجانب الحكومي والمجتمعي وعلى ضرورة تكاتف المجتمع للحد من هذه الظاهرة وانتشارها لخلق وعي مجتمعي بالظاهرة وأخطارها وأضرارها على الفرد وعلى الأسرة والمجتمع.
من جانبه، قال محمد الحسني إدارة الدفاع الاجتماعي/ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة: «دورنا في موضوع التسول دراسة وتشخيص وعلاج الحالات بالتنسيق بين الجهات المعنية من خلال البرنامج الوطني لتمكين المتسول في الأسر الأشد احتياجاً، كما سنعمل وبمشاركة فرسان الحماية الاجتماعية على تحشيد طاقات المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على معالجتها والحد من انتشارها».
مشيرا إلى تواجد مجموعة من الأطفال المتسولين في مركز الإيواء التابع للبرنامج والكائن بمنطقة شعوب، وأن المركز يعمل على تنظيم العمل فيما بين الجهات المعنية حكومياً ومجتمعياً والقطاع الخاص بالتشارك مع فرسان الحماية الاجتماعية واللجان المجتمعية، وذلك وفق آليات العمل المنظم لعمل مسوحات ميدانية للتعرف على أنواع التسول واستيعاب المتسولين وإعادة بعضهم إلى أهاليهم في حال أن الأهالي غضّو النظر عن المتسول وهم في قدرة على علاجه وتمكينه، في البداية سنعمل على حشد الطاقات المجتمعية، والعمل وفق آلية ومنهجية منظمة ومرتبة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: والقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تفاصيل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والقطاع الخاص

أصرت الدولة المصرية على رفع الحد الأدنى للأجور، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، وقرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يوم 1 مايو 2024 الماضي، ليصل 6 آلاف جنيه، وجاء ذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بعد حزمة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي، إذ أن تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

عدد المستفيدين من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور 

واستفاد من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور ملايين الموظفين في القطاع الحكومي، في المقابل وصلت اعداد المستفيدين من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص نحو 18 مليون عامل، وبذلك يتقاضى العامل حاليا 6 الاف جنيه بعد تطبيق القرار في مايو 2024 مقابل 2400 جنيه في يناير 2022.

الحد الأدنى للأجور

وبحسب بيانات وزارة التخطيط فقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وصرف علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا، وصرف حافز إضافي للدرجة السادسة بقيمة 500 جنيه ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025

ويذكر أن اعتبارًا من يوليو المقبل، تبدأ الدولة بتنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي عليها.

 

 

مقالات مشابهة

  • مشاركة 202 موظف في "البرنامج الوطني للتطوير القيادي" بـ"الأكاديمية السلطانية"
  • العمل: تأهيل أكثر من 700 مستفيد من الحماية الاجتماعية لإنشاء مشاريع صغيرة
  • العمل: 700 مستفيد من الحماية الاجتماعية مؤهلين لدخول سوق العمل
  • العمل: 700 مستفيد من الحماية الاجتماعية مؤهلون لدخول سوق العمل
  • تعزيزًا للكفاءات الوطنية: دفعة جديدة تلتحق بالبرنامج الوطني للتطوير القيادي “اعتماد”
  • الأمن الوطني يطلق منصة رقمية تقدم خدمات إجتماعية لموظفي الأمن
  • الأحرار:الحكومة استطاعت في نصف ولايتها أن تتجاوز بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء الدولة الاجتماعية
  • المشاط: تعزيز الحوار المتبادل بين بنك التنمية الجديد والقطاع الخاص في مصر
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع “هيئة كفاءة الإنفاق” تحقق إنجازات نوعية في رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق
  • تفاصيل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والقطاع الخاص