انتباه لأصحاب المركبات! تبقى 5 أيام فقط، ومن لا يلتزم سيُفرض عليه غرامة تصل إلى 28 ألف ليرة تركية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الوقود ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي، أعلنت إدارة الإيرادات التركية عن اقتراب انتهاء مهلة تركيب أجهزة نظام التعرف الوطني للمركبات (UTTS)، والذي يُعتبر خطوة رئيسية لمنع تجارة الوقود غير القانونية وضمان تسجيل دقيق لمشتريات الوقود.
ما هو نظام التعرف الوطني للمركبات (UTTS)؟
هو نظام متطور يتيح لمحطات الوقود قراءة رقم لوحة السيارة تلقائيًا عبر جهاز يُركب في المركبة يُسمى وحدة التعرف على المركبات (TTB)، مما يلغي الحاجة لإدخال بيانات السيارة يدويًا عند تعبئة الوقود.
المهلة النهائية لتركيب الجهاز
أمهلت الحكومة التركية أصحاب المركبات التجارية والمستخدمة في الأعمال حتى 30 يونيو 2025 لتركيب وحدة التعرف على المركبات. بعد هذا التاريخ:
لن يُسمح لأصحاب المركبات غير المزودة بالجهاز باحتساب إيصالات وقودهم ضمن المصروفات الضريبية.
سيواجهون غرامات مالية تتراوح بين 7 آلاف و28 ألف ليرة تركية.
من يجب أن يركب الجهاز؟
جميع دافعي الضرائب الذين يمتلكون مركبات تجارية أو مركبات تُستخدم في الأعمال.
كذلك جميع المركبات المسجلة في برامج نظام التعرف على المركبات التابعة لشركات توزيع الوقود.
كيف يمكن التسجيل والتركيب؟
يمكن لأصحاب المركبات التسجيل عبر الموقع الرسمي للنظام:
utts.gov.tr
وزير تركي يزف اخبار سارة لسكان إسطنبول
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الوقود في تركيا غرامات المركبات مركبات تجارية مكافحة التهرب الضريبي
إقرأ أيضاً:
25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها.
وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين.
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة.
وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال