تقرير أممي: 26 شابة من ليبيا يؤيدن انتخابات متزامنة ويدعون لنهج شفاف جامع
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
ليبيا – شابات مشاركات في برنامج أممي: توصيات لجنة الـ20 “فرصة أخيرة” لتحقيق الاستقرار
مشاورات أممية شبابية في 22 يونيو
أكد تقرير ميداني صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مواصلة تنظيم سلسلة مشاورات شبابية، كان آخرها بتاريخ 22 يونيو الجاري، وشملت 26 شابة ليبية من شرق وغرب وجنوب البلاد.
رؤية نسائية شبابية لمستقبل الاستقرار السياسي
وبحسب التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، اعتبرت المشاركات أن توصيات لجنة الـ20 الاستشارية الأممية تمثل “الفرصة الأخيرة” لتحقيق استقرار سياسي شامل في البلاد، وذلك خلال حلقة نقاشية أشرفت عليها البعثة.
برنامج “رائدات” وتطوير القيادات النسائية الشابة
وأوضح التقرير أن المشاركات جميعهن جزء من برنامج “رائدات” التابع للبعثة، والذي يركّز على صقل مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي والمناصرة للشابات الليبيات.
مخاوف من تجاهل التوصيات واستبعاد الشباب
وقالت إحدى المشاركات في المشاورات إن اللجنة الاستشارية قدمت خيارات لم تُدرس بجدية كافية، معتبرة أن توصيتها الأولى بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بعد توحيد الحكومة وتعديل شروط الترشح تمثل “آخر فرصة حقيقية لليبيا لتحقيق الاستقرار السياسي”.
وفي السياق ذاته، عبّرت مشاركة أخرى عن مخاوفها من عدم جدوى التوصيات المطروحة، مشددة على أهمية ضمان تمثيل حقيقي للأصوات الشابة في العملية السياسية.
دعوة للشفافية والإدماج ومكافحة الفساد
وأكدت مشاركة ثالثة على ضرورة أن تكون العملية السياسية القادمة “شفافة وشاملة”، مع إعطاء الشباب دوراً مباشراً في مواقع اتخاذ القرار، قائلة: “لطالما تم استبعاد الشباب، رغم أنهم من أكثر الفئات استثماراً في مستقبل البلاد”.
وشدد التقرير على أن كثيرًا من المشاركات أبدين ميلاً نحو الخيار الرابع من توصيات اللجنة، باعتباره يمنح الليبيين دوراً أوسع في تحديد مصيرهم السياسي، داعيات إلى وضع جدول زمني واضح، وآليات للمساءلة، وخطط فعالة لمكافحة الفساد ضمن أي مسار سياسي قادم.
المرصد – متابعات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا مهددة بالعزلة المصرفية ضمن أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية
تقرير اقتصادي يحذر: ليبيا بين أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية وخطر العزلة المصرفية العالمية
ليبيا – حذرت “اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في مصرف ليبيا المركزي من تداعيات خطيرة على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مشيرة إلى أن استمرار غياب الإصلاحات قد يضع ليبيا أمام عزلة مصرفية عالمية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “العرب” اللندنية.
تحذيرات من تزايد المخاطر المالية
التقرير أشار إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكثر 10 دول في العالم عرضة للجرائم المالية، بحسب “مؤشر الجريمة الاقتصادية الدولية لعام 2025″، نتيجة ارتفاع مستويات الفساد وغسيل الأموال، وضعف آليات الرقابة، وغياب التشريعات الرادعة، ما جعل البلاد معبرًا رئيسيًا للأموال غير المشروعة والتهريب وتمويل الجماعات المسلحة.
تسييس قطاع النفط وتداعياته
أوضح التقرير أن تسييس قطاع النفط وتحويله إلى أداة لشراء الولاءات السياسية يمثل أحد أبرز مؤشرات الأزمة المالية، حيث نادرًا ما توجه عائداته نحو إعادة الإعمار أو تحسين الظروف المعيشية، بل تُستخدم لتمويل الميليشيات المسلحة ومنح امتيازات اقتصادية لقادتها. كما تتعرض مؤسسة النفط في طرابلس لضغوط سياسية، وتخضع قراراتها لمراكز قوى متنافسة، مع توزيع الإيرادات خارج الأطر القانونية والشفافة.
الفساد يمتد إلى قطاعات حيوية
لم يقتصر الفساد على قطاع النفط، بل شمل البنية التحتية والطاقة والتعليم والخدمات المصرفية. وأشار التقرير إلى أن نحو 40% من المشاريع العامة لم تُنفذ رغم الميزانيات الضخمة، فيما يعيش ملايين المواطنين في ظروف متدهورة من دون خدمات أساسية.
الانقسامات السياسية تعمق الأزمة
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن الانقسامات بين الشرق والغرب أدت إلى نشوء هيكل مزدوج لمؤسسات الدولة، مع تضارب السلطات وضعف التنسيق، ما أتاح لشبكات الفساد والتهريب العمل بحرية عبر الحدود والموانئ.
المرصد – متابعات
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل