«الاتحاد للتأمين» تخفّض رأس المال إلى 230 مليون درهم وتؤكد قوة ملاءتها المالية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
في إطار توجهات الشركة نحو تدعيم مركزها المالي، اتخذت شركة الاتحاد للتأمين قراراً لإطفاء الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال من 330 مليون درهم إلى 230 مليون درهم.
وقالت الشركة في بيان لها أمس إنه جارٍ تفعيل هذا الإجراء لدى الجهات المختصة إذ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الأول وقف التداول على أسهم الشركة ارتباطاً بهذا الشأن، ومن المتوقع استئناف التداول يوم الاثنين المقبل.
وأضافت: بعد هذا التخفيض سوف تظل الشركة محتفظة برأس مال يزيد على ضعف الحد الأدنى المطلوب لشركات التأمين وفقاً لقواعد مصرف الإمارات المركزي، كما أن الملاءة المالية للشركة ستظل قوية حيث بلغت مؤخراً 144% وفقاً لآخر إفصاح عن الشركة، وسوف يعزّز هذا التخفيض من مكانتها ومركزها المالي وقدرتها على التنافس في سوق التأمين.
أخبار ذات صلةوحققت الشركة أرباحاً صافية عام 2024 بلغت 38.3 مليون درهم مقارنة بخسارة قدرها 2.5 مليون درهم في عام 2023.
وأعرب رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين عن تفاؤله بتحقيق الشركة نتائج إيجابية عن عام 2025 تعكس استمرار مسيرة النجاح والتقدم.
وقال: قررت الشركة اعتماد وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لتصبح هي شركة التقييم المالي المعتمدة للشركة ومن المرجح أن تصدر شركة التقييم السابقة بياناً أخيراً عن الشركة في المستقبل القريب.
ومنحت وكالة فيتش ولأول مرة تصنيف «BBB» للقوة المالية (IFS) مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس قوة الميزانية العمومية لشركة الاتحاد وكفاءة أدائها التشغيلي ومنظومة إعادة التأمين الخاصة بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو