"ارتفاع فلكي".. تعرف على أرباح المليارديرات حول العالم في السنوات العشر الأخيرة

أظهر تقرير منظمة أوكسفام ارتفاعًا فلكيًا في ثروة أغنى 1% من أغنى أغنياء العالم خلال العقد الماضي. ولو جُمعت هذه الثروة لكانت كافية للقضاء على الفقر في العالم أكثر من 20 مرة، على الرغم من أن التقرير وجد نقصاً مقلقاً في تمويل المشاريع الرامية إلى معالجة عدم المساواة. اعلان

أظهر تقرير صادر عن منظمة أوكسفام ارتفاعًا فلكيًا في ثروة أغنى 1% من أثرياء العالم خلال العقد الماضي.

ولو جُمعت هذه الثروة، لكانت كافية للقضاء على الفقر في العالم أكثر من عشرين مرة، رغم أن التقرير كشف عن نقص مقلق في تمويل المشاريع الرامية إلى معالجة التفاوت في الدخل.

فعلى جانب، يعيش نحو نصف سكان العالم –أي ما يزيد عن 3.7 مليار شخص– في حالة فقر. وعلى الجانب الآخر، حقق نحو 3,000 ملياردير حول العالم مكاسب بلغت 6.5 تريليون دولار (5.5 تريليون يورو) خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يعادل 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن اتحاد المنظمات غير الحكومية البريطانية "أوكسفام"، الذي أشار أيضًا إلى أن ثروة أغنى 1% من سكان العالم قد ارتفعت، منذ عام 2015، بأكثر من 33.9 تريليون دولار (29 تريليون يورو) بالقيمة الحقيقية.

ووفقاً للتقديرات، فإن هذا المبلغ قادر على إحداث تحول جذري عالمي، إذ تكفي هذه الثروة –بحسب أوكسفام– للقضاء على الفقر 22 مرة، وذلك استنادًا إلى بيانات البنك الدولي لعام 2021، التي توضح أن الفرد الفقير يحتاج إلى 8.30 دولارات إضافية يوميًا لتلبية احتياجاته الأساسية.

Relatedميسي يدخل نادي الرياضيين المليارديرات بدخل قدره 126 مليون دولار في 2020أغنياء ازدادوا غنى و56 ثريا يدخلون قائمة المليارديرات في 2020 بعد الجائحة... تعرف عليهمازدياد ثروات المليارديرات بالعالم بمقدار تريليون دولار خلال 2017

ولا يقتصر الأمر على الفقر فحسب، فتنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك حماية البيئة، يتطلب نحو 4 تريليونات دولار سنويًا.

وقال أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لأوكسفام الدولية: "هناك تريليونات الدولارات الكفيلة بتحقيق الأهداف العالمية، لكنها تظل حبيسة حسابات فاحشي الثراء".

وفيما تتضاعف الثروات الخاصة، تواصل الحكومات تقليص المساعدات الخارجية. فبحسب التقرير، سجلت الدول الغنية أكبر تراجع في المساعدات منذ بدء تتبعها عام 1960. وأضاف التقرير: "تخطط دول مجموعة السبع، التي تمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع المساعدات الرسمية، لتقليص دعمها بنسبة 28% بحلول عام 2026 مقارنة بعام 2024".

وأشار التقرير إلى أن 60% من الدول منخفضة الدخل –وهي الأكثر احتياجًا للمساعدات– تقف على حافة أزمة ديون حادة. وغالبًا ما تُعتبر هذه الدول "محفوفة بالمخاطر"، ما يدفعها إلى دفع فوائد باهظة على القروض، تاركة موارد أقل لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

وفي هذا السياق، شددت أوكسفام على أن تمويل التنمية لا ينبغي أن يُترك لرحمة الاستثمار الخاص، داعية إلى تبني نهج "القطاع العام أولاً". وجاء في التقرير: "لقد وضعت الدول الغنية وول ستريت أيديها على زمام التنمية العالمية، في ما يشبه استيلاءً ممأسساً للتمويل الخاص على حساب السياسات العامة المثبتة بالأدلة، كفرض الضرائب العادلة والاستثمارات الحكومية".

Relatedالملياردير الروسي رومان أبراموفيتش متهم بخداع الدول الأوروبية بملايين اليوروهات.. ما القصة؟بعد 60 عاما.. الملياردير وارن بافيت يعلن تنحيه رسميًا عن إدارة مجموعته الاستثماريةمسلسل ترامب-ماسك: الرئيس يهدد الملياردير بالويل والثبور إذا دعم الديمقراطيين

وأوصت المنظمة الحكومات بالاستثمار في نماذج تنموية تقودها الدولة، تضمن توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية من خلال القطاع العام، في مجالات مثل الطاقة والنقل.

لكن هذه الحكومات نفسها تواجه ضغوطاً مالية خانقة، حيث تعاني من ديون تساوي أو تفوق ناتجها الاقتصادي السنوي، مما يحد من قدرتها على التدخل الاجتماعي والاقتصادي.

كما أن الثروة العامة لا تنمو بالوتيرة نفسها التي تنمو بها الثروة الخاصة. فقد سجلت الفترة من 1995 إلى 2023 نمواً مذهلاً في الثروة الخاصة بلغ 342 تريليون دولار (292 تريليون يورو)، مقابل نمو متواضع للثروة العامة لم يتجاوز 44 تريليون دولار (38 تريليون يورو). وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي نحو 100 تريليون دولار (85 تريليون يورو).

وفي ظل هذا التفاوت الصارخ، دعت أوكسفام إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية تجاه الأثرياء، مشيرة إلى أن المليارديرات يدفعون فعليًا ضرائب لا تتعدى 0.3% من إجمالي ثرواتهم.

كما أجرت أوكسفام ومنظمة "السلام الأخضر" استطلاعًا للرأي في 13 بلدًا، شمل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، لقياس المواقف من فرض الضرائب على الأغنياء. وأظهرت النتائج أن 9 من كل 10 أشخاص يؤيدون تمويل الخدمات العامة والعمل المناخي عبر ضرائب على فاحشي الثراء.

واختتم التقرير بتحذير لافت: "فقط 16% من أهداف التنمية العالمية تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030"، مما يعكس حجم الفجوة بين الإمكانات المتوفرة والإرادة السياسية لتوظيفها.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews