الحكومة الكينية تعتبر المظاهرات محاولة انقلابية وسط انتقاد أممي
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
اتهم وزير الداخلية الكيني، كيبشومبا موركومين، منظمي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء بمحاولة تدبير انقلاب للإطاحة بالحكومة، معتبرا أن ما جرى لم يكن تعبيرا سلميّا عن الرأي، بل "خطة منسقة لتغيير غير دستوري للنظام".
وفي مؤتمر صحفي عقده الوزير بعد جولة ميدانية في مناطق من العاصمة نيروبي لتفقّد الأضرار، قال إن المتظاهرين كانوا يسعون إلى "السيطرة على رموز السيادة والديمقراطية في البلاد، ممثلة في البرلمان والقصر الرئاسي، في محاولة لإظهار أنهم نجحوا في تحقيق تغيير للنظام".
وأوضح موركومين أن قوات الشرطة تصدّت لهذا التحرك "بنجاح"، واصفا إياه بأنه "محاولة انقلابية تم إحباطها"، مؤكدا أن الأحداث لم تكن عفوية، بل "منسقة، وممولة، ومحرض عليها سياسيا".
وأشار الوزير إلى أن منظمي الاحتجاجات اعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج ما وصفه بـ"الفوضى والتمرد"، مضيفًا "لم يكن احتجاجًا، بل كانت فوضى وعنفًا يهدد الاستقرار الوطني".
وشهدت الاحتجاجات، التي اندلعت في ما لا يقل عن 24 مقاطعة، مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، حسب تأكيدات الوزير، في حين تحدثت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، عن ارتفاع الحصيلة إلى 16 قتيلا.
كما أُصيب أكثر من 400 شخص، بينهم نحو 300 من أفراد الشرطة، بعضهم تعرّض لإصابات بالغة قد تلازمه مدى الحياة، وفق موركومين.
وتحدّث الوزير عن تعرّض منشآت حكومية لأضرار جسيمة، مؤكّدا أن المهاجمين استهدفوا مراكز الشرطة والبنية التحتية عمدا، إذ تم حرق 5 مراكز شرطة في مناطق بينها داجوريتي ومولو وأول كالاو، وتدمير 88 مركبة تابعة للشرطة، إلى جانب 27 مركبة حكومية، في حين أُحرقت 65 مركبة خاصة، بينها حافلة مدرسية.
إعلانكما كشف موركومين أن من سماهم بالمجرمين المأجورين كانوا يستهدفون ضباط الشرطة، وكانوا يسعون أيضًا للحصول على أسلحة من مستودعات الأسلحة وزي الشرطة.
وأشار إلى أن "المجرمين تمكنوا من سرقة أسلحة نارية من مركزي شرطة منفصلين في مقاطعة كيامبو".
كما كشف وزير الداخلية أن مكاتب، بما في ذلك المحاكم والحكومة الوطنية ومكاتب المقاطعات، تعرضت للنهب والحرق، مع نهب واسع لشركات تُقدر قيمتها بمليارات الشلنات.
في سياق متصل، أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام الشرطة الكينية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات.
كما اتهمت إدارة الرئيس ويليام روتو بانتهاك الدستور الكيني من خلال محاولتها منع المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، مؤكدة أن هذه الحقوق تمثل حجر الأساس لسيادة القانون.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة الكينية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة في حوادث العنف، ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين.
كما حثت هيئة رقابة الشرطة المستقلة على متابعة الانتهاكات لضمان العدالة ومنع تكرارها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة فصل مروع آخر من الصراع
حذر مساعد الأمين العام لشؤون أوروبا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام ميروسلاف ينتشا، من أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، بشأن قطاع غزة، يهدد بإشعال فصل مروع آخر في هذا الصراع، مع عواقب محتملة تتجاوز إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار ميروسلاف ينتشا، إلى موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في الثامن من أغسطس الحالي، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقترحة لـ هزيمة حماس، وأقر خمسة مبادئ لإنهاء الحرب وهي: نزع سلاح حماس، والإفراج عن جميع الرهائن، وتجريد قطاع غزة من السلاح، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإنشاء إدارة مدنية بديلة ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية.
وأشار «ينتشا»، إلى تقارير إسرائيلية، بأن حكومة نيتنياهو تتوقع نزوح جميع المدنيين من مدينة غزة بحلول 7 أكتوبر 2025، مما سيؤثر على حوالي 800 ألف شخص، كثير منهم نزحوا في السابق.
وتشير التقارير، إلى أن القوات الإسرائيلية ستحاصر المدينة بعد ذلك لمدة ثلاثة أشهر.. وسيعقب ذلك، شهران إضافيان للاستيلاء على مخيمات وسط غزة وتطهير المنطقة بأكملها من الجماعات المسلحة الفلسطينية.
وحذر المسؤول الأممي، من أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فمن المرجح أن تؤدي إلى كارثة أخرى في غزة، وأن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء المنطقة، وتتسبب في مزيد من التهجير القسري والقتل والدمار، مما يزيد من معاناة السكان التي لا تطاق.. وأضاف: للجميع الحق في الحياة والحرية والأمن. ويجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم.
وأكد «ينتشا»، موقف الأمم المتحدة الواضح أن السبيل الوحيد لوقف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة هي من خلال وقف كامل وفوري ودائم لإطلاق النار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون شروط.
ودعا المسؤول الأممي إسرائيل، إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان بسرعة وأمان ودون عوائق. كما شدد على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والذين يسعون للحصول على المساعدة.
وجدد «ينتشا»، التأكيد على أنه ما من حل عسكري للنزاع المسلح في غزة أو للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع نطاقا. وقال "لن يكون هناك حل مستدام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق.. وغزة هي، ويجب أن تظل، جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية.
بدوره، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسينجهام، إن المعاناة التي كابدها الفلسطينيون على مدى الـ 22 شهرا الماضية لم تكن أقل من كونها مؤلمة للروح. تفرض علينا إنسانيتنا المشتركة إنهاء هذه الكارثة على الفور".
وأبدى راميش راجاسينجهام، قلقا بالغا إزاء النزاع المطول والحصيلة البشرية الإضافية التي يُحتمل أن تتكشف فصولها في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة.
وقال: «إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا في نزاع تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها.. فعلى مدى أكثر من 670 يوما، عانى الفلسطينيون في غزة من القتل والإصابات اليومية. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 61، 000 شخص، من بينهم أكثر من 18، 000 طفل، وأصيب 151، 000 آخرون».
وكرر راميش راجاسينجهام، قلق الأمين العام للأمم المتحدة البالغ بشأن تداعيات توسيع العمليات العسكرية في غزة على الضفة الغربية، حيث تستمر العمليات العسكرية وعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل بمعدلات مقلقة.
وذكّر المسؤول الأممي بقرار مـحكمة العدل الدولية الذي اتخذته العام الماضي والذي دعا إسرائيل إلى ضرورة إنهاء وجودها غير القانوني وسياساتها وممارساتها في أسرع وقت ممكن. وحذر من أن التطورات في الضفة الغربية تفاقم الوضع الإنساني القائم، "والذي للأسف يظل أقل وضوحا، ليس لأنه أقل خطورة، ولكن لأن الاهتمام العالمي قد انصرف عنه.
وأضاف راميش راجاسينجهام: «على الدول وكل من لديه أي نفوذ أن تنظر في ضميرنا الجماعي المجروح وتستجمع الشجاعة لفعل ما هو ضروري لإنهاء هذه اللاإنسانية والألم، هذا ما يطلبه القانون الدولي أيضا، يجب حماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، يجب إطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط ويجب إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا».
ودعا راميش راجاسينجهام، إسرائيل إلى الموافقة على عمليات الإغاثة الإنسانية، وتسهيلها، سواء داخل قطاع غزة أو إليه، للوصول إلى السكان المحتاجين.
وذكّر بأن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتـفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة لا تزال سارية، بما في ذلك المطالبة بأن تتخذ إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
وتابع المسؤول الأممي: «يجب احترام الحياة والكرامة للجميع. والقانون الدولي الإنساني هو بوصلة السلوك في الحروب، ومصمم لضمان حد أدنى من الإنسانية، يجب على الأطراف وجميع الدول أن تفي بالتزامها به. يجب أن تتوقف المعاناة».
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، قد أعرب عن قلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بـ السيطرة على مدينة غزة.. وقال إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ويخاطر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين، وقد يزيد من تعريض مزيد من الأرواح للخطر، بما في ذلك أرواح الرهائن المتبقين.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة الإسرائيلية إلى وقف خطتها للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورا.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: مستشفيات غزة على وشك الانهيار التام
موزمبيق: الأمم المتحدة تخصص 4 ملايين دولار لمساعدة النازحين في كابو ديلجادو
الأمم المتحدة: غزة يجب أن تبقى جزءا من الدولة الفلسطينية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل